التحقيق في فرار قارب مخدرات ببليونش

أفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بالفنيدق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، خلال اليومين الماضيين، في موضوع فرار قارب سريع محمل برزم مخدرات بالقرب من ساحل بليونش بعمالة المضيق، مكنت من تحديد هوية البارون صاحب الشحنة وإصدار مذكرة بحث في حقه، فضلا عن الاستماع إلى خمسة مشتبه فيهم من رجال القوات المساعدة المكلفين بالحراسة بالساحل الشمالي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة المكلفة بالبحث، التابعة لمصالح الدرك الملكي بالفنيدق، قامت بحجز مبالغ مالية كانت موضوعة تحت الأحجار، بالقرب من مكان انطلاق القارب السريع، حيث يشتبه في كونها تتعلق برشوة قدمت للمكلفين بالحراسة مقابل تغاضيهم عن انطلاق القارب وشحنه برزم المخدرات التي بلغت حوالي 60 رزمة من مخدر الشيرا.
وأضافت المصادر عينها أن رادار المراقبة الذي يعمل ببليونش رصد تحركات بحرية مشبوهة، وقاربا سريعا يحمل رزما من المخدرات انطلق بسرعة فائقة من الساحل بين بليونش وواد المرصى، ما دفع المكلف بالمراقبة لإبلاغ دورية تابعة للبحرية الملكية، التي قامت بدورها بتنفيذ مطاردة للقارب السريع، غير أنه اختفى عن الأنظار لسرعته الفائقة واستغلال الظروف الجوية وحالة البحر.
وقامت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، بإنجاز محاضر استماع لخمسة من أفراد القوات المساعدة المكلفين بحراسة سواحل الشمال، وذلك قبل تقديمهم أمام وكيل الملك للنظر في التهم الموجهة إليهم واتخاذ القرار المناسب، كما يتواصل البحث عن كافة المتورطين المحتملين في فرار القارب السريع المحمل بالمخدرات والجهات التي تقف خلف تهريب الشحنة.
وتواصل السلطات المغربية تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية البرية والبحرية والجوية كذلك، فضلا عن استغلال الآليات والمعدات والرادارات المتطورة في المسح الكامل للسواحل البحرية، والتبليغ عن كل التحركات المشبوهة، ناهيك عن تحرك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضبط محاولات لتهريب المخدرات بواسطة تدابير استباقية، واستغلال معلومات أمنية في تفكيك شبكات إجرامية دولية للاتجار في المخدرات بأنواعها.