الجمارك المغربية تقرر حظر استيراد الأثاث المنزلية المستعملة واستياء عارم لمهنيي القطاع

أصدر وزير الصناعة والتجارة، قبل أيام، قرارا يضع بموجبه قيودا على استيراد مجموعة من الاثاث المنزلية المستعمل من الخارج، الأمر الذي أثار غضب المستوردين بعد اعلان تنفيذه من طرف إدارة الجمارك.
ويتعلق الأمر بالسجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبية المستعملة والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
وشرعت مصالح الجمارك على مستوى مينائي الناظور وطنجة في تتفيذ هذا القرار، اذ تفاجأ الإثنين 13 نونبر منخرطو التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات التي تضم ثلاثة عشر إطارا نقابيا و جمعويا بخبر استصدار مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاصة و التي اعتاد المهنيون على نقلها إلى أرض الوطن. و يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل و السجاد و أغطية الاراضي المستعملة و المراتب ومستلزمات الفراش المستعملة متناسين أن لائحة المنع هذه و المرفقة مع المذكرة تشكل مجموع ما ينقله المهنيون من أوروبا للمغرب.
وقالت التنسيقية، إن اصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الإجتماعي على مستوى عدة قطاعات يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي و رفع منسوب الاحتقان الإجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطاليين.
وأضافت "إن التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات و الإطارات المنضوية تحتها و وعيا منها بالحالة المتردية التي آل إليها القطاع من تفعيل جملة من القرارات التي ليست في صالح المهني و تدخل في خانة التضييق على القطاع لأسباب مجهولة، تعلن استنكارها للمذكرة المشؤومة التي أصدرتها إدارة الجمارك في حق القطاع يوم الاثنين 13 نونبر 2023".
وحملت التنسيقية، إدارة الجمارك مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب تبعات استصدار هذه المذكرة على مستوى منائي طنجة ميد والناضور. كما أكدت استهجانها لطريقة تعامل إدارة الجمارك مع مهنيي القطاع دون مراعاة لعددهم و لا لوضعهم الاجتماعي الذي لا يبشر بخير.
وشددت على رفضها التام لتطبيق هذه المذكرة "المشؤومة" على ناقلي الأمتعة غير المصحوبة. مع دعوتها لإدارة الجمارك برفع جميع القيود و المضايقات البعيدة عن القوانين المنظمة لقطاع النقل الدولي للإرساليات و التي تعرقل عملية العبور السلس عبر منائي طنجة ميد و الناضور.
كما أضافت " نعبر عن استغرابنا الكبير من إدارة الجمارك لإصدارها هذه المذكرة المجحفة و لم يمر على الحوار معها شهرا واحدا حول جذاذة المراجعة الشاملة للمسطرة المبسطة حيث أبانت عن نوايا حسنة اتجاه القطاع".