القضاء الإسباني يفتح التحقيق في ملفات تفجيرات 11 مارس

على بعد أسبوع من الذكرى الثامنة لتفجيرات 11 مارس الإرهابية في مدينة مدريد، يقرر القضاء الإسباني وبصورة مفاجئة إعادة فتح التحقيق بسبب وجود عدد من الجوانب الغامضة في هذه التفجيرات، الأمر الذي قد يحيي جميع نظريات المؤامرة بما فيها اتهام أطراف داخلية اسبانية وأطراف خارجية مثل المغرب.
وقررت النيابة العامة الإسبانية اليوم إعادة فتح التحقيق في هذه التفجيرات في أعقاب ظهور كشف الصحافة عن وجود عربة ضمن القطارات التي استهدفتها الإعتداأت. وأكد رئيس النيابة العامة في البلاد، إدواردو توريس دولسي أن القرار يأتي في أعقاب نشر الجريدة الرقمية ليبرتاد ديخيتال ربورتاجا يتحدث عن وجود عربة لدى شركة في مدريد تعود الى القطارات المنكوبة. واعتبرت الجريدة أن العربة جرى إخفاؤها عن القضاء لعرقلة التحقيق في وقت كانت وزارة الداخلية تؤكد أن جميع عربات القطار قد تم إتلافها. والعربة التي تم العثور عليها إحدى العربات التي وقع فيها الانفجار. ويؤكد رئيس النيابة العامة أن القرار يخضع لمبدأ تحري هل حصلت عرقلة للتحقيق القضاء في الماضي من خلال إخفاء هذه العربة. وتؤكد الجريدة الرقمية أنه جرى عرقلة التحقيق القضائي وإخفاء العديد من العناصر الهامة في التحقيق، مدعية أن الرواية المعروفة حتى الآن ليست صحيحة بل توجد أطراف تقف وراء تفجيرات 11 مارس.
ويتحدث الجميع في اسبانيا عن قرار النيابة العامة بفتح التحقيق حول عرب القطار وهو التحقيق الذي قد يجر الى ملفات أخرى مثل نوع المتفجرات وكذلك الرواية القائلة بوجود أطراف تقف وراء الاعتداء ليست بالضرورة ما توصل إليه القضاء سنة 2005.
وعمليا، انتعشت مجددا في بعض المقالات وتعاليق القراء في مواقع الجرائد الكبرى نظرية المؤامرة، حيث تستعدي هذه التعاليق بل وكتاب رأي معروفين فرضية منظمة إيتا، فرضية أطراف اسبانية داخلية تنتمي الى الأجهزة الأمنية نفذت الاعتداأت، ثم فرضية تورط المغرب في هذه التفجيرات والتي كانت قد روجت لها جريدة الموندو. وتوجد أطراف سياسية وأمنية تشك في المغرب. وكان قد جرى الحكم على عدد من المغاربة بتهمة تنفيذ هذه التفجيرات.