تشميع مشروع أقامه نافذ فوق ملك جماعي بالفنيدق

قام باشا مدينة الفنيدق بالنيابة، مرفوقا بقائد المقاطعة الثانية وأفراد من القوات المساعدة،مؤخرا، بتنفيذ تعليمات عامل المضيق بإغلاق مشروع يملكه رجل أعمال مشهور مقرب من منتخبين ورئيس المجلس، حيث سبق وأقام المعني بنايات متعددة فوق مساحة أرضية فوق ملك جماعي محفظ، على أساس محضر تفاهم بينه وبين المجلس، يقضي بتسليمه للجماعة مشروع قاعة أفراح قصد هدمه وإقامة كورنيش مكانه، لكن لم يتم تنفيذ الالتزام واستمر رجل الأعمال في استفادته من المشروعين طيلة السنوات الماضية.
وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار"، فإن السلطات المختصة حذرت، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، من أي تعثر في الإجراءات الخاصة بسحب تراخيص تجارية سلمت لرجل الأعمال المعني، في غياب الترخيص بالبناء فوق الملك الجماعي الذي مازال محفظا في اسم الجماعة، ويرفض العديد من المستشارين تفويته بأي حجة كانت، لإمكانية استغلاله في مشاريع عمومية.
واستنادا إلى "الأخبار"، فإن السلطات المحلية تتجه إلى تنفيذ قرار هدم البنايات التي شيدت فوق الملك الجماعي المحفظ، باعتبار أن البنايات شيدت بدون ترخيص وتوجد فوق ملك جماعي، حيث كان على المجالس السابقة والمجلس الحالي بحث حلول مستعجلة لعدم التزام رجل الأعمال بمحضر الاتفاق مع الجماعة، خارج التماطل والتسويف وضياع زمن طويل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
ويتعلق الموضوع المذكور باتفاقيات كانت تعقدها الجماعة الترابية للفنيدق للتفاهم وديا مع ملاك عقارات لإقامة مشاريع عمومية وكورنيشات وتجهيز البنيات التحتية لتشجيع الاستثمارات السياحية، حيث يتم هدم مشاريع وبنايات ملكية خاصة مقابل تعويض ملاكها بأماكن أخرى في ملك مؤسسات عمومية.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت بالبحث والتحقيق في استغلال رجل أعمال وأحد الأعيان البارزين بالشمال لملك الجماعة الترابية للفنيدق، وهو مساحة أرضية شيدت فوقها مشاريع خاصة بالقرب من أشغال بناء مقر المقاطعة الثانية، حيث تم تسليم المساحة الأرضية إلى المعني كتعويض عن قرار هدم مشروع ضخم في ملكيته بكورنيش الفنيدق، لكن لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتم اكتشاف أن رجل الأعمال المذكور ظل يستفيد من العقارين (عقاره وملك الجماعة) لسنوات طويلة في ظروف غامضة.
وسجل تراجع العديد من المنتخبين عن دعم رجل الأعمال المعني بالاتفاقية المذكورة، بعد تحذير السلطات من أي تلاعبات خفية أو مؤشرات تأخير تشكيل لجان مختلطة واللعب على عامل الوقت، وضمان استمرار الحالة نفسها لأطول وقت ممكن، كما تم قطع الطريق أمام الحسابات الانتخابوية وخدمة أجندات ضيقة، في ظل حرص السلطات الإقليمية بالمضيق على تطبيق القانون في جميع الأحوال، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.