سلطات المضيق تحقق في تعثر طرد نافذ من ملك جماعي

أمرت المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، أول أمس الاثنين، السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري في تعثر الإجراءات القانونية الخاصة بطرد رجل أعمال مشهور بجهة الشمال، من ملك جماعي تابع للجماعة الحضرية للفنيدق وثبت من خلال البحث الأولي أنه محفظ في اسمها، كما تم اكتشاف الترخيص للمعني من طرف المجلس قصد إقامة أنشطة تجارية ببنايات شيدت فوق الملك الجماعي، فضلا عن استمرار عملية الاستغلال لسنوات طويلة، في ظل عدم تنفيذ اتفاقية هدم مشروعه الخاص الذي يجري التأكد من وثائقه القانونية من الأصل، مقابل الاستفادة من الملك الجماعي المذكور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال المذكور، قام بمقاضاة الجماعة الحضرية للفنيدق وعمالة المضيق، في موضوع الشطط ورفض إنهاء استغلاله للعقار المسجل في اسم الجماعة، لكن تم رفض طلبه بواسطة حكم قضائي في ملف سجل بالمحكمة الإدراية بالرباط تحت رقم 2023/7110/292، كما أن السلطات المختصة تبحث في حيثيات عودة استغلاله لمشروع كان مقررا هدمه للمنفعة العامة في وقت سابق، وهل تم الترخيص للأنشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها إلى حدود الآن.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاتفاقية الموقعة بين رجل الأعمال والجماعة الحضرية للفنيدق، تحدثت عن إخلاء المشروع الأول الذي يتضمن قاعات للأفراح والحفلات ومحلات تجارية ومقهى..، مقابل تعويض المعني بملك جماعي محفظ في اسم الجماعة، لكن الغريب هو استمرار رجل الأعمال الاستفادة من المشروعين معا، وتحقيق مداخيل مالية مهمة، وسط تقاذف المسؤوليات بالنسبة للجهة التي يجب أن تتحمل اختلالات وعدم تنزيل بنود الاتفاقية أو فسخها قبل سنوات.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المحلية بالفنيدق، تتعقب معلومات حول دعم رجل الأعمال المعني، من قبل منتخبين بالمجلس، وحيثيات العلاقات التي تربطهم به في الكواليس، فضلا عن شبهات الاستغلال الانتخابوي للاتفاقية المذكورة، وضياع حق الجماعة في استغلال عقارها المحفظ، وإمكانية المطالبة بالتعويض المالي عن كل استغلال في التجارة والخدمات وكذا كيفية الترخيص بالبناء فوق عقار محفظ في ملك الغير.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت بالبحث والتحقيق في استغلال رجل أعمال وأحد الأعيان البارزين بالشمال لملك الجماعة الترابية للفنيدق، وهو مساحة أرضية شيدت فوقها مشاريع خاصة بالقرب من أشغال بناء مقر المقاطعة الثانية، حيث تم تسليم المساحة الأرضية إلى المعني كتعويض عن قرار هدم مشروع ضخم في ملكيته بكورنيش الفنيدق، لكن لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، وتم اكتشاف أن رجل الأعمال المذكور ظل يستفيد من العقارين (عقاره وملك الجماعة) لسنوات طويلة في ظروف غامضة.