الاستماع لحقوقي حول شبهة فساد في بناء عشوائي بتطوان

باشرت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، الاستماع إلى محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، في موضوع الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجمعية المذكورة حول شبهات الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والارتشاء وغسل الأموال في مخالفة تعميرية، تتعلق بزيادة طابق إضافي فوق بناية تقع بشارع عبد الخالق الطريس بالمدينة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن بحث الضابطة القضائية مع بنعيسى بصفته مشتكيا، تم من خلاله الكشف عن حيثيات وظروف شبهات تواطؤ بعض رجال السلطة المحلية المكلفة بمراقبة المخالفات التعميرية، في موضوع الخروقات المسجلة بالبناية المذكورة، فضلا عن البحث في كون القضية تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون وشبهة وجود جريمة الرشوة من عدم ذلك، لأنه لا يمكن بحسب شكاية الحقوقيين للسلطات المعنية بمراقبة البناء، السماح بتلك المخالفة على شارع رئيسي دون مقابل، بحسب شكاية الجمعية دائما.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث انتقل أيضا إلى شبهة تنازع المصالح، بحصول القائدة السابقة للمقاطعة الإدارية الطوابل على شقة في العمارة نفسها بثمن تفضيلي، والاشتباه في جريمة غسل الأموال، إذ يعد قطاع العقار أكثر القطاعات جذبا للأموال المشبوهة في المغرب، وسط صمت رهيب للسلطات المعنية، ومطالب بالمحاسبة وتسريع هيكلة القطاعات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مرصد الشمال لحقوق الانسان طالب بإخضاع هواتف رجال السلطة المعنيين بالمراقبة إلى الخبرة التقنية، قصد التأكد من كافة الشبهات المذكورة آنفا، وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، وفق ما جاء به دستور المملكة، والتعليمات الملكية السامية بالمحاسبة والجدية في العمل وحسن تطبيق القانون.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة باشرت توسيع دائرة التحقيق والبحث الإداري في قرارات توقيف عن العمل وقهقرة رجلي سلطة بعمالة تطوان، وهما باشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية الطوابل، وذلك في ملف هدم طابق عشوائي تمت إضافته بمشروع سكني بشارع رئيسي، في مخالفة واضحة للتصاميم المعمول بها ومضمون التراخيص التي تم الحصول عليها من قبل الجهات المعنية.
وفي الموضوع نفسه، المتعلق بالخروقات التعميرية بمشاريع ضخمة، ما زالت التحقيقات متواصلة في هدم طابق عشوائي بقيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، وذلك تنفيذا لقرار عاملي، واضطرار عامل إقليم المضيق إلى التنقل ليلا من أجل إيقاف الأشغال العشوائية، وإصدار تعليمات بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة بتطوان، إلى جانب البحث في استئناف أشغال ببناية شيدت بمكان مخصص لمركز تجاري بالفنيدق، باستغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة.