"الأساتذة المتعاقدون" يستمرون في الإضراب ويطالبون بإسقاط "الكونطرا"

اختارت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الاستمرار في الإضراب المرتقب أن يخوضه نساء ورجال التعليم بالمغرب، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري والمرفوق بوقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية، وذلك بالرغم من الاتفاق الذي تم أمس الأحد بين الحكومة والنقابات التعليمية، وأقر بزيادة 1500 درهم في أجور موظفي التعليم.
ووصفت مصادر مطلعة، زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة مقسمة على سنتنين، ب "الهزيلة"، مطالبة في الوقت ذاته ب"إسقاط التعاقد" والترسيم في الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر، أنه تم أمس الأحد بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل "UMT"، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب "UGTM"، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT"، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "FDT".
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن "هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع"، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل "محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ"، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.