فيدرالية الناشرين تنتقد إقصاها "غير القانوني" من لجنة بطاقة الصحافة

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها لاقصائها غير القانوني وغير الأخلاقي، من حضور لجنة بطاقة الصحافة.
وجاء في بيان انه على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، تخبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.
وحملت الفيدرالية للقائمين على اللجنة المؤقتة المسؤولية للجنة، وتخلي مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.
وأكدت الفيدرالية في بيان أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.
وتبعا لما سبق، تقول الفيدرالية ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
من جهة أخرى، تتساءل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟
وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، "فإن السلوك الغريب والمستهجن" الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد.
وقالت الفيدرالية إنها بقيت ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة وأكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وقالت إن كل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم "عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها".
وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، وطالبت وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وقالت الفيدرالية إنها تحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.