إقالة المسؤول الأول عن مشاريع المبادرة بالمضيق الفنيدق…ماذا بعد؟

مازال موضوع إقالة رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق يثير الكثير من التعليقات لدى متتبعي الشأن العام المحلي بالمنطقة، خصوصا وأن الإقالة استبقت تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بمقر عمالة المضيق الفنيدق شهر دجنبر الماضي لافتحاص تدبير المشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال مصدر محلي إن قرار إقالة المكلف بملف مشاريع المبادرة بالمضيق الفنيدق بعد تحقيق وزارة الداخلية يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، عن وجود "اختلالات عميقة" في تدبير هذه المشاريع، مؤكدا أن صدور قرار الإعفاء من المسؤول الأول بوزارة الداخلية يشير أيضا إلى أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية "سجلوا وجود هفوات كبيرة" في تنزيل أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الترابي للمضيق الفنيدق.
وأكد المصدر ذاته أن لجان التفتيش وفور توصلهم بشكاية مجهولة المصدر حول "وجود خروقات وفساد وتبذير المال العام" في مشاريع المبادرة بالمضيق شرعوا في افتحاص ملفات عديدة كانت محط انتقادات سابقة من لدن فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة خصوصا ما يتعلق بصفقات الإنجاز الخاصة بهذه المشاريع التي تحتاج معظمها إلى إصلاح وإعادة ترميم رغم قصر مدة افتتاحها فضلا عن تتبع سير هذه المشاريع ومراقبة تدبيرها من قبل جمعيات تفتقد للشروط المطلوبة علاوة على ضعف مردودية مشاريع بعينها وعدم تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
ويتساءل متتبعون للشأن العام المحلي بالمنطقة عن مصير التحقيقات التي باشرتها وزارة الداخلية وتوقيع الجزاءات في حال ثبوت وجود اختلالات بتبذير المال العام أو الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما تنظمه القوانين ذات الصلة.
وكان ياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق قد قرر تعيين موظف بالعمالة للقيام بمهمة رئاسة القسم الاجتماعي بذات العمالة، إضافة إلى إعلان شغور المنصب وإطلاق مباراة للتباري بشأنه برسم الفترة المقبلة.