تحذيرات من "إقبار" نتائج التحقيق في شبهات الفساد بمشاريع المبادرة بالمضيق الفنيدق

عبر فاعلون حقوقيون بعمالة المضيق الفنيدق عن تخوفهم مما سموه "إقبار نتائج التحقيق" الذي قام به أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول سير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة المضيق الفنيدق.
وقال فاعلون بالمضيق الفنيدق في تصريحات لجريدة بريس تطوان إن الكشف عن مصير التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية الأسابيع الماضية حول مجموعة من "الاختلالات" في سير عمل مشاريع المبادرة الملكية يشكل أولوية قصوى بهدف التأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا، وإقرار الحق في حصول المواطنين على المعلومة، خصوصا وأن الموضوع المثار حول وجود شبهات بالفساد وتبذير المال العام يقتضي الكشف عن جميع الحيثيات وتوقيع الجزاءات في حق المتورطين أو تبرئتهم ورد اعتبارهم في حالة وجود اتهامات باطلة لا تستند على معطيات موثوقة.
وكانت المصالح المركزية للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد باشرت بداية الشهر الجاري التحقيق في مضامين شكاية مجهولة بخصوص شبهات فساد وتبذير للمال العام في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عالة المضيق الفنيدق، وخلقت هذه الشكاية حالة استنفار قصوى لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية خصوصا وأنها كشفت عن معطيات داخلية تخص سير بعض المشاريع على مستوى العمالة.