ضياع ملايين ضرائب الشقق المفروشة يسائل مجالس تطوان والمضيق

أفادت جريدة "الأخبار" بأن السلطات المختصة، بتطوان والمضيق، تتجه لإعداد تقارير إدارية مفصلة خلال الأيام القليلة المقبلة، حول ملف تهرب أعيان وشركات وملاك شقق وفيلات مفروشة، من أداء الضرائب الضرورية لصالح الجماعات الترابية المعنية، حيث تبقى مداخيل هذا القطاع غير المهيكل خارج مراقبة الجهات المعنية بتحصيل المستحقات، ورصد العقبات والإكراهات التي تحول دون ضبط التعاملات المالية بالملايين، وحصر عدد الشقق والفيلات الفخمة التي تتواجد بسواحل تطوان.
واستنادا إلى "الأخبار"، فإن مصالح الجماعات الترابية المعنية أصبحت مطالبة بوقف الاستغلال الانتخابوي للملف وتسريع العمل على حصر عدد الشقق والفيلات المفروشة، قبل حلول فترة الصيف لسنة 2024، سيما في ظل استقبال مدن تطوان ونواحيها والمضيق ومرتيل..، لعدد كبير الزوار والسياح لقضاء العطلة الصيفية.
وأضافت الجريدة أن العديد من المستشارين تساءلوا عن مآل تقارير ومراسلة المعنيين في الموضوع من طرف رؤساء جماعات ترابية، ضمنهم رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، الذي سبق وراسل شركات تنشط في كراء شقق مفروشة، وتنبيهها إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على تراخيص مسلمة من الجماعة، واحترام بنود دفاتر التحملات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، لتنظيم المجال الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، فضلا عن التصريح بشكل منتظم لدى مصلحة الجبايات بعدد الأشخاص وليالي المبيت بالشقق المفروشة، تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية في حال إهمال مضمون الإنذارات.
وتنتشر ظاهرة كراء الشقق والفيلات المفروشة بمدن الشمال، خارج القوانين المنظمة للمجال ودون التصريح لدى الجماعات الترابية بالساحل الشمالي، ما يضيع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات التي تعاني جلها العجز وتراكم الديون وتعثر تمويل مشاريع تنموية، فضلا عن التأثير سلبا على هيكلة قطاع السياحة، واستغلال أوقات الذروة وابتزاز السياح والزوار، وعدم قدرة السلطات المختصة ولجان المراقبة، على ضبط كافة المخالفات المرتكبة في غياب إحصائيات دقيقة وعدم ضبط التراخيص والتصريح بالمعلومات والأثمان والمعاملات المالية.
وتساهم عشوائية كراء الشقق والفيلات المفروشة، في مشاكل أمنية نتيجة صعوبة التأكد من هوية الراغبين في الكراء، في ظل غياب التصريح بالزوار والسياح وعرقلة المراقبة الأمنية التي تتم وفق الشروط المطلوبة بالنسبة للفنادق والشقق التي يتم كراؤها بشكل قانوني، حيث يتم التصريح بالمكترين وإمكانية إخضاعهم للتنقيط والتأكد من الهوية.
وكانت السلطات المختصة بالشمال قامت باقتراح إدراج نقط لمناقشتها والتصويت عليها من قبل المجالس المعنية، في موضوع هيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة، وتسجيل جميع المنازل المجهزة لهذا الغرض، مع التصريح بالمكترين وبحث إمكانية تحديد الأسعار حسب معايير الجودة، فضلا عن تحقيق مداخيل مهمة يمكن من خلالها ترقيع الميزانيات التي تعاني من تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف والغرق في الديون.