التحقيق في ضياع مداخيل الجماعات بالمضيق وتطوان والملف يؤرق سياسيين

أمام تسجيل عجز واضح في الميزانيات وضعف كبير في تحصيل الضرائب والمستحقات الخاصة بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق، أصبحت التحقيقات الإدارية، التي باشرتها السلطات الوصية في الموضوع، تؤرق سياسيين بسبب إهمال ملف المداخيل وتعثر تنزيل مقررات خاصة بتنظيم وهيكلة أنشطة تجارية صيفية، فضلا عن ضعف المداخيل التي تحققها الجماعات طيلة فترة الذروة السياحية، مقابل استفادة لوبيات متحكمة من مداخيل مهمة دون أداء الضرائب الضرورية.
وحسب ما أفادت به مصادر يومية "الأخبار"، فإن مجلس المضيق التحق، بحر الأسبوع الجاري، بالمجالس الجماعية التي وصلتها حرارة التحقيقات في ضياع مداخيل مهمة، حيث قامت المصالح المسؤولة بالجماعة بنشر إعلان يشير إلى القطع مع عشوائية كراء الشقق والفيلات المفروشة، وإلزامية إسراع المعنيين إلى تشكيل ملف تجاري يتضمن الوثائق المطلوبة مع تسجيله بمكتب الضبط للحصول على ترخيص مسبق من الجماعة لمزاولة النشاط التجاري المذكور بشكل قانوني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من اللوبيات ظلت تستفيد لسنوات طويلة من فوضى كراء الشقق والفيلات المفروشة، وتحقق من خلال ذلك مداخيل بالملايين عند كل موسم صيفي، دون أن تستفيد الجماعات الترابية المعنية بالمضيق وتطوان من أي درهم من النشاط التجاري المذكور، وهو الشيء الذي كان محط تنبيه من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، قبل أن تصدر تعليمات صارمة بإلزامية هيكلة القطاع وضمان مداخيل مهمة يمكنها المساهمة في التخفيف من عجز الميزانية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن هناك جهات تحاول الاصطياد في الماء العكر ونسف قرارات وجهود هيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة، وذلك من خلال ترويج نقاش الملفات الاجتماعية واضطرار بعض الأسر التي تعيش الفقر لكراء منازلها صيفا لتدبير مصاريف ضرورية، في حين أن القرارات الخاصة بالهيكلة تتعلق بشقق مفروشة فخمة في ملكية أعيان ومقربين من المجالس الجماعية، وفيلات راقية يتم كراؤها بثمن يفوق 2500 درهم في اليوم الواحد دون أداء درهم واحد لفائدة الجماعات الترابية المعنية، كما هو الشأن بالنسبة لجماعات ساحلية، منها جماعة واد لو.
ويمكن للصرامة في هيكلة قطاع الشقق والفيلات المفروشة بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق تحقيق مداخيل مهمة للميزانية، وسهولة ضبط عمليات الكراء والعقود المبرمة مع السياح والزوار، وتفادي عمليات المضاربة واستغلال الذروة السياحية، فضلا عن ضمان الجودة في الخدمات السياحية، وتيسير التفاعل الناجع في الشكايات وإمكانية التحكم في الأثمان من خلال ردع المخالفين والقطع مع أشكال الابتزاز بكافة أشكاله.