فشل جماعات بتطوان ونواحيها في هيكلة قطاع كراء الشقق المفروشة

أوردت يومية "الأخبار" أن الدعوات، التي أطلقتها جماعات ترابية بتطوان والمضيق، من أجل حضور ملاك شقق وفيلات راقية معدة للكراء، إلى الأقسام التجارية والإدلاء بالوثائق الضرورية للحصول على التراخيص، والتصريح بعدد أيام الكراء والأشخاص وأداء الضرائب الضرورية، باءت بالفشل بسبب الإقبال الذي وصف بشبه المنعدم، مقارنة بعدد الشقق المفروشة التي يتم كراؤها خلال فترة الصيف، فضلا عن فيلات مفروشة راقية توجد بجماعات على مستوى الساحل الشمالي بإقليمي تطوان وشفشاون.
واستنادا إلى مصادر "الأخبار"، فإن فشل الجماعات الترابية المعنية في ضبط الشقق والفيلات المفروشة، بواسطة إطلاق دعوات للتسجيل وتصريح الملاك، ينذر بضياع الملايين على الميزانيات التي تعاني من العجز وتراكم الديون والحاجة للرفع من المداخيل للتنمية وتجهيز البنيات التحتية، وهو الشيء الذي يتطلب تغيير منهجية وآليات العمل لمعالجة الملف المذكور بضبط عمليات كراء الشقق المفروشة واستخلاص مستحقات الجماعات بواسطة القانون.
وحسب مصادر الجريدة، فإن هيكلة كراء الشقق المفروشة، بمدن الشمال، واجهتها مزايدات سياسية وصراعات انتخابوية، منها دفاع مستشارين وتأكيدهم على ضرورة عدم المس بسكان الأحياء الهامشية الذين يقومون بكراء منازلهم الخاصة في الصيف لتغطية مصاريف ضرورية، في حين أن الحديث عن التهرب من الضرائب يتعلق بملاك لهم شقق مفروشة بمواصفات ومعايير عالية، وينشطون في المجال الذي يعود عليهم بمداخيل مهمة دون أداء ولو درهم واحد للجماعة.
وذكر مصدر مطلع أن ثمن كراء الشقق المفروشة يصل بعدد من الجماعات الترابية بالمضيق وتطوان إلى 1500 درهم في اليوم الواحد عند الذروة في فصل الصيف، فضلا عن كراء فيلات مفروشة ب 2500 درهم في اليوم الواحد بالساحل الشمالي، دون أداء الرسوم الضرورية لصالح الجماعات المعنية، التي تعاني إكراهات العجز المالي، والتخبط في الديون والفشل في تجويد الخدمات العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أن فشل دعوة ملاك الشقق المفروشة والفيلات الراقية التي يتم كراؤها في إطار الاستثمارات السياحية بمدن الشمال، إلى التسجيل بالأقسام التجارية بالجماعات المعنية، يستوجب البحث بشكل مستعجل عن طرق أخرى لضبط عمليات كراء الشقق والشركات والملاك الذين ينشطون في المجال خلال الصيف المقبل، مع توجيه إنذارات للمعنيين وإلزامهم بدفع مستحقات الجماعات الترابية، بتنسيق مع السلطات الوصية، التي أكدت مرات متعددة على ضرورة تحسين مداخيل الجماعات وتخفيف الديون من خلال عدم التهاون في جمع المستحقات والضرائب، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.