الطرق السيارة بالمغرب على صفيح ساخن

أمام تمادي المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في تراجعاته عن التزاماته وتعهداته وعدم توقف نزيفها، وتجاوز النصوص القانونية والتعاقدية والإيغال في تسميم المناخ الاجتماعي عبر رفض الحوار، ونهجه سياسة التجبر والتعالي والتجاهل التي باتت أبرز الخصائص المميزة له، والتي لم تقم وزنا لأهمية الحوار الاجتماعي القطاعي في تسوية الخلافات وفض المعضلات الخاصة بعدم الوفاء بمضامين الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وحيث حالة التخبط التي تعيش على وقعها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة منذ فبراير 2019، التاريخ المفترض لإبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مختصين في مهن استغلال الطرق السيارة، للارتقاء بخدمات المرفق، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء كما هو منصوص علية بالميثاق الاجتماعي وبمقتضى القوانين الوطنية، والتي تشكل في المنظومة التشريعية مقومات أساسية للكرامة.
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم 22 ماي 2024، بغاية تدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وما يميزها من تراجعات مختلفة عن مضامين الميثاق الاجتماعي وما تضمنه من تعهدات تجاه مؤسسات الأطراف الموقعة عليه، وما آلت إليه الأمور بعد تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي الممأسس بشكل دوري بالميثاق الاجتماعي، وميثاق الحوار الاجتماعي المركزي باتفاق 30 أبريل 2022.
وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب الوطني يعبر على ما يلي:
– يستنكر، عدم التجاوب مع البيانات والمراسلات الموجهة إلى المدير العام للطرق السيارة بالمغرب منذ عام 2019، ويعتبر أن هذه الممارسات تمثل اعتداء سافرا على القانون وضربا لمبدأ الحوار والتشاور وخرقا لمبدأ حسن نية التفاوض، وأن هذه السياسة في علاقة بحق أساسي من حقوق الإنسان بلغت أقصى مداها في الدوس على حق التفاوض والنشاط النقابي الذي يؤمنه الدستور والمعاهدات والتوصيات الدولية والتشريعات الوطنية،
– تنديده الشديد لتنصل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ أهم التزاماته وتعهداته صلب الميثاق الاجتماعي، بدءا بالانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2، وانحيازه للصفقات القصيرة المدة على المقاس، وتكريس الهشاشة والعمل غير اللائق بالقطاع، وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والمساهمة في إرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية المؤجلة التنفيذ،
– يسجل، قلقه العميق مما أدى إليه تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية الصعبة من نتائج مباشرة على الأجراء بالقطاع أمام التهاب الأسعار وغلاء المعيشة، وهو ما انعكس سلبا على الوضع المعاشي اليومي للأجراء، وعلى المناخ الاجتماعي العام بالقطاع،
– يتوجه، بدعوته إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي في إطار التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد التي تدعو إلى التحلي بالمسؤولية والجدية، طالبا وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعقد الاجتماعات الدورية للجنة تتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي طبقا للبند الخامس منه، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب احترام النصوص القانونية باعتبارها السلطة التي يتساوى أمامها المواطنون مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم بدولة القانون والمؤسسات.
وتبعا لكل ما ذكر، فإن المكتب الوطني سيبقى في انعقاد دائم لاتخاد القرارات على ضوء المستجدات، ويعلن الدخول في الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية المشروعة، بتنفيذ شهر الغضب من البرنامج النضالي المسطر ابتداء من 01 يونيو 2024، نتيجة التسويف والمماطلة التي انتهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في التعامل مع البيانات والمراسلات، ودفاعا على مضامين الميثاق الاجتماعي وكل مصادر الحق التي تنشىء الحق قانونا.
وعليه فإنه يقرر:
– دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى حمل الشارة الحمراء مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، بمقرات العمل بمراكز استغلال الطرق السيارة، بداية من01 يونيو 2024، ويترك صلاحية تدبيرها للأجهزة المحلية والجهوية، والاحتجاج بكافة الأشكال النضالية والاستنكار احتجاجا على التعدي الصارخ على الحق النقابي في الحوار والتفاوض،
– تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء هياكل النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يوم الثلاثاء11 يونيو 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، أمام المقر المركزي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالرباط.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية والتيقظ لإفشال كل محاولات ضرب مضامين الميثاق الاجتماعي،والذود على الحقوق والمكتسبات والوقوف في وجه كل مخطط مهما كان نوعه لتعطيل الحوار والتفاوض، والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي في صورة تمادي المدير العام في عدم تجاوبه وتفاعله مع ما تم الإعلان عنه أعلاه، بكل الوسائل النضالية والتحركات الاحتجاجية المشروعة والقانونية التي سيعلن عنها في الإبان.