الإعلان عن "شهر غضب" داخل "الطرق السيارة" احتجاجا على تنصل الإدارة من التزاماتها

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الدخول في "شهر الغضب" ابتداءً من 1 يونيو 2024، وذلك احتجاجا على "تراجعات" الشركة الوطنية للطرق السيارة عن التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان للنقابة، "بعد استنفاد النقابة لكافة الوسائل السلمية لحل الخلاف مع الشركة، بما في ذلك البيانات والمراسلات والاجتماعات، دون جدوى"، متهمة الشركة ب"التنلص من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ أهم التزاماتها وتعهداتها".
ويندرج ضمن هذه التعهدات، تضيف النقابة، "الانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2، والانحياز للصفقات القصيرة المدة على المقاس، وتكريس الهشاشة والعمل غير اللائق بالقطاع، وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والمساهمة في إرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية المؤجلة التنفيذ".
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل "اعتداءً سافرا على القانون وضربا لمبدأ الحوار والتشاور وخرقا لمبدأ حسن نية التفاوض"، مهددة بالدخول في "احتجاجات بكافة الأشكال النضالية المشروعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، بما في ذلك، وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعقد الاجتماعات الدورية للجنة تتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب احترام النصوص القانونية".
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة "المناضلات والمناضلين إلى حمل الشارة الحمراء والانضمام إلى الوقفات الاحتجاجية التي ستنظمها ابتداءً من 1 يونيو 2024′′، معتبرة أن هذا "الصراع هو دفاعا على مضامين الميثاق الاجتماعي وكل مصادر الحق التي تنشىء الحق قانونا".
وأكدت النقابة أنها ستبقى في "انعقاد دائم لاتخاد القرارات على ضوء المستجدات"، مشيرة إلى أن البيان موجه إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.