اعتماد تكنولوجيا قياس الزلازل لمشروع النفق الإسباني المغربي

أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق مناقصة للإيجار مع خيار شراء أربعة أجهزة لدراسة قاع البحر، وذلك في إطار مشروع بناء نفق يربط إسبانيا بالمغرب.
هذه الدعوة لتقديم العروض صدرت عن شركة الدراسات الإسبانية للاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، التابعة لوزارة النقل والتنقل المستدام.
يهدف المشروع إلى استئجار أربعة أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر (OBS)، حيث ستبدأ الحملة البحثية في مضيق جبل طارق والتي من المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو (قادس).
وقد قدرت قيمة هذا العقد بنحو 488 ألف يورو شاملة الضريبة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إجراء اختبار قبول أولي، وستعتمد الدراسات على الظروف الجوية مثل الرياح والتيارات في المضيق.
يعود مشروع النفق بين المغرب وإسبانيا إلى عام 1980، حيث تم توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الإطار، مما أدى إلى إنشاء SECEGSA على الجانب الإسباني والجمعية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي.
ومنذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات لفهم الصعوبات التي يواجهها الموقع من الناحية الجيولوجية والأوقيانوغرافية والزلازلية والأرصاد الجوية.
وتشير المصادر إلى أنه بفضل هذه الدراسات، تم تقييم عدة خيارات للجسور والأنفاق لربط ضفتي المضيق، وأخيراً تم اختيار نفق يمتد بين بونتا بالوما، قرب طريفة، ومدينة طنجة، بطول 38.5 كيلومتراً، منها 27.7 كيلومتراً تحت الماء، والذي سيتكون من نفقين للسكك الحديدية.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع استعاد زخمه السياسي بعد المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب التي بدأت في أبريل 2022، وذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء.