التوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني الخامس للحكامة المحلية المنظم بتطوان والمضيق

التوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني الخامس للحكامة المحلية
المنظم تحت شعار : أي مستقبل للحكامة المحلية على ضوء الثورة المعلوماتية؟
تطوان / المضيق، أيام: 7/8و9 ماي 2012
اجتمعت، صباح يوم الخميس 10 ماي 2012، بفندق كولدن بيتش بالمضيق، برئاسة رئيس النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب، اللجنة العلمية، التي تشكلت في من قبل النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب، والتي ضمت في عضويتها خبراء وباحثين وإعلاميين من المغرب وفلسطين وإسبانيا، لاستجماع أهم الأفكار والاقتراحات التي توقفت عندها أشغال الدورة الخامسة لملتقى تطوان للحكامة المحلية الذي احتضنته تطوان والمضيق أيام 7/8و9 ماي 2012 ، والذي نظم تحت شعار: أي مستقبل للحكامة المحلية على ضوء الثورة المعلوماتية؟، لتدارس ثلاث محاور أساسية. المحور الأول يرتبط بمستقبل الإدارة الإلكترونية . والثاني، بمستقبل الصحافة الرقمية فيما المحور الثالث الذي احتضنه مركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق، تدارس موضوع معالجة الأخبار الرقمية مدخل أساسي لاستصدار القرارات الاستراتيجية .
وبعد نقاش علمي مستفيض، خلصت اللجنة إلى الوقوف عند التوصيات الآتية:
** دعوة كل مكونات المجتمع المغربي، إلى التعاقد حول أرضية أو وثيقة تحدد علاقة المواطن والمجتمع بسلطة التكنلوجيا المعلوماتية، وتردع المخاطر المفترضة التي يمكن أن تفرزها الأخيرة، وتحمي ما يمكن لتكنلوجيا المعلومات أن تتلاعب به . بما أنها أصبحت سلطة وقوة طاغية منفلتة تهدد الخصوصيات والهويات .
** الدعوة إلى سن خطة وطنية بعيدة المدى لامتلاك تكنلوجيا المعلومات بغرض تحقيق طفرات اقتصادية. فقد ثبت علميا من خلال عدد من الدراسات والأبحاث أن الدول التي تصبح أكثر جدبا للمستثمرين الذين يريدون إنجاز المشاريع، تقاس بمدى مقدار امتلاكها لقاعدة تكنلوجية للمعلومات والاتصالات الجديدة.
** الضرورة الملحة والمستعجلة لاستفادة المواطن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بهدف ضمان تفاعل بينه وبين مدينته.
** تعميم استعمال وسائل التكنلوجية الحديثة للزيادة في فعالية وكفاءة الحكامة المحلية، ما سيسهم في سرعة تدفق المعلومات، و تحقيق الشفافية في مستوياتها العليا. نظير التدفق الغزير لملايين من الأخبار والمعلومات الرقمية على مدار الجزء من الثانية. الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستوى آداء آليات وأجهزة البحث والتحري عن المعلومات والأخبار، وكذا الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة أيضا.
** الضرورة الملحة، لأجرأة و تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة، ليس من حيث أن ذلك يشكل لبنة أساسية للصناعة الإعلامية، ولكن من حيث أنها تجسد مبدأ الشفافية في مستوياته العليا، وتضمن صون المكتسبات الوطنية وتجسد الهوية المغربية كحضارة تضرب بجدورها أعماق التاريخ، ولا تقل شأنا عن الحضارات العالمية بما فيها الفرعونية.
** الدعوة إلى وضع خطط تربوية وطنية لتربية نشئنا على أسس ومبادئ التعامل مع المعلومات، من حيث أنها تعني وتؤثث لكل ما سبق ذكره، وليس من حيث اعتبارها آلية من آليات الهدم والتخريب.
** دعوة عموم المتدخلين في عملية صناعة القرار الوطني، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والخطط المستعجلة، للتمكن من تحقيق الانصهار الفعلي في هذه المرحلة الجديدة والخطيرة التي يشهدها العالم، والتي تكتسح اليوم عموم أرجاء المعمور .
** الضرورة القصوى إلى ابتكار آليات وتقنيات توفر الرؤية العلمية الثاقبة لإنتاج المعاني العلمية والدقيقة المستخلصة من المعلومات والأخبار المروجة رقميا. ما يعني القدرة على استصدار القرارات الصائبة والاستراتيجيات الوطنية.
** إن المعطيات العلمية تؤكد تحول المعاني المنتجة، والمعلومات و الأخبار، كلية من الورق إلى التقنية الرقمية، ما سيحدث آثارا من الناحية الاجتماعية بفعل التحول الذي سيطرأ على وسيلة وأسلوب تداول المعلومات والأخبار وهو ما سيفرز عادات و تصرفات جديدة للأفراد و الجماعات، وبذلك، سنبيت على أمم وشعوب افتراضية، مما يعني ولادة جيل جديد وأمم جديدة. وهذا أمر يوضح ما ستلعبه الصحافة الرقمية مستقبلا من دور خطير، مما يستدعي التعبئة منذ الآن إلى الاستثمار في مجال صناعة المعلومات والأخبار، بفتح كليات ومعاهد متخصصة في شتى حقول المعرفة والتخصصات المتفرعة عن علوم الإعلام و الإتصال. ما يعني أيضا، منذ الآن، توفير عدد من الأطقم المتخصصة في هذا المجال .
** إن الإدارة إلى جانب كل المؤسسات الموكول إليها أمر تدبير المحيط، باتت امام تحدي خطير يقوده عالم النت. الذي يسنح بامتطاء الدرجات العليا في سلم الشفافية في تدبير مختلف المجالات والقطاعات المرتبطة بالحكامة الجيدة إن على المستوى المحلي أو الوطني. ما يستدعي ضرورة الانخراط الفوري للإدارة المغربية في عالم التواصل الرقمي مع المحيط والمواطن عموما. وبذلك، فإن بعض المبادرات الحكومية التي برزت أخير في المغرب والتي تهم عالم النت، خصوصا شبكة مروان ٬ ومشروع " فورمانتيك" و" مشروع الحرم الجامعي الافتراضي المغربي" ٬ وإعداد 10 آلاف مهندس ٬ يمكن اعتبارها مدخلا يجب تفعيله للوصول إلى نقطة الانطلاقة الحقيقية التي ستدخل المغرب إلى ورش الإدارة الافتراضية على مصراعيه.
** إشراك السكان في الإدارة المحلية٬ بما يمكنهم من المساهمة في التنمية المستدامة.
الدعوة إلى إعلان خطة وطنية لضمان أمن الرسائل الإلكترونية وتوفير إطار قانوني لتفادي ضعف شبكات وبوابات الوزارات والسلطات المحلية٬ وكذا إشكالية إدارة محتوياتها٬ ما سيمكن من استدراك النقص في المعدات والميزانيات وغياب عمليات التكوين.
** الدعوة إلى توفير الإطار القانوني الديمقراطي لعمليات معالجة الأخبار الرقمية بهدف استصدار القرارات الاستراتيجية، مما يعني ليس فحسب ميكانيزمات النظام الانتخابي والتمثيلي، وإنما كل آليات الحوار والنقاش والتشاور. و ترتكز هذه الميكانيزمات والآليات أساسا على الأخبار والتأكد منها والتداول في المعلومات عبر الدراسة والمعالجة والتقصي .
** الضرورة العلمية والواقعية، للتعبئة من أجل مجابهة الأخطار المحدقة بالمواطن من حيث أن الثورة المعلوماتية إلى جانب أنها تعتبرفرصة لاستدراك التأخر التاريخي، فهي آلية للتمكن من الهيمنة واستمرار الاستعمار الجديد .
** توفير الغطاء القانوني لتأسيس جامعات ومعاهد افتراضية متخصصة في شتى حقول المعرفة. باعتبار أن التنافس بين الدول الكبرى أصبح اليوم يدخل من بوابة التعليم ، الذي تضعه الدول المتقدمة في أولوية برامجها وسياساتها . كما أن مجال التعليم عن بعد أصبح يعد فجوة عميقة تبعد ما بين عموم أركان المجتمع العربي والعالم المتقدم. فالبرمجيات العديدة والتعليم عن بعد يضع أمام الناس خيارات عديدة في الوقت والمكان ونوع التدريب والتعليم وتحسين الآداء وخبرات التعليم من خلال الاعتماد على تعدد الحواس والفصول الدراسية الافتراضية التي تضع المتلقين في خبرة تعليمية محاكية للواقع .
إن ثورة المعلومات ، والتدفق العلمي ، والانترنت ، والتكنولوجيا الحديثة بصفة عامة تفرض التحرك بسرعة وفاعلية لإدراك ركبها. لأن من يفقد في هذا السباق العلمي والمعلوماتي مكانته ، لن يفقد فحسب صداراته ، ولكن سيفقد قبل ذلك إرادته وهويته وكينونته .
** الدعوة إلى التفكير بطريقة عالمية وعلمية وواقعية و محلية أيضا، فيما وصل إليه العالم اليوم ، وتطبيق ذلك بما يتيح بمجتمعنا الاستفادة من تجاربه ، وتوسيع دائرة ثقافته ، ثم الاعتزاز بعاداته وتقاليده .
** توفير آليات ووسائل علمية وتقنية لمواجهة تداعيات الثورة المعلوماتية والتعامل مع معطياتها ، لتمكين أبنائنا من العيش مواكبين لكل ما يحدث في هذا القرن من متغيرات ،وكذلك التعامل مع آليات العصر الحديثة ، واستثمار الوقت الاستثمار الجديد النافع ، والقدرة على التكييف والتأقلم في الظروف المحيطة .
** دعوة الحكومة المغربية، إلى ضرورة فك التباين القائم بين جهات المغرب،في مجال التكنولوجية الحديثة، ووضع حد لضعف البنيات التحتية وغياب الموارد البشرية المؤهلة. مع تطوير سبل التدبير الداخلي والخارجي في هذا المجال لتقديم خدمات للمواطنين ، و الانتباه إلى أهمية المعلومات والاهتمام بمحتواها لتأسيس ثقافة جديدة حول علاقة المواطن بالإدارة .
** الاسراع في إخراج النصوص التشريعية المنظمة للتجارة الالكترونية
** رفع الميزانية و الاعتمادات المخصصة لبرنامج المغرب الرقمي
** تخفيض الرسوم والضرائب على التجهيزات الاعلامية لتمكين غالبية المواطنين من استخدامها.
** تشجيع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاعلام والتواصل على رفع وتحسين الصبيب وبالتالي سرعة نقل المعلومات لتحسين اداء عموم المقاولات والشركات .
** ضرورة مواصلة النقاش والدراسات الأكاديمية بشأن ظاهرة انتشار الصحافة الإلكترونية قصد الإحاطة بها من مختلف جوانبها.
** ضرورة تحلي الصحافة الإلكترونية بأخلاقيات المهنة حفاظا على مصداقيتها ، وبأن الحرية والمسؤولية بندان يتكاملان في الممارسة الصحافية،سواء اكانت إلكترونية أم ورقية .
عن اللجنة العلمية للملتقى الوطني الخامس للحكامة المحلية
رئيس النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب