تعتبر ساحة وطاء الحمام القلب السياحي النابض لمدينة شفشاون، واليه تؤدي كل الطرق والدروب والأزقة، ومحج كل سائح يزور شفشاون، و علامة مسجلة يفتخر بها كل شفشاوني. أسست الساحة على مساحة تفوق 300 م مربع على طراز معماري أندلسي، تتوسطها نافورة ماء ذات هندسة جميلة، وتحاذيها القصبة والجامع الكبير ومدخل السويقة و الفندق، مما يجعلها فضاء تاريخيا مهما، لازال يلعب دوره الاقتصادي منذ نشأته، فالساحة أنشئت في أول عهدها لتكون سوقا أسبوعيا لشفشاون ونواحيها. وكانت وطاء الحمام إلى حدود تسعينيات القرن الماضي مركزا للأنشطة الترفيهية و الحلقات والعروض السحرية والبهلوانية التي كانت تجذب متفرجين محليين و سياح بأعداد كبيرة. وتشتهر الساحة الآن بانتشار المقاهي التقليدية والسياحية وبعض الكراسي الجانبية التي يتخذها المتقاعدون وكبار السن مكانا لانتظار الصلاة وتبادل الكلام وقراءة الصحف. أضف إلى ذلك أن الساحة أصبحت ممنوعة في وجه السيارات باستثناء سيارات المصالح والحالات المستعجلة جدا، مما جعلها فضاء للراجلين بامتياز. إلا انه ومنذ بداية الألفية الثانية فقد عرفت الساحة تغيرات انعكست سلبا على منظرها العام، وهي تغيرات ناتجة عن إقدام المقاهي والمطاعم على الترامي على مساحة مهمة من وطاء الحمام، وهو ما لم يترك للمارة سوى أدرع معدودة يتقاسمونها فيما بينهم. الشيء الذي يسبب إحراجا وتضييقا على سكان الأحياء العليا، خاصة النساء منهم. ولمعرفة وجهة نظر المجلس البلدي في هذه الظاهرة حاورنا السيد حسن دحمان النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية. حيث وضح لنا أن: 'المجلس البلدي وسعيا منه لايجاد حل للوضعية، وفي إطار المقاربة التشاركية، قام (المجلس البلدي) بنتظيم عدة اجتماعات استدعى لها المهنيين المشتغلين في القطاع الخدماتي بالساحة وكذا جمعيات المجتمع المدني بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. هذه الاجتماعات هدفها تنظيم ساحة وطاء الحمام والحد من ظاهرة الترامي على الملك العمومي عملا بمبدأ التوعية قبل الزجر. فتم الاستماع الى مجمل المشاكل قصد إيجاد الحلول المناسبة، كما تم القيام بجولة مشتركة الى عين المكان، ضمت ممثلين عن البلدية وعن السلطة المحلية والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، لتشخيص الواقع. فرصدنا- يقول النائب - التجاوزات وطالبنا المعنيين الالتزام بالأمتار المحددة حتى تتم الاستفادة الجماعية وتعم الفائدة من الساحة على الجميع، سواء تعلق الأمر بهم كمهنيين أو بالسياح أو السكان على حد سواء، وهو ما يتماشى - يضيف النائب متحدثا- مع سياسة المجلس المتمثلة في وضع حد لظاهرة الترامي على الأملاك العمومية بتنسيق مع السلطة واستجابة لتطلعات المواطنين'. وفي دردشة مع بعض المهنيين من أرباب المقاهي والمطاعم ابدوا لنا 'استحسانهم للخطوة التي قام بها المجلس البلدي واقروا لنا أن 4 امتار التي خصصتها لهم البلدية كافية لمزاولة نشاطهم في أحسن الأحوال. وانهم سيلتزمون بذلك انطلاقا من احساسهم بواجبات المواطنة وغيرتهم على عروس الشمال. ولم يخف هؤلاء تذمرهم الشديد من عدم تطبيق بعض زملائهم لبنود الاتفاق، وتماديهم في استغلال أمتار أخرى على حساب جمالية الساحة، وراحة المارة والسياح. مطالبين في الوقت نفسه السلطات المحلية بالضرب بيد من حديد على من يتطاول على صورة وجمالية وطاء الحمام، عن طريق توقيع غرامات زجرية وتكثيف دوريات المراقبة. ولم يفوت المهنيين الفرصة ليطالبوا من هذا المنبر الجهات المسؤولة القيام بدورها لإعادة أجواء التنشيط والحلقات إلى وطاء الحمام بالترخيص للفنانين و تشجيعهم على القدوم إلى الساحة حتى يعاد لها الاعتبار التاريخي والثقافي والحضاري .
