مداخلة العضو محمد أطرهوش عضو المجلس البلدي لمرتيل في الدورة الاستثنائية الخاصة بمناقشة خروقات شركة أ

مانديس
عرفت الدورة الاستثنائية التي عقدتها بلدية مرتيل مساء أمس 31 يناير من أجل مناقشة الفواتير المرتفعة لشركة أمانديس مشاداة حادة بين فريق الأغلبية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وبين فريق المعارضة المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث حمل الفريق الأول الثاني مسؤولية إبرام الاتفاقية مع شركة أمانديس حينما كان يسير البلدية، كما حمله مسؤولية ارتفاع الأسعار ورداءة الخدمات وضعف الاستثمارات التي قامت بها هذه الشركة بمدينة مرتيل، وفي هذا السياق توصلت بريس تطوان من طرف العضو محمد أطرهوش، مداخلته التي أثارت البلبلة داخل القاعة، وعملنا على نشرها تعميما للفائدة، ويبقى هذا الموقع رهن إشارة جميع الأطراف لتوضيح مواقفهم السياسية بكل حياد.
وفيما يلي نص مداخلة العضو محمد أطرهوش
في البداية أستغرب أن يأتي طلب عقد هذه الدورة الاستثنائية من طرف مجموعة يوجد من بينهم من ساهم بشكل رئيسي في إدخال هذه الشركة إلى مدينة مرتيل، وإلى باقي الجماعات المجاورة، رغم الرفض الشعبي لها، لأن المواطنين كانوا يعرفون ما ينتظرهم، ولا سيما على مستوى رفع التسعيرة التي كان معمولا بها خلال عهد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأنها ستكلفه ما لا طاقة له به. وبالفعل صدقت تنبؤات المواطنين، وخابت وعود المسؤولين السابقين الذين ادعوا بأن هذه الشركة ستحقق من المشاريع والإنجازات ما لن يستطيع أحد أن يحققها سوى شركة أمانديس، ولكن ذهبت هذه الوعود أدراج الرياح، وبقي المواطنون متورطين في الأسعار الملتهبة التي لا طاقة لهم بها. والآن يأتي هؤلاء من أجل الركوب على غضب المواطنين، معتقدين أنهم بلا ذاكرة، ولا يعرفون من أدخل هذه الشركة، ومن كان ضدها.
سأحاول في هذه المداخلة أن أتطرق إلى بعض النقط التي أعتبر أنها تشكل أبرز اختلالات شركة أمانديس، وتشكل دليلا على فشلها الذريع في تسيير القطاعات المفوضة إليها:
أولا: قراءة العدادات
يلاحظ بأن وكالة أمانديس بمرتيل لا تتوفر على العدد الكافي من المستخدمين لقراءة العدادات خلال آجالها القانونية، مما يترتب عنه أن عددا كبيرا من المنازل لا يتم قراءة عداداتها، وبالتالي يسقط استهلاكها من الماء والكهرباء في الشطر الثاني والثالث.
ثانيا: تخفيض أمتار الشطر الأول من استهلاك الماء
قامت شركة أمانديس منذ توليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتخفيض عدد الأمتار المكعبة الخاصة بالشطر الأول من استهلاك الماء من 8 متر مكعب، الذي كان معمولا بها خلال عهد الوكالة المستقلة، إلى 6 أمتار مكعبة، مما أدى إلى سهولة وصول معظم الاستهلاكات إلى الشطر الثاني، وما يعنيه ذلك من مضاعفة أثمان الاستهلاك التي لا يتحمل المواطنون طاقة أدائها، علما بأن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة في مرتيل يفوق الخمسة أفراد، مما يجعل مسألة وصولهم إلى الشطر الثاني أمرا محتوما.
هذه الفوترة الجديدة دفعت بالعديد من الأسر والعائلات إلى ظاهرة التسول بواسطة فواتير الأداء الملتهبة، حيث يلاحظ كل زائر لبلدية مرتيل عشرات المواطنين الذين ينتظرون قدوم الرئيس ونوابه من أجل أن يطلبوا منهم مساعدتهم لأداء هذه الفواتير الملتهبة.
وهنا نتساءل من كان المسؤول عن هذا النظام الجديد من الفوترة، هل هي شركة أمانديس من تلقاء نفسها، أو السلطة المفوضة التي كان من بين أعضاءها الدائمين رئيس بلدية مرتيل السابق الذي كان أحد الأطراف الرئيسية التي ساهمت بشكل مباشر في التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي منح لشركة أمانديس، كما ظل منذ سنة 2001 إلى غاية سنة 2009 عضوا أساسيا في المجلس الإداري للجنة التتبع التي تعتبر الجهاز الوصي الذي يقرر سياسة الشركة المفوضة، سواء فيما يتعلق بتحديد أثمان الاستهلاك، أو في تحديد أشطر الاستهلاك، أو في تحديد نوعية الأشغال الواجب إنجازها من طرف الشركة.
ثالثا: تردي الخدمات المقدمة من طرف شركة أمانديس
لقد كان الهدف من إلغاء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأن تحل محلها شركة أمانديس، أن يستفيد المواطنون من جودة الخدمات، وكذا من إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة الخاصة بالقطاعات المفوضة، ولا سيما على مستوى تجديد الشبكات القديمة، أو إحداث شبكات جديدة بالأحياء المنعدمة التجهيز، وما أكثرها بمدينة مرتيل، ولكن للأسف بقيت الوضعية على حالها، حيث لم تقم الشركة سوى بأشغال بسيطة لتجديد الشبكات اقتصرت على الأحياء العصرية مثل شارع ميرامار وشارع الحسن الثاني، أما الأحياء الشعبية فبقيت بنفس شبكاتها المتآكلة التي لم يتم تغييرها منذ بداية الاستقلال، وهو ما يفسر الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولا سيما خلال فترة العطلة الصيفية، حيث يتضاعف استهلاك هاتين المادتين، كما يفسر كذلك الضغط المنخفض للتيار الكهربائي الذي أدى في العديد من الأحيان إلى فقدان السكان لأجهزتهم المنزلية الكهربائية مثل الثلاجات والتلفزيونات... وجميعنا يتذكر أن الكهرباء قد ظل مقطوعا بدون سابق إشعار يوم عيد الأضحى من السابعة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا، مما أفسد على المواطنين احتفالاتهم بهذا العيد الديني الكبير.
وهنا أتساءل هل ستعوض شركة أمانديس المواطنين عن خسائرهم الفادحة التي تكبدوها في أدواتهم المنزلية الكهربائية التي اشتروها بشق الأنفس ؟ وهل ستعوضهم عن إفساد فرحتهم خلال المناسبات والأعياد ؟ وأين هي جودة الخدمات التي كان يعد بها "المسؤول السابق" الذي خرج غير مأسوف عليه، سكان مدينة مرتيل.
رابعا: معاناة سكان مدينة مرتيل من تلوث واد مرتيل
كذلك من بين الأهداف التي كانت من وراء منح التدبير المفوض لشركة أمانديس، هو تنقية واد مرتيل، من خلال إنجاز مجموعة من محطات التصفية، والقضاء بشكل نهائي على المصبات العشوائية. إن كل هذه الوعود كانت كاذبة، ولم تتحقق، ولن تتحقق، لأن شركة أمانديس لا يهمها سوى الأرباح المادية، وبالتالي تبقى مدينة مرتيل هي أكبر جماعة متضررة بقدوم هذه الشركة الفاشلة، حيث إن معظم سكان هذه المدينة يعيشون بجوار الواد الملوث، وبجوار الحفر الباطنية للواد الحار، ويتحملون أضرارها البيئية والصحية الخطيرة.
خامسا: شركة أمانديس تفرض أداء واجبات استهلاك الواد الحار دون الاستفادة من خدماته
من المفارقات العجيبة التي جاءت بها هذه الشركة، أنها تفرض على جميع سكان مدينة مرتيل أداء واجب استهلاك التطهير السائل، علما بأن هذه الخدمة غير متوفرة سوى بالأحياء العصرية التي لا تشكل سوى 10 % من مجموع المدينة، أما باقي الأحياء الأخرى، فإنها غير مجهزة بشبكة الواد الحار، مثل الديزة، أحريق، القبيلية، السواني، الرميلات، كرورة، الواد المالح، والأغراس، والأمثلة عديدة، فهذه الأحياء ما زالت تعتمد على الحفر الباطنية، ورغم ذلك فإنهم مجبرون على أداء واجبات خدمات لا يستفيدون منها، وهذا أمر غير مسبوق في أية شركة أو إدارة، لأن الأداء عن الاستهلاك يساوي الاستفادة من الخدمات.
ولذلك فإن ما تقتطعه شركة أمانديس بالإكراه، من جيوب المواطنين، من خلال فواتير استهلاك الماء نظير الاستفادة من الواد الحار، يعتبر سرقة موصوفة وبالإكراه، لجيوب المواطنين، وعليه فإننا نطالب بإسم جميع سكان مدينة مرتيل باسترداد هذه الأموال التي تم نهبها بدون موجب حق ولا قانون، وأستغرب في هذا الصدد كيف أن "المسؤول السابق" الذي ذهب غير مأسوف عليه، وافق على هذا الظلم الذي تمارسه شركة أمانديس على سكان مدينة مرتيل؟
سادسا: إلزامية دفع واجب الربط بشبكة الواد الحار مرتين
إن الظلم الذي تمارسه شركة أمانديس في حق مواطني مدينة مرتيل، لا يقتصر على هذا الحد، بل إنه تجاوز كل الحدود، ومن أمثلة ذلك، أن المواطنين الذين سبق لهم أن أدوا واجبات الربط بشبكة الواد الحار لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ولم يستفيدوا من هذا الربط، قد أصبحوا مضطرين لأداء واجبات الربط بالشبكة من جديد، لفائدة شركة أمانديس، التي تدعي أنها لا تعترف بوصولات الوكالة المستقلة، رغم أن دفتر التحملات ينص على أن الشركة تحل محل الوكالة في جميع الحقوق والواجبات، وبالتالي أعتبر أن الأموال التي استخلصتها شركة أمانديس من المواطنين قصد الربط بشبكة الواد الحار للمرة الثانية، تعتبر بدورها سرقة موصوفة وبالإكراه، لأبناء هذا الشعب المغلوب على أمره، الذي لم يجد من يدافع عنه خلال المجالس السابقة، ولذلك نطالب من هذا المنبر بإرجاع جميع الأموال التي أخذت ظلما وعدوانا من المواطنين.
سابعا: خاتمة
كل هذه العوامل تجعلنا نخلص إلى أن الأهداف التي كانت وراء التعاقد مع هذه الشركة لم يتحقق منها ولو جزء بسيط، فسكان مدينة مرتيل لم يستفيدوا لا من جودة الخدمات، ولا من الربط بالشبكات الرئيسية، ولم يتم وضع حد لمعاناتهم من التلوث المفرط الذي يعرفه واد مرتيل، بل إن هذه الشركة قد أبانت عن نية واحدة مبيتة، وهي تحقيق أقصى ما يمكن من الربح، ولو على حساب المواطنين سواء بطريقة شرعية، أو بطريقة غير مشروعة.
ثامنا: التوصية:
لذلك نطالب من الجهات المسؤولة، ولا سيما وزارة الداخلية أن تبعث بلجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات التي تقوم بها هذه الشركة، ويكون من بين مهامها إبراز أسباب عدم وفاء هذه الشركة بالتزاماتها المسطرة في دفتر التحملات وفي العقد المبرم معها، وتحدد بدقة مسؤولية كل طرف مسؤول عن هذا القطاع أسباب التعثرات التي وقعت فيها هذه الشركة.
وعلى ضوء التقرير الذي ستنجزه لجنة الافتحاص الموفدة من طرف وزارة الداخلية، سيكون بإمكان الجماعات التي تعاقدت مع هذه الشركة فسخ العقد الذي يربطها معها، والتفكير في سبيل أنجع لتدبير هذه القطاعات.
وفي الأخير لدي أمل أن المجلس الموقر لمدينة مرتيل سوف يتبنى هذا الملتمس ويصادق عليه بالإجماع، ومن ثم إرساله للسلطات المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار .