أصدرت التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني في مدينة الفنيدق، أول أمس، تقريرا يُلخّص أهم المشاكل التي تعاني منها ساكنة الفنيدق في الاستفادة من خدمات شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس». ويقول التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إن مدينة الفنيدق ظلت مقصية من الاستفادة من خدمات هذه الشركة، كما تستفيد منها باقي المدن الكبرى، كتطوان وطنجة، رغم أن عدد سكانها الفنيدق أصبح يتجاوز 75 ألف نسمة، ورغم أن المدينة تعتبر بوابة المغرب على أوربا، ورغم ذلك، يقول التقرير، «لا توجد فيها سوى وكالة وحيدة لا يتجاوز عدد أطرها ال30». ولخصت التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني أبرز بؤر التوتر بين «أمانديس» وساكنة الفنيدق في عدة محاور وتساؤلات، من أبرزها: من يتحمل مسؤولية الزيادات في فواتير الإستهلاك وفق نظام الأشطر في المناطق الشمالية خلافا لباقي المدن المغربية، هل الشركة الفرنسية أم الدولة المغربية؟ حيث طالبت التنسيقية بتوضيح ذلك للرأي العام كي يعلم المواطن على أن الشركة لا مسؤولية لها في ارتفاع أثمنة الاستهلاك. وأضاف تقرير التنسيقية أنه يجب على الشركة أن «تحسّن من جودة خدماتها وكذا من تواصلها مع المواطنين»، لأن من أهم ركائز اقتصاد السوق كيفية إرضاء الزبناء، كما سجلت عدم الاهتمام بالأحياء الشعبية، من خلال مشاريع التأهيل وإعادة الهيكلة وتنظيم شبكة الإنارة والماء الصالح للشرب وتطهير السائل، مع ضرورة الإسراع بمشروع «تمودة بي»، لأنه سيكون إنجازا متميزا على المستوى البيئي في المدينة. ونبّه تقرير التنسيقية المحلية جمعيات المجتمع في مدينة الفنيدق الساحلية إلى وجوب الالتزام بقراءة العدادات بشكل شهري، مما سيجنب الزيادات الصاروخية في فواتير الإستهلاك والدخول في الشطرين الثالث والرابع، كما شددت في تقريرها على أن قراءة العدّاد في شهر غشت أصبح مطلبا أساسيا لجميع ساكنة الفنيدق. ومن بين ما استنكره التقرير، الذي تضمن 26 محورا، ارتفاع أثمنة الخدمات الموازية من تأجير العداد وصيانة العداد وصيانة الإيصال، ورسم التجهيز وغيرها، علما أن معظم المواطنين لا يستفيدون من هذه الخدمات، والتوزيع العشوائي لشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وقنوات الواد الحار خاصة في الأحياء الشعبية، وكذا استثناء مدينة الفنيدق من الاستفادة من مجانية ميزانية الربط وضعف التيار الكهربائي في الأحياء الشعبية. وفي محور آخر، أشار التقرير إلى أنه رغم كون المواطنين يؤدون ميزانية الربط للماء الصالح للشرب وتطهير السائل، فإن الربط بشبكة الواد الحار لا يستفيد منه الكثير من المواطنين، مما يضطرهم إلى الربط العشوائي وبالتالي تلويث البيئة، إضافة إلى التأخر في إصلاح الأعطاب والتسربات التي تحدث في الشبكة رغم الشكايات والاتصال بالأرقام المجانية المخصصة لذلك. وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإعادة تجهيز الأحياء ناقصة التجهيز («المرجة» و«حومة الواد»)، أشار التقرير المذكور إلى أنه تم تحديد الميزانية في 8600 درهم وتقسيطها على مدة 10 سنوات، إلا أن المبلغ بلغ 12.000 درهم، متسائلا عن حقيقة أهداف المبادرة الوطنية، مستشهدا بأن ذلك التصميم وضع في سنة 2008 وتمت مباشرة الأشغال فيه في 2010، مما طرح مشكلا آخر يتعلق بزيادة عدد الساكنة الذين أصبحوا خارج الاستفادة منها. وتساءل التقرير، في المحور ال23 عن الأسباب الكامنة وراء عدم إرجاع مبلغ 700 درهم عند إعادة العداد المستأجر، مثلما انتقد طريقة احتساب المؤشر القديم والمؤشر الجديد وارتفاع في نسبة الضريبة كلما ارتفعت نسبة الاستهلاك والتأخر في الربط بالكهرباء بعد أداء الميزانية، وتصل مدة التأخر إلى أربعة أشهر، وامتناع شركة «أمانديس» عن تزويد حيي «عزفة» و«الظلمة» بشبكة الربط بالماء الصالح للشرب وتطهير السائل، حيث ما زالت الساكنة تعيش في الظلام.
