بحارة إقليم شفشاون يثورون على رئيس مصلحة بمركز الجبهة

تقدم مجموعة من البحارة ينتمون إلى مراكز الجبهة و أمثار و اشماعلة برسالة موجهة إلى السيد وزير الصيد البحري مفادها رفع الضرر عنهم نتيجة سوء المعاملة التي يتلقونها من طرف رئيس قسم مصلحة رجال البحارة المدعو" عبد الإله الصمدي".
حيث يقولون منذ مجيئه إلى مندوبية الصيد البحري في الجبهة سنة 2000 و هم يتعرضون إلى الإستفزاز لكل من يمتنع عن دفع الرشوى مقابل قضاء مصالحهم مما جعلهم يرضخون لطلبه من أجل حصولهم على وثائقهم التي هي مستوفية جميع الشروط و من واجبه إعطائهم إياها دون مقابل لكن هذا المسؤول استغل ضعف و حاجة هؤلاء الفئة من الناس ليمارس عليهم سيطرته حيث أن طلباته أثقلت جيوبهم مما جعلت مجموعة من البحارة يعزفون عن ممارسة الصيد بل الأجدر القول بأنه حرمهم من لقمة عيشهم لعدم إعطائهم رخص الصيد البحري لينضاف هذا العدد إلى لائحة العاطلين عن العمل و حرمانهم من حقهم في ممارسة عملهم يضيف البحارة بأن طلباته خيالية مما جعل هؤلاء البحارة يثورون ضد هذا المستبد ..
كما علمت آش واقع في الجبهة بمعلومات مفادها بأن بمجرد مجيئ هذا المسؤول إلى مندوبية الصيد البحري بالجبهة عرفت هذه الإدارة مجموعة من الخروقات حيث قام هذا المسؤول بإعادة كتابة ملفات القديمة المتعلقة باسماء البحارة حيث استغل هاته الثغرة و بحث في أرشيف جميع البحارة و قام بجمع ملفات رخص البحارة الذين ماتوا أو هاجروا إلى اوروبا و قام بحذف أسماهم من رخص صيدهم و يقوم بإعادة بيع هاته الرخصة لكل بحري جديد مقابل مبالغ مالية مهمة حيث قام بإتلاف الملفات القديمة للبحارة بعد إعادتها ليبعد جميع الشبهات عنه مع العلم بأن ممنوع عليه إعادة الكتابة أو اتلاف هذه الملفات..
فكل بحري متوجه الى مندوبية الصيد البحري بالجبهة بمصلحة رجال البحارة لابد عليه أن يحمل التقرقيبة لسي الصمدي و كل شخص امتنع عن أداء الرشوة تبقى أوراقه معلقة داخل ذلك القسم حتى يأتي بالقهوة أو التضويرة أو يحرم من الوثائق التي هي مصدر رزقهم...
لذلك يناشد هؤلاء البحارة وزير الصيد البحري من أجل فتح تحقيق في الموضوع و رفع الضرر عنهم و تعويض كل البحارة الذين امتنعوا عن دفع الرشوة فاحتجز أوراقهم و حرمهم من لقمة عيشهم و يطالبون هؤلاء البحارة ببعث لجنة لتقصي الحقائق من أجل فضح هذا الشخص الذي تنكر للمبادئ و الدين و استغل الفقر و الجهل و عدم المراقبة