مقتنوا أراضي "تجزئة الوقاية" في خطر، ودعوات للمجلس الجهوي قصد التحقيق.

نبه رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في سياق تداولات المجلس بدورته الاستثنائية الأخيرة دجنبر 2012، كل من توصل بمراسلة الجماعة بخصوص ضرورة تسوية وضعية البقع الأرضية الواقعة بتجزئة الوقاية الشهيرة "بالبلدية"، بالإسراع بدالك قبل انتهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة " بمسعى " إغلاق الحساب الخصوصي لمشروع التنمية الحضرية درسة – سمسة، لأنه من غير هده التسوية ستكون تلك البقع " المعلقة " موضع بيع بالمزاد العلني.
وبخصوص مشروع إغلاق الحساب الخصوصي المذكور، وفي معرض رده، حول ما أثاره، نائبه السادس وزميله بفريق "المصباح" داخل المجلس، ناصر الفقيه اللنجري، عن عدم قانونية اتخاذ قرار إغلاق هدا الحساب في الوقت الراهن لما للأمر من متابعات مالية، إدارية، وقانونية..اعتبر محمد ادعمار من جانبه، أن الغرض من إغلاق الحساب صيانة ممتلكات الجماعة التي تعتبر دون حرمة، ودالك عبر توحيد المداخيل في صندوق واحد، مضيفا، أن جميع التخوفات حول قانونية إغلاق هدا الحساب الذي يسبب مشاكل عديدة تستنزف مالية الجماعة، غير مبنية على معطيات دقيقة، كما واسترسل حول علاقة متداخلين آخرين مفترضين بذات الحساب " أن صندوق التجهيز مثلا لا يستخلص أمواله المرتبطة بمشروع التنمية الحضرية درسة – سمسة من حساب هدا الأخير، بل يستخلص ديونه من مالية الجماعة، كدالك الأحكام التي لها علاقة بالحساب ترفع مباشرة ضد الجماعة..
الجانب القانوني من موضوع إغلاق الحساب، تطرق له رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، موضحا أنه وعلى مستوى وزارة الداخلية توجد مصلحة تدرس الحسابات الخصوصية ومن تم فعملية إغلاق هدا الحساب ستواكبه عدة إجراءات موازية تضمن بموجبها حقوق كل من له علاقة بالحساب الخصوصي.
من جهة أخرى، دعت تدخلات بعض المستشارين، قدوم المجلس الجهوي للحسابات، للتحقيق في مالية هدا الحساب، مداخيله ومصاريفه، قبل أي إغلاق له، وقد ركز أحدهم، حول ما اعتبره اختلالات كبيرة شابت تدبيره على مر سنوات وسنوات كعملية توزيع البقع الأرضية بتجزئة الوقاية، التي استفاد من خلالها العديد من المسؤوليين والمنتخبين . فيما توجس مستشار آخر، حول إلحاح رئاسة الجماعة إغلاق هدا الحساب، معتبرا عرض النقطة للمصادقة وكأنها دعوة لتوقيع شيك على بياض.
ومما تجدر الإشارة إليه أن البلدية قامت سنة 1988 بفتح حساب خصوصي بمبلغ ( 632.195.000.00) درهم تم تعديله سنوات 1992 و 1995 و1998 وآخر تعديل عرفه الحساب الخصوصي كان سنة 2008 .
وفي موضوع آخر، ودائما مع مجريات دورة دجنبر الاستثنائية، فقد شهدت نقطة أخرى تتعلق بتعيين ممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، بالملحقة الإدارية الطوابل، ودالك خلفا للمرحوم أزداد، " شهدت " أحداث هرج ومرج، تزعمتها " المعارضة " التي اعتبرت أن المتوفى كان ينتسب لحزب الأحرار، وبالتالي فكلام رئيس الجماعة عن المرحوم أزداد باعتباره ينتسب لحزب العهد الديمقراطي كلام لا أساس له من الصحة، مطالبين إياه بإشهار وثيقة استقالته إن كان يتوفر عليها، لكن الغريب، أنه وبعد فتح ادعمار لباب الترشيح في وجه عموم مستشاري المجلس حسب ما ينص عليه القانون، لم يقدم ترشيحه أي أحد، عدا المستشارين، حميد بونوار " مستقل "، و مصطفى العدلوني، المنشق إلى جانب آخرين، عن حزب " الحمامة "، والمنتسب حاليا لحزب العهد الديمقراطي، وفيما سحب المترشح الأول ترشيحة في "رمشة عين" بداعي أنه فقط أراد إنهاء الخلاف الذي شب حول الموضوع، الأمر الذي أثار استغراب وسخرية بعض الحاضرين، بقى العدلوني مرشحا وحيدا لينتخب خلفا للمرحوم أزداد بأغلبية مطلقة .
وتبقى إحدى اللقطات المثيرة، التي أثارت قهقهات واسعة رغم، ما اعتبره بعض الحاضرين، " رداءة " بمضمونها ومحتواها الأخلاقي، تلك التي جاءت في سياق تدخل المستشار التجمعي عبد السلام الدامون، حين قوله " أنا كنت بجانب المرحوم أزداد لحظة احتضاره، وحينما كان يشهد لم أسمع منه أبدا أنه استقال من حزب الأحرار" ؟؟.
عدنان المناصرة .