المكلف بالكتابة العامة للجماعة الحضرية لتطوان يطلب إعفاءه من مهامه

بعد أقل من سنة على تحمله هذا المنصب
المكلف بالكتابة العامة للجماعة الحضرية لتطوان يطلب إعفاءه من مهامه !!
في ظل العشوائية والتخبط وسوء التسيير الإداري الذي تعيشه الجماعة الحضرية لتطوان، أقدم السيد علي البداوي المكلف بالكتابة العامة للجماعة طلب إعفائه من مهامه، وأودع هذا الطلب بتاريخ 15 يناير الجاري بمكتب الضبط، مرفقا معه شهادة طبية، ثم أغلق هاتفه النقال ليتفادى أية محاولة أو ضغط عليه ليتراجع عن هذا القرار.
ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من تسعة أشهر على تحمله هذا المنصب خلفا للكاتب العام السابق السد مصطفى الصديق، حيث تم اقتراحه لشغل هذا المنصب الحساس من طرف رئيس الجماعة السيد محمد إدعمار، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه من طرف وزارة الداخلية بدعوى أن الشخص المقترح لم يتبق له للوصول إلى سن التقاعد سوى سنة واحدة، ورغم ذلك لم يبادر الرئيس إلى اقتراح شخص آخر، بل فضل استمراره في شغل هذا المنصب كمكلف بالكتابة العامة وليس ككاتب عام رسمي.
ومما زاد الطين بلة أن المكلف بالكتابة العامة السيد علي البداوي وجد نفسه خلال الفترة الأخيرة مثل "الأطرش في الزفة" بعدما بدأ يمارس مهام "الكاتب العام" مدير ديوان الرئيس رشيد أمجاد، من حيث التنسيق ما بين المصالح واقتراح التعيين في المناصب العليا للجماعة، والإشراف على الإعداد للدورات واللجان التي يعقدها المجلس، الشيء الذي جعل من الكاتب العام تقريبا بدون مهام، سوى حضور الاجتماعات المطولة التي يعقدها الرئيس بمكتبه وتحرير محاضر بخصوصها.
وقد كان أطر الجماعة الحضرية لتطوان خلال اجتماعهم التشاوري المنعقد بتاريخ 2 يناير الحالي، نبهوا إلى خطورة الوضع داخل الجماعة من حيث عدم الاستقرار الإداري، وإقدام الرئيس على حركة انتقالية عشوائية خلفت الاستياء العارم بين صفوف الموظفين، فضلا عن عدم إرسال ترقياتهم إلى وزارة الداخلية التي كان من المفروض أن ترسل خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، كما أشاروا إلى افتقار الجماعة إلى مؤسسة "الكاتب العام"، وإلى عدم توفرها على هيكل تنظيمي يحدد اختصاصات كل قسم وكل مصلحة على حدة، مما مكن اللوبي المتحكم داخل الجماعة من فرض أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة في مناصب المسؤولية..
هذا ويروج داخل دهاليز الجماعة أن الرئيس قد أقدم مؤخرا بعد هذا الحراك الذي يسود بين الموظفين على اقتراح مدير ديوانه السالف الذكر لشغل منصب الكاتب العام، وتم إرساله بطريقة سرية إلى وزارة الداخلية.