الميركاتو البلدي يعيد "البداوي" للكتابة العامة للجماعة الحضرية لتطوان من جديد

عاد السيد علي البداوي لممارسة مهامه التي طلب إعفاءه منها منذ حوالي 15 يوما كمكلف بالكتابة العامة للجماعة الحضرية لتطوان، وقد علمنا من مصادر مطلعة أن جهودا حثيثة قد بذلت للضغط عليه من أجل العدول عن قراره، حيث زاره مساء أمس الإثنين 28 يناير 2013 وفد يتكون من بعض القياديين المحليين في حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى نائب للرئيس ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل إقناعه بالعودة إلى منصبه الشاغر. ورغم كونه قد أجابهم بأن "كرامته" كان يداس عليها ما بين الفينة والأخرى من طرف الرئيس إدعمار، الذي كان غالبا ما يحمله إخفاقاته المتكررة في تمرير قراراته غير القانونية، وعدم المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية، آخرها ملف النقل الحضري، إلا أنه بالرغم ادعاء هذه "الكرامة المهدورة" فإنه شوهد صباح هذا اليوم متوجها إلى مكتبه بالجماعة ليزاول مهامه من جديد.
إن إصرار الرئيس على نهج سياسة "نقضي باللي عطى الله" هي التي جعلته يستعطف مرارا علي البداوي لشغل هذا المنصب الحساس، خاصة مع رفض الأطر الجماعية الاشتغال إلى جانبه، بسبب عجرفته وأنانيته المفرطة، وتشكيكه في الجميع، وإقحام نفسه في أدق التفاصيل، والشيطان كما يقال "يختبئ في التفاصيل".
إن السيد إدعمار قد أوصل الإدارة الجماعية إلى الحضيض، بسبب مثل هذه التصرفات، حيث أبى إلا أن يكرس هذا الوضع الشاذ داخل الجماعة، من خلال تركها بدون "كاتب عام فعلي" يمارس مهامه التي حددها الميثاق الجماعي بدقة، من حيث الإشراف على الإدارة الجماعية، وتنفيذ مقررات الرئيس والمجلس الجماعي، والتحفظ على القرارات غير القانونية، ففي الوقت الذي شرعت فيه حكومة عبد الإله بن كيران في تطبيق القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا عن طريق فتحها في وجه المترشحين ذوي الخبرة والكفاءة، فإن إدعمار يضرب كل هذه المستجدات بعرض الحائط، بفرض إبقاء شخص لا تتوافر فيه الشروط القانونية، ولم يتبق على إحالته على التقاعد سوى شهور معدودة، ورفض اقتراح تعيينه في هذا المنصب السامي من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
محمد مرابط لتطوان نيوز