من مراقب السمك بالجماعة الحضرية لتطوان الى منصب كاتب عام

رسميا تنصيب رشيد أمجاد كاتبا عاما للجماعة الحضرية لتطوان مسار موظف نحو الكتابة العامة
الحلقة الاولى :
كما توقعنا منذ اكثر من ثلاثة اشهر ، "سيتم تعيين رشيد امجاد كاتبا عاما بالجماعة الحضرية لتطوان " ، وتم ذلك فعلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قامت الجماعة الحضرية لتطوان يومه الأربعاء 25 شتنبر الجاري بحفل تعيين رشيد أمجاد كاتبا عاما للجماعة، بعدما حظي اقتراحه من طرف الرئيس محمد إدعمار بالموافقة من طرف وزارة الداخلية، وبالتالي، تم وضع حد للتخبط الإداري الذي كانت تعرفه الجماعة بسبب شغور هذا المنصب لأزيد من سنة كاملة بعد إعفاء الكاتب العام السابق مصطفى الصديق من هذه المهمة، حيث أسندت في إطار من التكليف للموظف المتقاعد علي البداوي، صاحب فضيحة رسالة التماس توظيف ابنته بشركة أمانديس من طرف الرئيس إدعمار، وهو ما انعكس سلبا على المردودية الإدارية، التي عرفت تدهورا مضطردا، بسبب ضعف شخصية هذا الأخير، وهزالة تكوينه القانوني، الشيء الذي أدى إلى رفض معظم القرارات الجماعية من طرف وزارة الداخلية أثناء تحمله هذه المسؤولية.
ويأتي هذا التعيين الجديد، لوضع الجميع امام الامر الواقع خاصة الاطر الكفئة بالجماعة الحضرية لتطوان والمعطلين حاملي الشهادات ، الكل يقر ان الكاتب العام السابق مصطفى الصديق ترك فراغا و المعروف بتكوينه الإداري والاقتصادي المتين، حيث يتوفر هذا الأخير على الإجازة في الاقتصاد ودبلوم التدريب من معهد تكوين الكتاب العامين، وعلى ماستر في الإدارة الجماعية. فهل بإمكان رشيد أمجاد أن يملأ منصبا بمثل هذه الخطورة والحساسية، ويسد فراغ الكاتب العام السابق بنفس الكفاءة؟ إن" رشيد أمجاد" الذي يعتبر من مواليد سنة 1971، حاصل على الإجازة في الحقوق، حصل عليها بعد أن تم تعيينه في منصب كاتب إداري (سلم 5) ) بالمجموعة الحضرية لتطوان سنة 1997 خلال فترة رئاسة عبد السلام بركة، بوساطة من والده الذي كان محررا بقسم الشؤون العامة بولاية تطوان. كانت المهمة التي أسندت إليه بمجرد تعيينه هي مراقبة السلع التي تخرج من سوق الجملة للسمك، والتأكد من دفع الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، هذه المهمة هي التي جعلت بائعي السمك يطلقون عليه لقب "سمكة" ورغم تعيينه خلال سنة 2002 من طرف الرئيس بوشتى اتباتو رئيسا لقسم الموظفين بالمجموعة الحضرية، بعدما حصل على الإجازة وتمكن من تسوية وضعيته الإدارية في إطار متصرف مساعد (سلم 10) إلا أنه رغم ذلك لم يفرط في مهمة مراقبة السمك، لأسباب يعرفها جميع موظفي المجموعة آنذاك. مباشرة بعد وحدة المدينة سنة 2003 سيتم تعيينه في نفس المنصب الذي كان يشغله بالمجموعة الحضرية لتطوان، وهو رئيس قسم الموظفين، وهو المنصب الذي سوف يستغله من أجل توظيف زوجته التي تعتبر من الموظفين الأشباح، كما سيستغله من أجل تجنيد بعض العمال الجماعيين لإنجاز بعض الأشغال المرتبطة بتشييد العمارة التي يقتسمها مع أخيه سعيد الذي يشغل منصب رئيس قسم الميزانية بولاية تطوان، بتجزئة السواني. وخلال هذه الفترة كان رشيد أمجاد يبدي تعاطفه علانية مع الحزب الحاكم آنذاك (التجمع الوطني للأحرار)، بل وكان يظهر دعمه له خلال الانتخابات التشريعية والجماعية، وكان يهدف من وراء ذلك إلى تثبيته في منصبه، وتسهيل مأموريته في مباراة الكفاءة المهنية لولوج منصب متصرف (السلم 11) والتي أثار نجاحه فيها سنة 2009 العديد من الشكوك، خاصة وأن الجميع يعرف ضعفه الكبير على المستويين الثقافي والقانوني. بعد انتخابات 2009 الجماعية، وصعود حزب العدالة والتنمية كان سهلا على مثل هذا الشخص أن يغير ميولاته السياسية في لمح البصر، فأصبح ينتقد علانية رموز المجلس السابق ناعتا إياهم بالفساد، ثم ما لبث أن أطلق لحيته، بل وأصبح يحرص على مصاحبة سجادة الصلاة معه في كل مكان، لتكتمل التمثيلية بأداء مناسك الحج، ثم الحرص على أداء صلاة الفجر مع الرئيس في مسجد تجزئة المطار، وكانت لقاءات الفجر هاته مقدمة لتعيينه في منصب رئيس الديوان الذي اتخذه مطية ليسطو على اختصاصات الكاتب العام، وليوقع بينه وبين الرئيس، إلى أن تمت إقالته، كما أصبح شغله الشاغل هو إعداد بطاقات المعلومات عن كل موظف ولا سيما ميوله السياسية قبل إسناد منصب المسؤولية إليه. وبالتالي أصبحت اللحية والخمار والولاء للعدالة والتنمية هما جواز المرور لمناصب المسؤولية بالجماعة، وتم تغييب الكفاءات والطاقات التي تزخر بها الجماعة، بدعوى تعاطفها مع أحد الرؤساء السابقين. في ظل انعدام كفاءة هذا الشخص لشغل مثل هذا المنصب الخطير، يتساءل العديد من الموظفين عن سر هذه القوة، وسر هذه الحظوة التي يتمتع بها لدى الرئيس. يعزو البعض ذلك إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع أخاه المسئول عن قسم الميزانية بولاية تطوان، برئيس المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية محمد غرابي، الذي سبق له أن تولى منصب والي ولاية تطوان ما بين سنتي 2001 و 2002 ومن ثم جاءت التعليمات للرئيس من أجل تقريبه منه، إلى أن جاءت الفرصة المواتية ليقترحه الرئيس لمنصب الكاتب العام، وقبلها كانت السبل مهيأة ليحظى هذا الاقتراح بالموافقة، ما دام المغرب ما زال يحكمه منطق "باك صاحبي"
"يتبع"