جماعة بني بوزرة : من الحرب "الباردة" إلى الحرب "الحارقة"

لا حديث يروج بربوع إقليم شفشاون ، و بالتحديد بتراب غمارة الساحلية ، سوى عن موضوع حدث إحراق جزء من مكتب رئيس جماعة بني بوزرة ، في ظروف غامضة ،
حيث و بالرغم من التحريات التي قام بها السيد قائد قيادة بواحمد ، و الدرك الملكي ، و رئيس الجماعة ، فإن اليد التي أضرمت النار في النافذة الرئيسية لمكتب الرئيس ، تبقى مجهولة رغم محاولات البحث و التنقيب "الخجولة " .
ليبقى تساؤل المهتمين بالشأن المحلي و معهم شريحة عريضة من الساكنة مستساغا و
منطقيا : لماذا تم التستر و التكتم عن الجاني ، أو بالأحرى لماذا لم يعلن عن نتائج البحث و التحقيق ؟
خاصة و أن الموضوع يتعلق بتعريض ممتلكات الدولة / الشعب ، للخطر و الإتلاف ، على اعتبار أن مكتب الرئيس هو نقطة ارتكاز كل الجماعة و هو مصدر كل القرارات ، و مستودع أسرار و أمانات الساكنة ، و في جملة واحدة ، إن مكتب الرئيس هو "العلبة السوداء" للجماعة .
إن عملية إحراق جزء من مكتب رئيس بني بوزرة ، حسب عدة ملاحظين و متتبعين بالجماعة المذكورة ، يعتبر عملا إجراميا احترافيا ، يدخل في سياق حرب انتخابوية خبيثة ، انتقلت من طورها {البارد} ، إلى طورها {الحارق} ، تجسد في إقدام "اليد" التي لم يلق القبض على صاحبها بعد ، على إحراق المكتب باستعمال مواد سائلة شديدة الاشتعال ، مما كاد أن يجعل من كل الوثائق و المستندات و الأرشيف ، المودع بالجماعة في خبر كان ، بسبب ألسنة النيران الملتقمة لكل شيئ .
و في اتصال مباشر مع مسؤول بقسم الجماعات المحلية بولاية تطوان ، أكد أن المسؤول الأول و الأخير ، عن الحدث و عن كشف ملابساته و خلفياته ، هي السلطة المحلية و مجلس الجماعة ، على اعتبار أنهم أقرب المسؤولين إلى الحدث ، و الأجدر بالقيام بحماية ممتلكات جماعتهم من عبث العابثين ، و تقديم الجناة إلى العدالة لتقول كلمتها في حقهم .
و آخر ما استجد في الموضوع ، قيام مجلس الجماعة بالمصادقة على قلع النافذة الرئيسية المحروقة ، من أجل استبدالها،بأخرى جديدة ، دون التريث حتى يتم التعرف على هوية الجاني الذي قام بعملية الحرق .
إلى ذلك تم في الوقت ذاته ، عملية ترحيل و طرد موظف من السكن الذي كان يحتله جوار مكتب الرئيس المحروق ، بعدما تم إشعار الموظف المذكور بإخلاء السكنى الملاصقة لمكتب الرئيس ، أثناء جلسة علنية حضرها كل أعضاء الجماعة ، علما أن "المطرود" كما هو معروف عليه ببني بوزرة ، من الموالين للرئيس السابق باعتباره ولي نعمته .
و أكد مهتمون بالشأن المحلي لبني بوزرة ، أن بعض العناصر التي تصطاد في الماء العكر للانتخابات ، لازالت تؤمن بالعنف و التهديد و الإحراق ، و العنف اللفظي و الرمزي ، كأسلوب لفرض الذات ، بدلا من الاحتكام للغة العقل و المنطق و الحوار و التعايش و المنافسة الشريفة . ة .
و للتذكير فإن كثير من المواقع و الصفحات التواصلية على الشبكة العنكبوتية ، قد نقلت الحدث منذ "لهيبه و شرارته" الأولى ، و أرفقت تعاليقها بصور حية من عين الحدث .
ليبقى السؤال عالقا : هل يعقل أن تستخدم ممتلكات الشعب / الدولة ، وقودا لحرب "انتخابوية خبيثة" ؟
و هل من المعقول أن تنتهك حرمة الجماعة في شخص مكتب رئيسها ، و تعريض أرشيف و مستندات حيوية و مصيرية ، من أجل "زعزعة مصداقية" رئيس ما ؟
و السؤال الذي لن ينضب مداده ، هو : هل فعلا سيطوى حدث إحراق جزء من مكتب رئيس بني بوزرة ، دون التعرف عن هوية الشخص الذي أحرقه ؟.
ثم لماذا تم طمس معالم الجريمة ، دون التعرف على هوية الجاني الحارق ، الذي استهدف الجماعة بأكملها ؟.