فريق المعارضة يطعن في مقرر المصادقة على الحساب الإداري لبلدية مرتيل لدى وزير الداخلية

فريق المعارضة يطعن في مقرر المصادقة على
الحساب الإداري لبلدية مرتيل لدى وزير الداخلية
مرتيل: أشرف أولاد الفقيه
قام سبعة من أعضاء المجلس البلدي لمرتيل المشكلين لفريق المعارضة المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي برفع عريضة طعن في المقررالمتخذ من لدن المجلس الجماعي لمرتيل القاضي بالمصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010، إلى السيد وزير الداخلية تحت إشراف عامل عمالة المضيق الفنيدق، وذلك نظرا لما شاب عملية التصويت على هذا المقرر من خروقات قانونية على رأسها عدم حضور رئيس المجلس البلدي الآمر بالصرف لجلسة الحساب الإداري، وعدم عرض هذا الحساب على لجنة المالية خلال الآجال القانونية، وعدم تزويد الأعضاء بالوثائق المحاسبية الضرورية لمناقشة هذا الحساب، ثم عدم انسحاب النائب الثاني للرئيس مراد أمنيول أثناء إجراء عملية التصويت، رغم كونه يحمل تفويضا من الرئيس يتعلق بالأمر بالصرف.
وكان فريق المعارضة الذي وقع على العريضة السالفة الذكر، والمكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: محمد أشبون، سلام أشبون، عبد السلام قدامة، أحمد بنونة، سعيدة أدكوج، هشام الكنوني، محمد بن عبد المومن، قد عقدوا جلسة مع باشا مدينة مرتيل لإخباره بالطعن المذكور، حيث تفهم موقفهم، مخبرا إياهم أنه قد أعد مذكرة مسهبة عن كل الوقائع التي جرت أثناء مناقشة الحساب الإداري، رفعها إلى السلطات المختصة.
وكان الحساب الإداري المصادق عليه من طرف الأغلبية المشكلة من حزب الأصالة والمعاصرة، قد شابته العديد من الخروقات، التي تطرق إليها أعضاء فريق المعارضة أثناء المناقشة، والتي اعتبروها أنها كانت السبب في إهدار المال العمومي بما يناهز 15 مليون درهم، الشيء الذي فوت على الجماعة إنجاز برنامج استثماري يليق بهذه المدينة السياحية الجملية.
وفيما يلي نص عريضة الطعن المرفوعة إلى وزير الداخلية:
من أعضاء المجلس البلدي لمرتيل
إلى السيد وزير الداخلية
تحت إشراف عامل عمالة المضيق الفنيدق
الموضوع: الطعن في المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمرتيل بتاريخ 08 مارس 2011 القاضي بالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد؛ علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نتشرف نحن أعضاء الجماعة الحضرية لمرتيل الموقعين أسفله، أن نتقدم إليكم بملتمس الطعن في المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمرتيل المنعقد خلال دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 08 مارس 2011، والمتعلق بالمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، وذلك نظر ا لما شاب عملية إعداد ومناقشة والمصادقة على هذا الحساب من خروقات واختلالات قانونية، وعدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن، والتي نجملها فيما يلي:
أولا: خرق مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، التي تنص على "عرض الحساب الإداري على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت" حيث لم يتوصل جميع الأعضاء بالأرقام النهائية للحساب الإداري إلا يوما واحدا قبل جلسة الحساب الإداري، مما حال دون مرورها على أنظار اللجنة المختصة، واكتفت اللجنة بتناول أرقام غير مطابقة لوثيقة الحساب الإداري النهائية، بالإضافة إلى عدم تمكين أعضاء اللجنة من الوثائق ا لمحاسبية، ولا سيما المتعلقة بعدد الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال السنة المالية الفارطة، وكذا نوعية الأشغال والخدمات والتوريدات التي أنجزت بموجب هذه الصفقات، مما يعتبر كذلك خرقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي، التي تنص على ضرورة "تزويد اللجان، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزوالة مهامها".
ثانيا: خرق مقتضيات المادة 46 من الميثاق الجماعي التي تنص على "حضور رئيس المجلس الجماعي لجلسة الحساب الإداري، وانسحابه، وقت التصويت" حيث لم يحضر الرئيس خلال هذه الجلسة، الشيء الذي تعذر معه الحصول على الإجابات والردود والقضايا المثارة من طرف أعضاء المجلس.
وفي نفس السياق سجل خرق آخر يتمثل في عدم انسحاب النائب الثاني للرئيس باعتباره آمرا بالصرف بالتفويض، أثناء إجراء عملية التصويت.
لهذه الأسباب؛ نلتمس من سيادتكم قبول هذا الطلب من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع رفض المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمرتيل المتعلق بالمصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010، والأمر بقراءة ثانية للحساب ا لإداري وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير والسلام.