رئيس بلدية مارتيل يكرس الاستثناء ويغيب مرة أخرى عن دورة الحساب الإداري المعارضة الاتحادية تدق ناقوس الخطر

كعادته أبى رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل إلا أن يكرس الاستثناء من خلال تغيبه عن دورة الحساب الإداري للجماعة، على اعتبار أن دورة فبراير طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي هي دورة لتقديم الحصيلة و الحساب أمام المنتخبين و أمام المواطنين، غير أنه ورغم أنه الآمر بالصرف تغيب عن جلسة 28 فبراير المنصرم تركا المجلس يتخبط في حساباته، بحيث أن هذا الغياب أثار نقاشا قويا داخل المجلس، إذ أن نقطة الحساب الاداري للجماعة الحضرية لمرتيل غالبا ما تعرف تغيب الآمر بالصرف، في تحد واضح لمقتضيات القوانين المنظمة للعمل الجماعي، أضف إلى ذلك عدم احترام مقتضيات الميثاق الجماعي في ايصال كافة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال قبل انعقاد الدورة ب 72 ساعة، إذ أن وثيقة الحساب الاداري سلمت لأعضاء المجلس ساعة واحدة قبل انطلاق الدورة ، مما يصعب معه مناقشة وثيقة هامة جدا و تقنية كالحساب الاداري التي تتطلب التدقيق و التفصيل لمناقشتها.
و قد طرحت المعارضة الاتحادية بقوة النقاش القانوني حول هذه النقطة خاصة غياب الآمر بالصرف و طالبت بتأجيل مناقشة هذه النقطة في جلسة خاصة ليتمكن الجميع من الاطلاع على الحساب الاداري و الى حين حضور الرئيس بصفته آمرا بالصرف  و الذي يعتبر المسؤول الاول و الاخير عن مآل المال العمومي و طرق صرفه بالجماعة. 
و في نفس السياق قال محمد أشبون «ان بلدية مرتيل تعرف اختلالات كبيرة جدا على مستوى التدبير المالي و هو الامر الذي يفسر عدم رغبة الأغلبية و على رأسها الرئيس في مناقشة شفافة حول هذه المسألة، مما جعله يغيب عن دورات المجلس خشية المساءلة»
كما تم إغراق جدول اعمال الدورة بعدة نقاط تهم اساسا نزع الملكية التي و على حد تعبير المعارضة الاتحادية أدخلت الجماعة الحضرية للمدينة في دوامة من المديونية يصعب عليها الخروج منها، مما سيرهن مستقبل المدينة لسنوات عديدة و سيحرم الساكنة من الاستفادة من الخدمات الجماعية التي يمكن أن تؤديها الجماعة في حالة عدم وجود تلك المديونية الكبيرة، و قد شكك الفريق الاتحادي بالمجلس في النوايا الحقيقية الكامنة وراء عمليات نزع الملكية الأمر الذي دافع عنه اعضاء من الاغلبية ذاتها، مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى التناغم و التكامل بين مكونات الاغلبية المسيرة المشكلة من العدالة و التنمية و حزب الاصالة و المعاصرة .
ووعيا منه بالممارسة الديمقراطية، حتى لا يقال ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمارس المعارضة من أجل المعارضة، فإن أعضاءه بالمجلس البلدي لمرتيل صوتوا بالإيجاب عن كل النقاط التي يرى فيها مصلحة لسكان المدينة، و كمثال على ذلك النقطة التي جاءت في جدول أعمال الدورة و المتعلقة بربط الجهة الغربية من حي الديزة بالماء الشروب فرغم تأكيد المعارضة على الغلاف المالي الهزيل الذي خصصه المجلس لحي الديزة الذي يبقى غير كافي تماما بالنظر الى الاختلالات العويصة التي يعرفها الحي، إلا أنه تم التصويت بالإيجاب على هذه النقطة، كذلك تم التصويت بالإيجاب على ملحق كناش التحملات الخاص بعمال شركة TECMED، و ذلك دفاعا عن النضالات التي خاضها عمال الشركة المنضوون تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، و كما صوت الفريق بالإيجاب على نقطة خاصة بإلغاء سمسرة دكاكين سوق الشبار المطلب الذي دافعت عنه جمعية تجار السوق و قد ساندها الاتحاد الاشتراكي بالمدينة في مطالبها المشروعة في ضرورة فتح السوق أمام مستحقيه من التجار.
لكن المثير، وأمام تعنت النائب الاول للرئيس الذي ترأس دورة المجلس، وعدم رغبته في تأجيل مناقشة الحساب الاداري ودفاعه المستميت عن تمرير كل نقاط جدول اعمال الدورة في جلسة واحدة، أعلن الفريق الاتحادي بالمجلس البلدي لمرتيل انسحابه من الدورة محملا الاغلبية كامل المسؤولية في ما آلت اليه أوضاع التدبير المالي للبلدية .
كما طالبت المعارضة الاتحادية بضرورة تسليمها كافة الوثائق التبريرية لصرف مال الشعب حتى يطلع المواطن على مآل الضرائب التي يدفعها، وعن أماكن صرفها وهل هذا الصرف تم في محله أم أن هناك اختلاسات وهدرا للمال العام؟ .وفي هذا السياق قالت سعيدة أدكوج «إن الفريق الاتحادي أمام تعنت الاغلبية سيعمل على عقد ندوة مفتوحة مع الساكنة لشرح كل الحيثيات المتعلقة بالحساب الاداري للمواطنين »