نقابة تكشف اختلالات المشهد التعليمي بآسفي

وتطرق المكتب في الندوة ذاتها، إلى عدم تقيد النيابة الإقليمية بالمساطر القانونية، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، التي تعيش على «إيقاع الفوضى والعبث».
وفي هذا الصدد قال الكاتب الإقليمي للنقابة، إن النيابة «أدارت ظهرها لمصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم، وعبثت بها، وانصرفت إلى تحقيق مصالح أشخاص محسوبين على لوبي الفساد المستشري في دهاليز النيابة الإقليمية، المتحكم في أمورها».
واعتبر المتحدث أن الإدارة فشلت في اتخاذ القرار المناسب في العديد من القضايا المصيرية لنساء ورجال التعليم، وتورطت في الاستجابة لنزوات البعض، دون وازع قانوني وأخلاقي.
ومن بين الاختلالات التي كشفها الكاتب الإقليمي للنقابة ذاتها، تعثر مشروع تأهيل المؤسسات بالعالم القروي، التي أضحى الكثير منها آيلا للسقوط، إذ لم تبدأ الأشغال بها بعد، إلى جانب الخصاص الحاصل في التعليم الثانوي الإعدادي بالوسط الحضري، إذ تم الإعلان خلال الحركة الانتقالية الأخيرة عن منصب شاغر واحد، قبل أن يتم الإعلان عن مناصب شاغرة أخرى بعد الحركة.
وأشار الكاتب الإقليمي إلى الخصاص الحاصل بالعالم القروي، كمجموعة مدارس البخاتي وأولاد بوزكري وأيير، وغيرها من مؤسسات الوسط القروي.
واعتبر المتحدث نفسه، أن ما يقرب 50 أستاذا فائضا يتمتعون بما يشبه الحصانة، أكثر من ممثلي الأمة، ويرفضون الالتحاق بالأقسام من أجل أداء واجبهم المهني، مضيفا أن النيابة الإقليمية لم تكن لها الجرأة في توزيع الفوائض.
وفي سؤال ل «الصباح»، حول موقف النقابة ذاتها، من الحركة الانتقالية التي أجراها النائب السابق، والتي كلفته الإعفاء من مهامه، أكد الكاتب الإقليمي للنقابة «أنه ليس هناك الآن أي قرار، بتأييد تلك الحركة أو المطالبة بإلغاء النتائج المترتبة عنها»، مضيفا أنه يجري الآن داخل هياكل النقابة دراسة الموضوع، من كافة جوانبه، قبل اتخاذ أي قرار.