الأطر التربوية وجمعيات الآباء والأمهات بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمجلس الإداري الأخير بأكاديمية الجهة الشرقية

مداخلة الأستاذ محمدين قدوري ممثل الأطر التربوية وجمعيات الآباء والأمهات بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمجلس الإداري الأخير بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة الشرقية.
بتاريخ 14 يناير 2011 بمدينة الناظور
باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السيدة الوزيرة
السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد
السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة الشرقية
السيد ممثل الجهة
السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
السادة النواب الإقليميون لوزارة التربية والوطنية
السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري
السيدات والسادة ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية
السادة ممثلو الصحافة الوطنية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى كل الآباء والأمهات والأولياء, والى كافة نساء ورجال التعليم بالجهة الشرقية, ومن خلالهم إلى الإطارات والمنظمات العتيدة, التي لنا الشرف في تمثيلها بهذا المجلس الإداري كنقابة وطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, وكجمعيات الآباء والأمهات تنظيمات مناضلة مكافحة بحضور قوي ودائم وملموس متميزة بمواقفها ومبادئها الثابتة لا تقبل المساومة وبروح وطنية عالية ومواطنة فاعلة, لاسيما لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية, مثل التعليم. هذه القضية التي تتطلب الإشراك والتشارك الحقيقي والتشاور الفعلي الميداني في إطار من الشفافية والمحاسبة.
السيدة الوزيرة :
لا بأس إن كنت سأبدأ مداخلتي هذه بمقولتين جديرتين بالتذكير والاهتمام, واللتين اعتبرهما بمثابة البوصلة التي أحدد من خلالها مجال تدخلي وأسباب تواجدي ضمن تشكيلة هذا المجلس الإداري المحترم صونا للأمانة الملقاة على عاتقي.
1 – القولة الأولى : هي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2008 بفاس بمناسبة عيد العرش مفادها:” ...لذلك على الجميع أن ينخرط في البرنامج الاستعجالي بقوة .فظروف النجاح متوفرة من إرادة حازمة لجلالتنا وتعبئة جماعية لكل المؤسسات والسلطات والفاعلين والتنظيمات هدفها الجماعي وإعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية..”
2 القولة الثانية : هي لكم السيدة الوزيرة بتاريخ 8 ماي 2010 بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني للتربية والتكوين المنظم من طرف حزب التقدم والاشتراكية أهم ما ورد فيها ما يلي:
“... إن تأهيل المؤسسة التعليمية يظل مرتبطا بضرورة ترسيخ الحكامة الجيدة وتحفيز الموارد البشرية وتقوية التعبئة اليقظة والمستدامة حول المدرسة في المحطة الحاسمة التي تجتازها اليوم في مسارها الإصلاحي...”
السيدة الوزيرة :
مثل هذه المقولات تحيلني على طرح التساؤلات التالية:
1 – أين نحن من هذه التوجيهات السامية ومن هذه الإرادة الحازمة للتعاطي معها ميدانيا قصد رد الاعتبار للمدرسة العمومية ؟
2 – أين نحن من التعبئة اليقظة المستدامة لانقاد المدرسة ؟
3- أين يتجلى تحفيز الموارد البشرية ونحن نراهن على إصلاح دون الاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية للمحتكين المباشرين بالتلاميذ وبالبرامج والمناهج والمقررات؟
4- أين نحن من الانخراط الجماعي وترسيخ الحكامة الجيدة؟
5- أين نحن من قول الحقيقة كل الحقيقة فيما تحمله مشاريع البرنامج الاستعجالي من ضرب واضح للمدرسة العمومية, في سعيها مستقبلا نحو خوصصة القطاع وتسليعه ؟
السيدة الوزيرة :
بعد أن قطع البرنامج الاستعجالي منتصف الطريق نحو تحقيق المشاريع 23 يحق لنا اليوم كما فعلناه المجالس الإدارية السابقة وبناء على المعطيات التي تعرض على المجلس من طرف السيد مدير الأكاديمية أن نتساءل حول مصير هذه المشاريع بالجهة الشرقية, من خلال الأرقام والإحصاءات والنسب المئوية لما أنجز, وما لم ينجز وبقراءة متأنية للفصل بين نقط القوة ونقط الضعف .
فبعيدا عن كل نظام تيئيسي أو نظرة مأساوية أو تحليل تحاملي أو مزايدات مجانية, لا يجادل أحد اليوم في كون المنظومة التربوية تعرف نوعا ما نقلة نوعية بفعل تعدد الأوراش الإصلاحية وإقبال الفاعلين وبعض الشركاء على المساهمة الايجابية في هدا العمل الجبار بالإضافة إلى تنويع طرق ووسائل تأهيل المدرسة العمومية لإخراجها من أزمتها البنيوية .كما لا ينبغي إنكار أن رياح التغيير بدأت تهب, وان كانت لا زالت ضعيفة ولا ترقى إلى طموحاتنا جميعا خاصة فيما يتعلق بالجوانب التربوية والتكوينية والتقويمية والبرامج والمناهج والموارد البشرية .لا يمكن أن ننكر ما تحقق للمدرسة العمومية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال هذه الفترة الوجيزة, وبمختلف النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في جانب الإصلاحات من ترميم – توسيع –تحديث- تجهيز –عدة ديداكتيكية –حيث وقفنا كلجنة الحياة المدرسية إلى جانب لجنة الشؤون المالية ولجنة التكوين المهني والتعليم العالي ومن خلال الزيارات الميدانية على ما أنجز وما لم ينجز وعلى التعثرات التي عرفتها الأشغال في العديد من المؤسسات والنقص الفظيع الذي تشكو منه بعض المؤسسات وبصفة متفاقمة من نيابة لأخرى, وما بين الحواضر والبوادي حيث لا يزال الأمر معقدا ويشكو خصاصا كبيرا في البوادي خاصة بنيابة فكيك والدريوش و تاوريرت, والتي تتطلب مجهودات مضاعفة وعناية خاصة من طرف الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ويتدخل مستعجل للجماعات المحلية والشركاء حيث الطابع الغالب هو الأقسام المشتركة –البناء المفكك – البعد – الحاجة إلى الطرق والماء والكهرباء و النقل والدعم الاجتماعي – المدارس الجماعاتية – المطاعم – الموارد البشرية – التكوين الأساسي والمستمر – السكن الوظيفي...
ثم من خلال الزيارات التواصلية مع السادة العمال والسلطات المحلية والجماعات المحلية وهي بدورها خطوة محمودة بناء على اتفاقية الشراكة التي وقعت ما بين وزارة التعليم و وزارة الداخلية ,زيارات تعرفنا من خلالها وعن قرب عن مدى استعداد الأطراف الأخرى على الانخراط الفعلي والمساهمة بجدية في تقديم الدعم للمدرسة العمومية .ولا يفوتني بالمناسبة وباسم الأخوة أعضاء المكاتب الإقليمية والمكتب الجهوي ل ن و ت /ك د ش وبجمعيات الآباء والأمهات .إلا ان نسجل بارتياح لما لمسناه لدى السادة عمال صاحب الجلالة بالأقاليم ولو بصفة متفاوتة من استعداد ونوايا حسنة ورغبة صادقة لرد الاعتبار للمدرسة العمومية, كيف لا وهم خريجو وأطر هذه المدرسة وأنها تنتظر منهم المزيد, وكذا الجماعات المحلية لما لها من ارتباط يومي بالساكنة وانشغالاتها خاصة في هذا القطاع الحيوي ,وإذا كانت هناك بعض الجماعات لا زالت تحصر دورها في المعطيات وتقديم تقارير في مجملها اتهامات خطيرة في حق نساء ورجال التعليم وجدنا جماعات بإقليم الناظور والدريوش نموذجا حيا للشراكة معززون بجمعيات المجتمع المدني وأخص بالذكر ما تقدمه جمعية تسغناس من دعم قوي للمدرسة العمومية بإقليم الريف وبادرة تستحق التشجيع وتستدعي تكثيف التواصل واللقاءات لرعايتها ومواكبتها وجمع معطياتها وتصحيح مساراتها أن اقتضى ذلك وتشجيع الجمعيات الأخرى على مستوى الجهة لتحدو حدوها.
ولكن السيدة الوزيرة والسادة أعضاء المجلس الإداري فهذا لا يمنعنا من التطرق إلى نقط الضعف والإكراهات التي تعتري هذه المجهودات وهنا تكمن الاختلالات والتي تعوق فهم وتنفيذ المشاريع بفعل ثقل البرامج, وفقدان التوازن المطلوب بين كفتي الانجاز والإصلاح وقابلية وشروط التنفيذ لنخرج من التركيز على الجانب الكمي أي لغة الأرقام – والتي سار فيه عرض السيد المدير من أوله إلى آخره يتنافى تماما مع الواقع ( نسبة التمدرس – الاكتظاظ –معدات النجاح...) إلى الجانب الكيفي والنوعي والذي يصب كله في مفهوم الجودة والتميز, وهذا في نظرنا ك ن ت /ك د ش يقتضي الجرأة والشجاعة في جعل قضية التعليم قضية مجتمعية والوصول إلى النتائج المتوخاة لن تكون إلا بمراجعة المضامين والمرتكزات والإشراك والتشارك الحقيقي مع كل الأطراف في صياغة واقتراح البدائل وهذا مطلبنا ف ن و ت وجمعية الآباء..
السيدة الوزيرة :
لعل أهم النقط التي لا زالت مثار تساؤلات وردود فعل هنا وهناك, وعلى طول أرجاء الجهة الشرقية وما وقفنا عنده وسجلناه في حينه وسواء كنقابة وطنية للتعليم والتي بدلت فيه المكاتب الإقليمية والمكتب الجهوي مجهودات كبرى في تجميع المعطيات الإقليمية أو من خلال المراسلات التي توفرنا عليها من طرف العديد من الآباء والأمهات وأحيانا حتى من طرف التلاميذ وبناء على ما ورد في الوثيقة التي بين أيدينا حول مدى التوصيات التي سبق أن رفعناها في الدورة السابقة والتي أثارت استغرابي حول ما تدعى الوثيقة أنه أنجز, وهذا ما سأفنده من خلال النقط التالية:
1-الدخول المدرسي ومشروع تأمين الزمن المدرسي
2-الموارد البشرية
3-التكوين المستمر
4-الحكامة الجيدة
5-مدرسة التميز
6-المنح
(قبل مواصلة المداخلة أحيط السادة القراء والمهتمين والإخوة في المكاتب الإقليمية ومناضلات ومناضلي ن و ت أنني تعرضت إلى التوقيف من طرف السيدة الوزيرة بذريعة أنني أطلت وأنني اقتصرت على النقطتين الأولى والثانية وهذا ما تم رفضه حتى أثناء التصويت على القانون الداخلي لاسيما الفصل المتعلق بتحديد الوقت)
إذن بالنسبة للدخول المدرسي ومشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم في الحقيقة لم يطرأ أي تحول بخصوص الدخول المدرسي لازال التعثر هو السمة الغالية, وحتى تلك العبارة التي أصبحت متداولة لدى المشرفين بالنيابات الإقليمية “دخول عادي” يجب إعادة النظر فيها والاعتراف بان الأمر في حاجة إلى دراسة وحزم فالارتجال الذي يصاحب الإجراءات خلال الأسابيع الأولى من تسيير يربك الدخول المدرسي .التعثر في عمليات التسجيل –الانتقالات- عملية اقتناء اللوازم المدرسية- نقص الكتب المدرسية إضافة لما أصبح للتلاميذ من سلطة في تحديد تاريخ الالتحاق والمغادرة ومشكل الخصاص في الأساتذة في الوقت نجد فيه مقرر السيدة الوزيرة يشدد على تأمين الزمن المدرسي كاملا دون نقصان وهو أمر لا يقبل أدنى شك بأن فعلا مقاصد هذا المشروع سامية ونبيلة غير أن نبل المقاصد لا يعفينا من المساءلة والاستفسار ,أن القراءة المتأنية للمشروع تفتقر إلى النظرة الشمولية حيث تم حصر مسؤولية هدر الزمن المدرسي في الغياب عن العمل واعبر بلهجة لا تخلو من التفخيم والتهويل ظاهرة خطيرة .فنحن من باب المسؤولية والأمانة تقول إذا كان التغيب عن العمل دون مسوغ مقبول أو مبرر مقبول يقتضي الأمر في هذه الحالة تنفيذ الإجراءات المسطرية بما يصون حقوق المعنيين لكن أن تعطى لها أكثر مما تستحق, لنلصق التهمة بالمدرسات والمدرسين فهذا سوف لن يخدم العملية التعليمة التعلمية ,لأن هذا العامل ليس هو الوحيد والأوحد المخل بالزمن المدرسي لأنه ثمة عوامل أخرى مثل :
1- عدم توفر المدرسين مع انطلاق الموسم الدراسي الأمر الذي يفوت على كثير من المتعلمات والمتعلمين فرصا حقيقة للتعلم في وقته ويحرمهم من الانتفاع بالبرامج الدراسية المقررة في ظروف تربوية ملائمة وهذا بدوره يسقطنا في مشكل آخر هو لجوء النيابات لسديد الخصاص بكيفية من الكيفيات وبعد طول انتظار واضطرار وأحيانا بطرق غير شفافة وملتوية سواء بالتكليف أو إعادة الانتشار أو انتقال من أجل مصلحة الشيء الذي يؤدي إلى الاحتقان ويدفع بالمعنيين إلى رفع أصوات الاحتجاج للمطالبة بالإنصاف تضيع معها إيقاعات التعلم وفرص التحصيل.
2 – غياب التلاميذ ويتحملون هم وأسرهم جزء من المسؤولية نظرا للتراخي والمرونة في التعامل معها بمؤسساتها التربوية لقد بالغنا في الفهم المغلوط للظاهرة خوفا من الهدر المدرسي مع العلم أن هناك مساطر قانونية لابد من تفعيلها.
3-مساهمة العديد من الانشطة في هدر الزمن المدرسي الحقيقي كاللقاءات التربوية الاجتماعات الدورات التكوينية الاستعداد للامتحانات وما يليها من اعمال ناهيك عن امور اخرى طارئة وغير متوقعة
4-السلوكات الدخيلة على مؤسساتنا تجعل من الصعب تدبير الزمن المدرسي تدبيرا سليما –الفوضى –الاعتداءات –التأخر في الالتحاق بالقسم –عدم الانتباه –حقد التلميذ على المؤسسة التي فشلت في ضبط النظام والتحكم في الممارسات السلبية والسلوكات اللامدنية لبعض التلاميذ الدين يتعمدون هدر الزمن المدرسي امام اعين المدرس والمدير والحارس والنيابات والأكاديمية ويكون بدلك تصورهم ان الجهات المسؤولة أصبحت متجاوزة وعاجزة عن ضبط التلامبد والحصة الزمنية واستغلالها كاملة لتصبح النتائج عكس ما ننتظره .
الموارد البشرية
يشكل موضوع الموارد البشرية بالجهة الشرقية طابع خاصا فالحديث عن وضعية نساء ورجال التعليم ومعاناتهم اليومية سوف لن نفيه حقه في هذه الجلسة فادا كنت سأقف عندها فلان هناك ما يبررها ويستدعي الإنصات إليها والاهتمام بها لأنها قضايا لا تقبل التأجيل او الترقيع أو التعامل معها بالمنطق المقاولاتي التدبيري التقني المبني على الهاجس الإداري والمالي فلما نؤكد لكم السيد الوزيرة أن هناك اختلالات في التعامل مع الموارد البشرية بالجهة وأحيانا بهضم حقوق نساء ورجال التعليم والذي هو في نفس الوقت هضم لحقوق التلاميذ في التعلم, فهو أمر واقع ومعيش نظرا لنوعية التعاون مع الموارد البشرية حيث نجد البرنامج الاستعجالي قد اختار إثقال كاهل الشغيلة التعليمية وتحميلها فاتورة وتكلفة تنفيذ هذا البرنامج من خلال مجموعة من التدابير والذي حذرنا الوزارة والأكاديمية في حينه لاسيما لما يتعلق الأمر بتدابير لا تخدم الجودة كالتوظيف التعاقدي الساعات الإجبارية المدرس المتحرك المدرس المتعدد التخصصات الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم بدون تدقيق وتحديد نوع الغياب ألا ترون السيدة الوزيرة أن هده النظرة الجديدة ,وبهده الإجراءات ستضرب في العمق حق نساء ورجال التعليم في الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي, وتحول دون تحقيق الجودة والمردودية في الوقت الذي لم تتم فيها الاستجابة لمطالبهم المادية والاجتماعية والمهنية .ومن هنا أقول للسيدة الوزيرة انه بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية يجب استحضار ما هو مجالي وجيوسياسي وتربوي واجتماعي ونفسي, لما للجهة من خصوصيات لا أن تعالج القضية بلغة الأرقام والإحصاءات التقنية ولغة الخرائط المدرسية الارتجالية وغير المنسجمة مع الواقع والتي سوف لن تضمن لا اليوم ولا الغد السير العادي للدراسة, فالجهة بوابة مفتوحة على حدود شاسعة يجب أن تنعم بالاستقرار والأمن والانكباب الجدي على معالجة أوضاع المدرسين والمدرسات المادية والاجتماعية والمهنية حتى يتفرغ المدرسون والمدرسات لاداء واجبهم التعليمي والتربوي اتجاه تلاميذهم.
اعتذر عن عدم إتمام مداخلتي في مجموعة من النقط والتي سوف احتفظ بها إلى المجلس الإداري المقبل إن شاء الله. وتحية نضالية عالية لكل نساء ورجال التعليم بالجهة الشرقية والى كل الآباء والأمهات بالجهة. ونحن رهن إشارتكم في تزويدنا بالمعطيات والمشاكل والاقتراحات التي ترونها ضرورية لطرحها وبكل أمانة للجهات المسؤولة.