الوزير الأول وافق على حل ملف الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2009

أكدت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عباس الفاسي تفهم ملف الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2009 (فوج 2003)ووافق على حل ملفهم وهو الملف الذي خاض من أجله المتضررون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 31يناير2011 أي تزامنا مع اللقاء الذي جمع الوزير الأول بكل من وزير التعليم أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة ووزراء المالية وتحديث القطاعات العامة والشؤون الاقتصادية والعامة.المصادر أكدت أن الفاسي أعطى تعليماته لوزراء حكومته بضرورة حل عدد من القضايا العالقة لقطاع التعليم المدرسي والعالي،وقد تم تكليف لجن تقنية مشتركة لهذا الغرض إلى ذلك أجمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) على ضرورة طي ملف الناجحين في الامتحان المهني برسم سنة 2009 (فوج2003)،حيث وقعت البلاغ الصاد رعن لجنة المتابعة الوطنية لهذا الملف عقب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح يوم الاثنين 31 يناير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، حيث حضرها المئات من المتضررين والمتضررات،البلاغ تحدث عن تم ترديد شعارات منددة بتلكؤ الوزارة في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذا الفوج بعد أن سمحت لهم باجتياز مباراة امتحانات سنة 2009 بناء على المذكرة الوزارية في الموضوع، كما تم إلقاء كلمات خلال الوقفة المذكورة ذكرت بالسياق العام للملف وأكدت انخراط النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في الدفاع عن وضعية المتضررين والمتضررات، وعقب الوقفة انعقد جمع عام أفرز تكليف لجنة وطنية بعد تطعيم اللجنة السابقة وذلك لمتابعة هذا الملف تحت إشراف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبعد مناقشة مستفيضة حول ملف فوج 2003 والخطوات النضالية المقبلة تم الاتفاق على التشبث التام بحق الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009 (فوج 2003) المشروع في صرف مستحقاتهم، بدون مماطلة أو تسويف.مع إعطاء مهلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لطي هذا الملف إداريا وماليا في أفق شهر مارس 2011 والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية النوعية في حالة عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها اتجاه فوج 2003، على أن يتم تخويل اتخاذ القرارات المناسبة للجنة المتابعة الوطنية بعد التنسيق والتشاور مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.