يمر عدد من موظفي وموظفات قطاع التعليم في هذه الأيام بظروف عصيبة،بسبب الإحباط والتذمر الذي انتشر بينهم بسبب العراقيل والمشاكل التي وجدوها أمامهم من طرف من يهمهم الأمر الذين وقفوا حجرة عثرة في تحسين وضعهم المادي والاجتماعي على الرغم من كونهم حققوا مبتغاهم بعد اجتيازهم مختلف المباريات وفق القوانين الجاري بها العمل،ودخلوا حلبة التنافس الشريف مع الآلاف من زملائهم. مدرسون ضحايا أزيد من ثمانين أستاذا وأستاذة اجتازو بنجاح المباراة المخصصة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوربا فوج 2009 /2010 وقد مكنتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-قطاع التعليم المدرسي- برسائل الإلحاق منذ فبراير 2010 ،لكن بحسب مصادر من المعنيين فقد وجدت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج المعنية بهذا الملف صعوبات في استيعابهم لخلافات حسب مصادر برلمانية ما بين المؤسسة ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالجالية كما دخل المجلس الأعلى للجالية على الخط لكن يبقى الضحايا هم الموظفون والموظفات المحسوبون على الوزير اخشيشن. معاناة اجتماعية خطيرة خلف تأخر التحاق المدرسين للعمل بالخارج لتدريس أبناء الجالية ،مع العلم أن أبناء الجالية المقيمة بأوربا في أمس الحاحة إلى هؤلاء بسبب الخصاص الحاد في المدرسين وبسبب حرص المغاربة على تدريس أبناءهم اللغة العربية والثقافة الأمازيغية بدل الذوبان في ثقافة البلد المضيف،تداعيات خطيرة على أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية خاصة بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على محاولة تأجيل وضعهم رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.ففي الجانب الاقتصادي و الاجتماعي أقدم عدد منهم، يؤكد أحد المعنيين ،على بيع أو كراء أو رهن منازلهم استعدادا للرحيل بعدما توصلوا بقرارات رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج و هو ما فك ارتباطهم بالمناطق التي كانوا يعملون بها بالمغرب،ولجوء بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاثهم المنزلي و وسائل النقل الخاصة لتوفير مصاريف التنقل و الإيواء بأوربا أو لتسديد مراكز تعلم بعض لغات المستقبلة (إسبانيا مثلا).أيضا هناك من أفرغ سكن الوظيفة الذي كان البعض يستفيد منها، بعدما لم يصبح لهم الحق في ذلك طبقا لوضعيتهم الجديدة مما جعلهم يلجؤون إلى الاكتواء بنار الاكتراء خاصة بمدن إقامتهم الأصلية،بل لجأت مجموعة من زوجات المعنيين بالأمر إلى الحصول على الاستيداع الإداري، وتخلي بعضهم عن وظائفهم،مما زاد في تعميق الأزمة،أما إداريا فقد تم تفويت الفرص على المعنيين بالأمر حيث حرموا من اجتياز مباريات ( التفتيش، المدرسة الوطنية للإدارة، مراكز تكوين أساتذة الثانوي التاهيلي ) و إسناد مناصب الإدارة التربوية و الحركات الانتقالية الوطنية، الجهوية، و المحلية،و التكوينات المستمرة و غيرها،وتوقيف الكثير منهم عن متابعة دراستهم الجامعية العليا (الماستر و الدكتوراه) بالإضافة إلى حرمان حالات منهم من بعض التعويضات نتيجة و وضعيتهم الجديدة ( المديرون المساعدون). ضرورة النضال المتضررون انتظموا في إطار منسقية وطنية تأسست مؤخرا بالرباط كما دقوا أبواب النقابات التعليمية لإيصال صوتهم،وهو ما تم حيث بادرت المكاتب الوطنية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم إلى مراسلة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي الإثنين المنصرم لإيجاد حل للمعنيين، والتخفيف من معاناتهم التي تزداد سواء يوما بعد يوم، ويحكي متضرر آخر ل''التجديد'' عن الاضطرابات النفسية الخطيرة التي يعاني منها أبناءه وأبناء زملائه في محيطهم المدرسي و الاجتماعي بعد تغيير آبائهم لمقرات عملهم الأصلية،بالإضافة إلى محاولة وزارتهم الأصلية تأجيل وضعهم رهن الإشارة بعد نجاحهم النهائي في امتحانات تدريس أبناء الجالية بالخارج،عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم استنكر الواقعة واعتبرها ''ضرب من العبث بسبب عدم التنسيق ما بين القطاعات الحكومية المعنية''وطالب وزير المالية صلاح الدين مزوار بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل الذي قد ينضاف إلى مشكل''شركة النجاة'' لا قدر الله،وأكد دحمان دعم نقابته لهذا الملف العادل والذي بات ملفا إنسانيا محظا بسبب المعاناة الأسرية التي خلفها سوء تدبيره من طرف المسؤولين ،أما منسقية المتضررين فقد طالبت وفق بيان لها الجهات المسؤولة و خاصة وزارة المالية بتيسير المجهودات الجبارة التي بذلتها مؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمة بالخارج ووزارة التربية الوطنية في هذا الشأن تسريعا لوتيرة تسوية الاعتمادات المالية و عليه و تحقيقا لمطلب هذه الفئة العادل ، واستحالة عودتهم إلى مقرات عملهم القديمة في ظل الانعكاسات السلبية المذكورة فإن هذه الفئة تحتفظ لنفسها باللجوء إلى كل الوسائل القانونية المشروعة دفاعا عن ملفهم في المستقبل. اخشيشن يقر بالنجاح والمراقب المالي يرفض تمت ملف آخر يتعلق بصرف مستحقات الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة ,2009حيث قررت وزارة المالية بتنسيق مع وزارة التعليم صرف مستحقاتهم خلال نهاية الشهر الجاري ، لكن بحسب مصادر من وزارة التعليم فإن قرابة 900 ناجح (ة) لن يتوصلوا بهذه المستحقات وهم الذين سبق أن ترقوا إلى السلم الأخير قبل تاريخ اجتياز الامتحان المذكور في 31 / 12 / 2003 ، لكون المراقب المالي رفض التأشير على ملفاتهم ،المصادر عزت السبب إلى كون هذه الفئة لم تكتمل 6 سنوات أثناء اجتيازها الامتحان المهني شهر دجنبر 2009 ،إذ تنقصها 15 يوما فقط .لكن مصادر من المتضررين أكدوا أنهم شاركوا في الإمتحان المهني السالف الذكر طبقا للمذكرة 159 الموقعة من طرف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي و التي حددت شروط اجتياز الإمتحان المهني 2009 في استيفاء 6 سنوات إلى غاية 13 / 12 / 2009وقد تقدم هؤلاء بترشيحاتهم وقبلت ملفاتهم ، وأعطي لهم رقم وطني ، واجتازوا الإمتحان ، ونجحوا على غرار زملائهم الذين زاد عددهم عن 9500 ،وأعلن عن نجاحهم في الموقع الرسمي للوزارة وبالأكاديميات والنيابات وتلقوا التهاني من زملائهم وعائلاتهم وخططوا وبرمجوا للزيادة المادية المرتقبة،وما زاد الأمر تعقيدا هو اعتماد الوزارة على نفس الشروط لاجتياز فوج 2004 قصد المشاركة في الإمتحان المهني شهر أكتوبر .2010 الفاسي بيده الحل المتضررون على اتصال دائم فيما بينهم عبر الشبكة العنكبوثية،يقول،(العياشي،ك) أحد المعنيين،مضيفا''نحن على أتم الاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية للدفاع عن حقوقنا التي تريد وزارة المالية سلبها منا''،بل أكثر من هذا ،متضرر آخر تساءل بقوله:كيف يعقل أن يحدث في دولة المفروض أن يكون بين مؤسساتها تنسيق وتعاون وشراكة مثل هذه الزلات ؟وإنهم'' أي فوج 2003 ''ليعبر عن استنكاره الشديد لأسلوب الإستهتار بشؤون الشغيلة التعليمية ، سواء في هذا الملف أو غيره من الملفات .ودعا كل النقابات أن تسجل موقفها في كل القضايا ، فإن رجال التعليم ونساءه لن يرحموا أحدا .إننا ننتظر نهاية شهر نونبر ، وكلنا أمل أن تسوى وضعيتنا ونتوصل بمستحقاتنا كاملة غير منقوصة ، وفي حالة التماطل أوالتسويف ،فإن الرد سيكون بما لا ترضاه حكومة السيد عباس الفاسي هذا الأخير الذي بيده حل مشكلتنا''.مصدر بوزارة التربية الوطنية أكد أن الوزارة متفهمة لمشكل هؤلاء مبرزا أن السيدة لطيفة العبيدة متابعة للملف وستعمل على حله بتنسيق مع الوزير الأول عباس الفاسي، لكن متى سيتم الحل؟يسكت المسؤول،ويؤكد علمي علمك. مرة أخرى النقابات على الخط استغرب النقابي دحمان لكون الحكومة وبدل أن تستجيب لمطلب النقابات التعليمية القاضي بتخفيض عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من ست سنوات إلى أربع سنوات فإنها تحاسب الموظف على بضعة أيام فقط،وهذا بحسبه سوء نية وترصد مسبق في استحالة الاستجابة لهذا المطلب الذي كان مكتسبا في وقت سابق وتحديدا قبل ,2003 دحمان أكد أنهم راسلوا الوزارة بخصوص هذا الملف وأبرز أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تلح على ضرورة الاستجابة الفورية والإفراج عن المستحقات المالية لمستحقيها،كما طالب الوزارة بالتعجيل بتنظيم اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية لإيجاد مخرج لكل الإشكالات المرتبطة بالامتحانات المهنية.
