تهريب مكتب الجمعية الجهوية لمديرات ومديري التعليم الثانوي بجهة مكناس تافيلالت

في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الأطر الإدارية فئة المديرين للمزيد من الحقوق للممارسات الديموقراطية و الشفافية للتعامل مع الشأن التربوي، وفي سياق المجهودات المبذولة وطنيا لتخليق الحياة العامة، تفاجأ مديرو التعليم الثانوي يوم 22/03/2011 أثناء اجتماع مع السيد النائب بخبر تأسيس “الجمعية الجهوية لمديرات ومديري التعليم العمومي الثانوي التأهيلي و الإعدادي ” الذي استقبل باستياء شديد باعتبار السلوكات التي أقدم عليها المؤسسون و التي تتنافى و أخلاقيات العمل الجمعوي ، بانتهاجهم لأساليب التعتيم الإعلامي و الكولسة بمكناس بصفة خاصة متجاوزين ضوابط و آليات العمل المهني و ما تم تلقيه في التكوينات من مبادىء في التدبير التشاركي و التواصل الاستراتيجي و ما إلى ذلك من القيم التربوية و الأخلاقية المفترض أن تتحلى بها القيادة التربوية.
و لضمان الظفر بالكراسي اللاصقة من طرف البعض اعتمد المفبركون للجمعية المزعومة مقاربة تشكيل المكتب الجهوي انطلاقا من بعض المكاتب الإقليمية مما يتنافى مع الأعراف الديموقراطية التي تقتضي تشكيل لجنة تحضيرية لتحضير مشروع القانون الأساسي -الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء المكتب – و عرضه على الجمع العام الجهوي لإجراء التعديلات الضرورية والموافقة عليه.و للتذكير خلال الموسم 2009/2010 و بعد رفض بعض أعضاء مكتب الحاجب لمقاربة التعيين بدأت لجنة تشتغل في هذا الإطار و تم تحضير مسودة للقانون الأساسي ،إلا أن أشغالها توقفت بسب إعفاء أحد أعضائها بمكناس من المهام الإدارية و انتقال عضوان من نيابة الحاجب إلى نيابة مكناس(نفس الجهة) مع الاحتفاظ بعضويتهما طبقا للقوانين و التشريعات الجاري بها العمل إلى حين تجديد المكتب بسبب التطعيم أو استقالة....و تقديم التقريرين الأدبي و المالي (من طرف أمين المال الذي انتقل إلى نيابة مكناس) و خلاصة القول أنه يمكن بل يصح القول ” أن كل ما بني على باطل فهو باطل ” و ذلك لاعتبارات عدة نورد منها ما يلي :
- القفز على القواعد و الجمع العام الجهوي الذي يعد مرجع كل القرارات،ولا يمكن الحديث عن الانتداب في غياب من يمثل ؟و كم؟و كيف؟ في غياب القانون الأساسي المنظم لهذه العملية هدا القانون الذي تصنعه الجموع العامة.
- انتهاء صلاحية مكتب مكناس قبل “فبركة” المكتب الجهوي فضلا عن إعفاء من مهام االإدارة التربوية مما يفقد أعضائه مشروعية العضوية طبقا لمقاربتهم.
- إقصاء عضويين من مكتب الحاجب (نائب الرئيس و الأمين) ضدا على القوانين
و التشريعات الجاري بها العمل .
- عدم هيكلة المكاتب الإقليمية في إطار الجمعية في بعض النيابات (ميدلت...)
- نسيان أو تناسي نيابة ميدلت في التمثيلية الجهوية للمكتب المفبرك.
- تعيين أحد المديرين بالمكتب الجهوي من نيابة الحاجب ليست له صفة عضو بالمكتب دائما طبقا لمقاربتهم (و له سوابق تربوية حديثة العهد في تدبير الشأن التربوي)
- إجهاض عمل اللجنة التحضيرية و القفز على ما تحقق من إنجاز لأعمالها .
- عدم التريث لإرساء هياكل الجهوية الجديدة مما يؤكد نوايا البعض للزحف نحو الكراسي اللاصقة.
وبناء على المعطيات السالفة الذكر يعتبر المكتب الجهوي المزعوم فاقدا للمشروعية و المصداقية، ونناشد كافة الضمائر الحية من الأطر الإدارية مديرات ومديري التعليم الثانوي التأهيلي و الإعدادي لتكثيف الجهود لإلغائه وتجدبد مكتب مكناس وإعادة انتخاب المكتب الجهوي وفق المساطر الديموقراطية المعمول بها ،و ذلك من خلال عريضة استنكارية ستوضع رهن إشارتهم قريبا إنشاء الله.
عبد الله أمسكت