بيان صادر عن فرع الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة بتيزنيت

بوجمعة ادوبلخير مكتب الاتصال نيابة تزنيت
بعد الإطلاع على نتائج الحوار الإجتماعي الذي خيب أمال فئة ملحقي الإقتصاد والإدارة المنبثقين عن الأساتذة، عقد الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لملحقي الإقتصاد والإدارة – فرع تيزنيت- اجتماعا عاجلايوم :الثلاثاء10/05/2011، تدارس من خلاله المشاكل العالقة التي تعترض عمل هذه الفئة، سواء العاملين بالنيابة أو العاملين بالمؤسسات (مسيري المصالح المادية وإداريين...).
وتماشيا مع النضالات المشروعة لكل فئات المنظومة التربوية المتضررة، وانسجاما مع روح التضامن التي أبان عنها أطر ملحقي الإقتصاد والإدارة وطنيا وجهويا ومحليا، فإن الفرع الإقليمي بنيابة تيزنيت يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول الملف ألمطلبي لهذه الفئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة الفورية للمطالب المتمثلة فيما يلي:
- المطالبة بمعالجة ملف ملحقي الإقتصاد والإدارة على مستوى الحوار الاجتماعي بشكل شمولي وصحيح وإلغاء الانتقائية والفئوية .
- مراجعة الوضعية حسب ما يسمى في القانون بالمقتضيات الانتقائية في النظام الأساسي للوزارة أو بالنسبة للنظام العام للوظيفة العمومية ليستفيد الكل دون قيد أو شرط ودون تمييز من دينامية متحركة لجميع السلاليم للوصول إلى خارج السلم.
- المطالبة بمراجعة المادة109او تعديلها بتغيير تسمية ملحقي الإقتصاد والإدارة إلى متصرف ومتصرف مساعد حسب الوضعية الإدارية لكل حالة، إلا إذا كانت الجهات الرسمية ترغب في إحداث شرخ بين فئة الملحقين المنبثقين عن المقتصدين وأولئك المنبثقين عن الأساتذة.
- المطالبة بالاستفادة من جميع الاستحقاقات على مستوى التسييرالاداري والتربوي بإعطائهم الأولوية في مهام التسيير في النيابات والأكاديميات أو المصالح المركزية أو المؤسسات التربوية كنواب أو مديرين أو رؤساء الأقسام أو مصالح.......
- تعميم الاستفادة من التعويضات العينية والتكميلية لجميع اطر هذه الفئة للاستفادة أسوة بباقي أطر الإدارة التربوية.
- السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين.
- اعتماد أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدل 6 سنوات حاليا.
- إلغاء معيار الأفضلية والامتياز بين إطار مقتصد وملحق الإقتصاد والإدارة في عملية إسناد تسيير المصالح المالية والمادية واعتماد معيار التنقيط.
- تسريع تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة العاملين بالإدارة المركزية والأكاديميات والنيابات والمؤسسات الراغبين في تغيير الإطار طبقا للمادة 109.
- تنظيم حركة انتقالية خاصة بأطر هذه الفئة.
- تحسين ظروف العمل لهذه الفئة بتمكينها من شروط وأدوات العمل اللائقة للمساعدة على أداء مهامها عل أحسن وجه(مكاتب –حواسيب-هواتف.....).
- دعوة كافة الإطارات النقابية لتبني ملف هذه الفئة المتضررة وطرحه في إطار الحوار الاجتماعي ومساندة البرنامج النضالي الذي تعتزم الدخول فيه دفاعا عن حقها المشروع.
وختاما نهيب بكافة ملحقي الإقتصاد والإدارة المنبثقين عن الأساتذة المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية ليوم: 20/05/2011 أمام مقر وزارة التربية الوطنية (باب الرواح).
والسلام.