وزارة التعليم تحرم موظفيها من عطلتهم

طلع علينا السيد وزير التعليم يخبرنا ببشرى مفادها تأجيل الامتحانات بأسبوع ,لتجرى الدورة الاستدراكية للباكالوريا أيام 18و19و20 يوليوز 2011,وليوقع إداريو المؤسسات التعليمية محاضر الخروج يوم 26 يوليوز 2011. من هذه المعطيات أطرح التساؤلات التالية:
– ماذا حققت وزارة التعليم من تأخير الامتحانات؟ هل أتم التلاميذ دروسهم ؟وهل فعلا كانوا متأخرين في الدروس؟ وهل حقيقة هدف التأخير الى رعاية مصلحة التلاميذ ؟
– هل فكرت وزارتنا فيما سيلحق برجال التعليم من ضرر , من جراء حرمانهم من عطلتهم؟
– كيف تفسر وزارتنا عدم طرح الأسئلة في الكثير من المواد في الدروس الأخيرة؟ أليس هذا كيل بمكيالين؟
- كيف تفسر وزارتنا تخوفها من عدم إتمام التلاميذ للمقررات, وتحصلهم على نتائج زادت عن السنة الماضية بنسبة فاقت 10 في المائة؟
- ألم تقصد وزاراتنا تبسيط الامتحانات لتغطية فشلها ؟
- ألا يحق للموظف التمتع بعطلته مع أسرته؟
من هذه الأسئلة أطرح بعض الإشكاليات , ومنها :
1- زرعت وزارتنا الشوك عندما ميزت بين رجال التعليم في الترقية,وعندما فيأت رجال التعليم في الانتقال, وعندما ميزت رجال التعليم في تسليم المسؤوليات ,وعندما خلقت عدم التوازن وعدم الثقة بينها وبين رجال التعليم .فحصدت الإضرابات المتتالية , والاعتصامات البانية , والطلبات الفانية....وقفت عاجزة ,حائرة,متفرجة ,خائبة.....
2- هدفت وزارتنا من جراء تأخير الامتحانات الى جعل موظفي التعليم يشتغلون الى أواخر يوليوز.فقد لوحت الى جعل الموظف لا يستفيد مستقبلا إلا بعطلة لا تتعدى شهرا كاملا,بدليل تنصيصها في مقرر السنة الدراسية 2011 2012 على إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية لشعبة الباكالوريا أيام 10-11-12 يوليوز من السنة القادمة , والمداولات يوم 18 يوليوز. – فهل تتوقع أن تكون السنة القادمة أيضا سنة إضرابات؟أم أنها خططت ,وها هي تنفذ......
3- إذا كان أطر الإدارة بالتعليم الثانوي قد وقعوا محاضر الخروج في 26 يوليوز, مما يعني عدم إمكانية أي موظف إداري من تمتعه بعطلة شهر كامل متتابع,اللهم ان كان يعمل بها ثمانية حراس عامين ومقتصد وناظر ,كون المدير والمعيدين لا يساهمون في المداومة – طاقة بشرية غير موجودة بأية مؤسسة تعليمية , اللهم تلك التي تتوفر على أشباح من ذوي الامتيازات – وكون أيام المداومة تصل الى عشرين يوما ابتداء من 27 يوليوز وبحذف أيام السبت والأحد ويومين كعطلة وطنية .
قد يقول قائل فلنغلق المؤسسات خلال شهر غشت....وما ذنب تلميذ احتاج شهادة مدرسية خلال شهر غشت؟ ومن يتحمل المسئولية المباشرة عن المؤسسة المغلقة؟
إن وزارتنا تعبث برجل التعليم وتحد من حقوقه كلما وجدت الفرصة سانحة لذلك, بل وتحتقره كلما تمكنت من ذلك....اللهم إن هذا لمنكر.......
محمد المقدم