حذرت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية بسيدي إفني: ( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش”) في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها طيلة الفترة الصباحية ليومه الأربعاء 07/09/2011 ،حذرت المسؤولين على الشأن التعليمي جهويا ووطنيا من مغبة التمادي في اللامبالاة وسياسة الأذان الصماء في التعامل مع مطالبهم السالفة وبالتالي الدخول في موسم دراسي يطبعه التصعيد والاحتجاج، وطالبت الوزارة والأكاديمية بترحيل النائب لأنهما كما أكدت معظم تدخلات المسؤولين النقابيين الإقليميين في الوقفة لم توفقا في اختيار النائب الملائم لإقليم سيدي إفني لما وصفوه به من العشوائية والإرتجالية وسوء التدبير ،حيث يضيف ر.ه أحد الكتاب الإقليميين ” أن حجم انتظارات الشغيلة التعليمية كانت كبيرة هذا الموسم بسيدي إفني في ظل النداءات واللقاءات الماراطونية جهويا ووطنيا من أجل انطلاق موسم دراسي جديد أكثر فاعلية وإنتاجية بعد معاناة موسم دراسي سالف 2010/2011 سمته الأساس الارتجالية والعشوائية بطلها السيد النائب الاقليمي” لكننا يضيف المتحدث نفسه ” نفاجأ بدار لقمان على حالها فلا شيء في الأفق يوحي بأن انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2011-2012 بنيابة سيدي إفني سيكون موفقا بل كل المؤشرات تؤكد أن هذا العام سيكون أسوأ من سابقيه ، أما بالنسبة للخرائط المدرسية فستعرف تقليصا مهولا بحيث تحاول النيابة من خلال الضغط على المديرين تقليص البنيات وضم الأقسام على حساب المتعلمين وجودة التعليم بالإقليم مما ينتج عنه نتائج فاشلة وتحصيل دراسي هزيل كما هددت النقابات باللجوء إلى التصعيد في حالة عدم التدخل لتدارك الأمر ودعت مدير الأكاديمية إلى التراجع الفوري عن العدد الهزيل المعلن عنه في الخصاص بسيدي إفني في الحركة الجهوية والذي حدد في (2) والتعاطي الإيجابي مع حاجة النيابة الحقيقية للأطر مما ينطبق مع لغة المذكرة المنظمة و طالبت بالتعامل الجاد والمسؤول مع مختلف القضايا التي سبق للنقابات إثارتها على مدى الموسم الدراسي الفارط منها على سبيل المثال لا الحصر ( تقرير لجنة التحقيق الجهوية حول تهريب الموارد البشرية من سيدي إفني إلى تيزنيت ، الإفراج عن نتائج مذكرة القدرات التدبيرية لنيابة سيدي إفني ، افتحاص مالي وإداري حول الصفقات وكميات الإسمنت الفاسد بالمؤسسات ومحاسبة المسؤولين عنها ...) كما هي عازمة على تسطير معارك نضالية نوعية عبر مراحل يكون أولها الإعلان عن يوم 14شتنبر الذي هو عيد المدرسة كيوم غضب نساء ورجال التعليم بإقليم سيدي إفني . ومن أهم الإختلالات التي وقفت عندها النقابات الثلاث بالإقليم الفتي نذكر : - مشاركة تقنيين بالنيابة في لجان نيابية لمأموريات تربوية . - استمرار التدبير الفرداني للنائب الإقليمي وبالتالي تهميش الشركاء الإجتماعيين مما يتناقض وتوجيهات مدير الأكاديمية في اللقاء الأخير للموسم الدراسي الجديد 2011/2012 و الداعي إلى ضرورة التنسيق مع كل الشركاء والمتدخلين. - ضياع الوثائق الإدارية وقلة وانعدام التكوينات مقابلات لانتقاء المديرين الجدد من طرف لجان غير قانونية - تنقيط الأساتذة بطريقة عشوائية وغير عادلة (الترقية بالاختيار نموذجا). - عدم قانونية لجنة الإقرار التي اتخذت قرار الإعفاء ضد مدير م/م القاضي عياض م.ت بجماعة آيت عبد الله والذي ذهب ضحية، كما يؤكد المحتجون، حسابات ضيقة وتواطؤ مفضوح بين أعضاء اللجنة لتؤكد النقابات تضامنها اللامشروط مع المعني بالأمر حتى يتم إنصافه نظرا لتأخر قرار الإعفاء.
