استمرار الإضرابات التعليمية بميدلت، ووقفة أمام الأكاديمية الجهوية، واستعداد لمسيرة نحو مقر الوزارة بالرباط

تتبعا لمستجدات التوتر القائم بين النقابات التعليمية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، تدارست تنسيقية النقابات التعليمية بالإقليم، السبل الممكنة للتصعيد من خطواتها النضالية حتى تحقيق مطالبها، وفي مقدمتها رحيل النائب الإقليمي وإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الوضع التعليمي بالإقليم. وفي هذا الإطار عادت التنسيقية النقابية لخوض إضراب إقليمي جديد، يومي الخميس والجمعة 26 و27 ماي 2011، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، قبل نقل الاحتجاج لمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، هذه التي تم تنفيذها، صباح الجمعة 27 ماي 2011، وتقرر أثناءها الدخول في إضراب إقليمي آخر يومي الأربعاء والخميس 1 و2 يونيو 2011.
التنسيقية النقابية، المكونة من أربع نقابات، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.و.ش.م) ثم الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، وفي سياق قراراتها التصعيدية، أعلنت عن تنظيم مسيرة تعليمية نحو العاصمة الرباط للاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية، بمؤازرة المركزيات النقابية ومكاتبها الجهوية والإقليمية على صعيد جهة مكناس تافيلالت، حسبما ورد ضمن بيان حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ولم يفت التنسيقية النقابية توجيه نداء للأمهات والآباء لأجل تفهم دواعي معاركها التي تأتي «احتجاجا على استمرار التوتر بالساحة التعليمية بإقليم ميدلت نتيجة التدبير الارتجالي للنائب الإقليمي وتجاوزاته» حسبما ورد ضمن بلاغ ذات التنسيقية، هذه التي لم يفتها في بيانها الأخير التنديد بالتدخلات القمعية والاستفزازية في المعارك التي تخوضها الشغيلة التعليمية بميدلت.
وبينما التنسيقية النقابية حملت وتحمل كامل المسؤولية للنائب الإقليمي في ما آل إليه الاستقرار التعليمي بالإقليم، أصدرت بعض المكونات المجتمعية بتونفيت بيانا تعبر فيه عن «قلقها إزاء استمرار الإضرابات التعليمية»، مع «تحميل كامل النقابات مسؤولية أية نتيجة سلبية في نتائج الامتحانات الخاصة بالتلاميذ»، الأمر الذي حمل عدة مسؤولين نقابيين إلى الرد السريع على هذا البيان ووصف الجهات الواقفة وراءه ب ««المشبوهة»».