اسفي تنظم وقفة احتجاجية امام النيابة – جمعية ملحقي الادارة والاقتصاد -

بدعوة من المكتب الاقليمي لجمعية ملحقي الاقتصاد و الإدارة بنيابة اسفي و المكاتب النقابية نفد الجميع الوقفة الاحتتجاجية التي دعت لها كل الاطراف المتضررة من اجل تحسين ظروف العمل ماديا و اداريا و قانونيا يومه الجمعة 9 شتنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا . هذه الدعوة لقيت استجابة قوية من طرف أسرة التربية و التكوين التابعة لهذه الفئة و كذا للملحقين التربويين و الموظفون العاملون بالنيابة.هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الجمعية ،لقي دعما و مساندة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية التي صدرت بيانات تساند فئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين . هدا وقد اصدرت الجمعية قبل الوقفة بيانها التالي:
بدعوة من مكتب جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة بأسفي،انعقد يوم الجمعة 26 غشت 2011 في الساعة الحادية عشرة صباحا جمع عام استثنائي بمقر ملحقة النيابة الإقليمية، حضره ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والمقبلون على تغيير الإطار إلى غاية 2011.
وبعد استنكارهم لموقف الوزارة المتجاهل والمستخف بملفهم المطلبي المشروع والعادل، وبعد إشادتهم بنجاح الخطوات النضالية الوحدوية التي خيضت في هذا الإطار بدعوة من المنسقية الوطنية وبدعم من النقابات، وبعد تدارسهم لظروف عملهم داخل النيابة الإقليمية، فقد أجمع المتدخلون على وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى التسيير الإداري والتدبير المادي للمصالح النيابية، لتغييب المقتضيات القانونية والأنظمة الأساسية المنظمة للعمل والمحددة لشروط تحمل المسؤوليات، ولغياب شروط ووسائل العمل، مما خلق جوا من الاحتقان وتذمرا لدى العاملين، مما جعلهم يفكرون في تبني كل الأشكال والأساليب النضالية المشروعة الكفيلة بانتزاع حقوقهم.
وتتجلى هذه الاختلالات في:
I) على مستوى تدبير الموارد البشرية:
· سوء ترشيد وتوزيع الموظفين داخل المصالح النيابية، خلافا للقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية، بحيث يتم إسناد المهام دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظف الإدارية، من حيث إطاره ودرجته ورتبته.
·عدم الإعلان عن وجود مناصب شاغرة تابعة لإحدى المصالح النيابية( في حالة تقاعد أو تخلي موظف عن مهامه) مما يفوت الفرصة على باقي الموظفين للتعبير عن رغبتهم بشغل إحدى المناصب، إذ غالبا ما تتم هذه العملية في السر وبمزاجية خاصة ولاعتبارات شخصية ومنفعية دون الأخذ بعين الاعتبار عنصر الكفاءة والمردودية والمساواة والوضعية الإدارية للموظف.
II) على مستوى تنظيم الهياكل الإدارية:
إذا كان المنظور الجديد لتحديث القطاعات العامة، بوضعها مشروع إصلاح الهياكل الادارية للنيابات، بهدف إرساء إدارة حديثة وفعالة و مسؤولة قادرة على ضمان السير العادي للعمل وعلى أكمل وجه، ولتفادي الازدواجية في الهياكل
والاختصاصات مع ضرورة مراعاة المهام المسندة لكل مصلحة أو مكتب، فإن بعض المصالح النيابية بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية، لعدم تفعيلها للهيكلة الجديدة المعتمدة حاليا، بل الأدهى من ذلك أن بعض المكاتب يجهل حدود مجال اختصاصها وتدخلها.
I) على مستوى ظروف العمل:
إذا كانت التجهيزات وشروط ووسائل العمل تلعب دورا مهما، بتمكين الموظف من أداء مهامه في أحسن الظروف وعلى وجه السرعة، فالملاحظ ، توفرها في بعض المكاتب وغيابها في أخرى، ناهيك عن الأجهزة المعطلة والتي لا تجد طريقا لإصلاحها مما يعد عرقلة لسير العمل وهدرا للوقت وللمال العام. وبخصوص سيارات المصلحة فالفوضى هي السمة البارزة في طريقة تدبيرها، علما أنها وسيلة ليست موضوعة رهن إشارة أشخاص بل وظيفتها تسهيل عمل هيئة التأطير والمراقبة التربوية، وللجن تقصي الحقائق، وللجن المكلفة بتتبع مشاريع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية ، وللتنقل خارج الإقليم إلى غير ذلك من المهام ذات الأولوية.
II) على مستوى التكوين:
لتحسين الأداء المهني للموظف والرفع من قيمة مردوديته، رهين باستفادته من فترات تدريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة، ولكن هذه العملية لم تتم وأصبحت أمرا ملحا غير قابل للانتظار، بل الأنكى من ذلك أن الموظف لا يطلع حتى على المذكرات والوثائق الإدارية والتربوية والتنظيمية مما يحرمه من مواكبة المستجدات، علما أن المعنيين بالأمر يضطلعون بمهام ومسؤوليات، كما أن البعض منهم مقبل على اجتياز الامتحانات المهنية أو على تحسين وضعيته الإدارية. III) على مستوى التعويضات:
نستنكر طريقة تدبير ملف التعويضات غير الشفافة مما نتج عنها حيف لبعض المستفيدين في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه العملية أن تكون بمثابة حافز معنوي للموظف واعترافا له بجهده ومردوديته لا عامل إحباط له
كما نندد بتصريح مسؤول ! ؟ الذي اعتبر العملية مجرد من منه وأن صرفها تم بطرق ملتوية وغير قانونية في محاولة منه لإرضائنا، مما يدفعنا إلى المطالبة بتوضيح في الموضوع.
لهذه الاعتبارات ، سيخوض ملحقو الاقتصاد والإدارة والمقبلون على تغير الاطار إلى غاية 2011، معركتهم النضالية المحلية سيعلن عن برنامجها لاحقا، والتي ستأخذ منحى تصعيديا، إلى حين الاستجابة لمطالبهم والمثمتلة في:
العمل في إطار: مؤسسة ذات هياكل وبنيات إدارية تحكمها القوانين المنظمة للعمل،تربط المسؤولية بالمساءلة و المحاسبة، لا ازدواجية فيها للهياكل وتداخل الاختصاصات، أسلوب عملها التواصل،آليات اشتغالها التدبير التشاركي للشأن المحلي، شعارها خدمة المدرسة العمومية .
وإدارة تستحضر الأنظمة الأساسية لكل فئة، أثناء توزيعها للموارد البشرية، وتسند المهام حسب وضعية الموظف الإدارية، وتحفز موظفيها على العمل، وتوفر لهم الشروط المناسبة لأداء مهامهم، وهمها تكوين الموظف لاستكمال خبرته والرفع من قيمة مردوديته.
أما نحن فهمنا الوحيد هو المساهمة في رد الاعتبار للمؤسسة التعليمية العمومية و الانخراط الواعي و المسؤول في كل المبادرات الجادة و المواطنة الرامية إلى تحسين جودة التعليم و الرفع من مردوديته.
وبالمناسبة، فإن الجمع العام يدين بشدة التحركات المشبوهة لبعض الأشخاص النافذين وذوي الامتياز الهادفة إلى التشويش على هذه المعركة ، علما أن أساليبهم المغرضة والدنيئة لن تزيد الوضع إلا احتقانا، ومنا تضامنا و تمسكا بمطالبنا المشروعة والهادفة إلى تصحيح الاختلالات في بنية الإدارة وفي أساليب عملها.
كما نوجه نداء إلى كل الفئات العاملة بالنيابة من مساعدين تقنيين وكتاب إداريين وتقنيين ومساعدين متصرفين، ومتصرفين إلى الانخراط في هذا البرنامج النضالي المحلي المدعم من طرف النقابات المحلية التي نتوجه إليها بالشكر لدعمها و تضامنها المطلق مع نضالاتنا المشروعة والعادلة والهادفة إلى ضمان الشروط اللائقة لمختلف الأطر العاملة بالنيابة إداريا وماديا وقانونيا.
وعاشت الوحدة النقابية – وعاشت الأسرة التعليمية صامدة ومتضامنة
احمد شميس/ اسفي