وقفة احتجاجية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين

دعا المكتب الجهوي لجمعية ملحقي الاقتصاد و الإدارة بجهة سوس ماسة درعة إلى خوض إضراب انداري لمدة يومين : الخميس 19 و الجمعة 20 ماي 2011 على صعيد الجهة بالأكاديمية و النيابات و مؤسسات التكوين و المؤسسات التعليمية. هذه الدعوة لقيت استجابة قوية من طرف أسرة التربية و التكوين التابعة لهذه الفئة و كذا للملحقين التربويين و الموظفون العاملون بالنيابات .هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الجمعية ،لقي دعما و مساندة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية التي صدرت بيانات تساند فئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين وفي نفس السياق نظمت وقفة أمام مقر الأكاديمية في اليوم الأول و و قفة احتجاجية يوم الجمعة 20 ماي 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا أمام مقر وزارة التربية الوطنية .حضرها حشود غفير( جهة سوس ماسة درعة ? جهة مكناس تافيلالت ? جهة العيون بوجد ور و الساقية الحمراء ? قلعة السراغنة ? الراشدية ? سدي قاسم ? تازة ? تطوان ? أسفي ...) رددوا من خلالها شعارات ضد التهميش المبيت الذي عرفه فئة ملحقي الاقتصاد و الإدارة المنبثقين عن إطار أستاذ بإقصائهم من حقهم في الإنصاف مما لحقهم من حيف أثناء عملية تغيير الإطار المشؤومة و التي لم تراع تحملهم للمسؤوليات الإدارية في المصالح المركزية للوزارة و الأكاديمية و النيابات في أحلك المراحل التاريخية التي مرت منها وزارة التربية الوطنية و التي كانوا فيها مدبرين حقيقيين قل نظيرهم في هذه الفترة و بفضلهم تم البناء العتيد لمغرب التربية .و على اثر اقصاء أطر هذه الفئة و للمرة الثانية من حقها في الترقي و عوض تدارك و تصحيح الخطأ لجأت الوزارة إلى نهج سياسة الهروب إلى الأمام و الى زرع التفرقة و التشرذم في صفوف فئة ملحقي الاقتصاد و الإدارة باقتطاع عضو من جسم هذه الفئة و تمكينه من تغيير الإطار بدعوى انبثاقهم من إطار مقتصد إلى ممون و مفتش المصالح المادية و المالية و كذا إلى خارج السلم ضاربة بذلك كل الأعراف و القوانين بتزكية واقع الإقصاء الممنهج و وبالدوس على الحقوق المشروعة لملحقي الاقتصاد و الإدارة المنبثقين عن إطار أستاذ في محاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع و الخضوع لمنطق الحسابات الضيقة و وبلقنة منتسبي هذا الإطار. وفي ختام هذه الوقفة التي حققت الأهداف المتوخاة ،شكلت منسقية وطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين ( النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش- الجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش ? الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ا.و. ش.م ? النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش ) و صدرت بيانا هنأت ز زملاءها من المقتصدين سابقا بتصحيح الوزارة لمسارهم المهني و أضافت أن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين ، يعلنون في صرخة واحدة ضرورة التزام الوزارة بوحدة الإطار ووحدة المسار في الترقي وفي تغيير الإطار ، ويعلنون رفضهم القاطع لهذه الإجراءات المجحفة والتفييئية والتي تعتبر ضربا لتكافئ الفرص وإجهازا على المطالب المشروعة الأمر الذي تعتبره المنسقية مرشحا لأسوء التوقعات علما أن كلمات المكاتب الوطنية كانت حاسمة في التأكيد على الملف المطلبي للفئتين دون تجزيء والتي نوجزها كالآتي:
فتح باب الترقي خارج السلم بالنسبة للمستحقين من إطاري ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين.
منح سنوات جزافية لإطاري ملحقي الإدارة و الاقتصاد والملحقين التربويين المجازين و الذين لا يزالون يقبعون في السلم التاسع و المعلمون الملتحقون بالوظيفة العمومية ابتداء من السلم 7 .اعتماد وحدة الإطار لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين بجميع انبثاقاتهم . تعميم الاستفادة من التعويضات العينية بالنسبة لملحقي الاقتصاد و الإدارة وتطبيق نفس المقتضيات السابقة.تعميم التعويضات الإدارية لتشمل إطار ملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين. .إعطاء الأولوية في إسناد الإدارة التربوية للفئتين في المؤسسات الثانوية التأهيلية و الإعدادية بدون شرط .فتح باب الحركة الوطنية و الجهوية و المحلية لإطاري ملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين بدون قيد أو شرط للمؤسسات بدل الجماعات. فتح مراكز التفتيش في وجه الإطارين .تغيير الإطار بالنسبة للراغبين في ذلك حسب تخصصاتهم لمفتش المصالح المادية و المالية أو ممون أو مفتش تربوي أو متصرف مساعد أو متصرف كل حسب درجته. فتح باب التبرير في وجه الفئتين الحاصلين منهم على الإجازة. .إعادة النظر في طبيعة الامتحانات المهنية ليتماشى مع التخصص الممارس.إعادة النظر في مذكرة إسناد الحراسة العامة و إعطاء الأولوية للملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة . الاحتفاظ بسنوات الاقدمية في المنصب داخل النيابة بدل المؤسسة . مراجعة المادة 109 بدون قيد أو شرط و احتساب الاقدمية العامة في الإطار .توضيح مهام الملحقين التربويين و ملحقي الإدارة و الاقتصاد من خل المكلفين بأعمال إدارية في المؤسسات التربوية و النيابات و الأكاديميات إلى حدود 2011 و التسريع بتسوية الوضعية الإدارية و المالية بالنسبة للفئتين المدمجتين برسم 2007 فتح باب التكوين للفئتين بشكل مستمر لأداء واجباتهم المهنية في أحسن الظروف التعويض عن ساعات العمل الإضافية» .
إن المنسقية الوطنية لملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين و«هي تتابع جولات الحوار القطاعي، تدعو كافة أطرها للالتحام و اليقظة من اجل الدفاع عن كل مطالبها المشروعة و العادلة» .