قنينات الغاز وآلات التسخين الكهربائية ممنوعة بالمؤسسات التعليمية

الحرب على «البوطا» و «الريشوات» الكهربائية بالمؤسسات التعليمية انطلقت. حرب أعلنها وزير التربية الوطنية صراحة. كان ذلك في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. مشاهد الحرائق، وحوادث انفجار قنينة غاز وسط فصل دراسي ثم انقطاعات التيار الكهربائي، حوادث مازالت عالقة في الأذهان. حادث مدرسة سيدي عبد الرحمان التابعة لنيابة أنفا بالبيضاء كان إحداها.
انفجار «بوطا» صغيرة داخل أحد أقسام هذه المؤسسة التعليمية ماكان ليمر دون عواقب. معلمة، وفي غفلة من تلامذتها الصغار، تقوم بإعداد “براد" شاي خلف مكتبها. اعتقدت أن قنينة الغاز الصغيرة، ستفي بالغرض ككل مرة. غير أن ليس كل مرة تسلم الجرة . انفجار قوي، واشتعال للنيران. كان ذلك في حدود العاشرة صباحا. التوقيت صادف لحسن الحظ، انطلاق خروج الصغار إلى الاستراحة. لكن ذلك لم يمنع من إصابة أحد التلاميذ بحروق ونقله إلى المستشفى، واشتعال للنيران بعد أن انشطرت القنينة الحديدية إلى أجزاء. لحظات قليلة، هرع الجميع إلى الساحة، حضر المدير والأساتذة لمعاينة الحادث. قاموا بإطفاء الحريق قبل قدوم رجال المطافئ، حضر بعد مدة رجال الأمن والسلطات المحلية للتحقيق وجمع المعطيات حول حادث أعاد سؤال سلامة الصغار بأقسامهم إلى الواجهة.
عبارات الوزير لمدراء الأكاديميات، وهي تسترجع تداعيات الحادث لم تعد تقبل التأويل وطالبت ب « ضرورة تفعيل كل التدابير اللازمة للتصدي اللازم لمثل هذه التصرفات، و ضمان شروط السلامة والصحة للأشخاص والممتلكات المدرسية».
المذكرة الجديدة، وصفت استعمال هذه التجهيزات في الحرم المدرسي ب «السلوكات اللامسؤولة لبعض العاملين به»، وبكونها «تخرج عن نطاق الوظيفية التربوية للمؤسسات التعليمية » . الوزير لم يكتف بتذكير المسؤولين بالمخاطر، بل أشار إلى «أن استعمال قنينات الغاز والآلات الكهربائية لأغراض شخصية داخل الحجرات الدراسية بات أمرا ممنوعا».
حرب المسؤولين على « البوطات، و الريشوات» لن تكون شفوية فقط. المذكرة، وضعت بين أيديهم، حق « إعمال الإجراءات التأديبية الفورية، في حق المخالفين »، بل وطالبت ب « إصدار مذكرات إقليمية في هذا الصدد» في محاولة جادة في الأخير ل «صون المؤسسات التعليمية ووظيفتها التربوية» كما تختم مذكرة الوزير.
«متشائمون» من «توجيهات» الوزير قالوا بامتعاض وهم يسجلون بقلق افتقار مؤسساتهم التعليمية لأبسط التجهيزات الضرورية » نتمنى فقط أن تصدر نفس الجهات مذكرة لبناء أو إصلاح مقرات للاستراحة، لوضع هذا النوع من المعدات..». استطردوا قائلين « لو كانت مدرسة سيدي عبد الرحمان تتوفر على قاعة مخصصة للاستراحة، كما هو الأمر في الثانويات لما وقعت الحادثة المذكورة.