اداريو كلية الحقوق بأكادير يستنكرون “تماطل" الجهات المسؤولة في توفير مناصب ادارية لمعالجة مشكل الاكتضاض.

استنكر المكتب النقابي لموظفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبره التماطل الممنهج من الجهات المسؤولة في توفير مناصب ادارية لمعالجة الوضع داخل المؤسسة، محملا الجهات المعنية محليا وجهويا و وطنيا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل غياب أية إستراتيجية واضحة وشمولية لحل مشكل الاكتظاظ. و ذكر المكتب النقابي نفسه بأنه يحتفظ لنفسه بحق التصعيد حتى تحقيق المطالب.
وكان بيان يحمل رقم 4 قد صدر عن المكتب النقابي المذكور، قد أشار إلى استمرار المسلسل النضالي الذي سطره الجمع العام لموظفي كلية الحقوق يوم 17 اكتوبر2012 ،و الذي قرر برنامجا نضاليا تصعيديا بدأ بحمل الشارة يومي 12 و 13 اكتوبر ثم إضراب إنذاري يومي 17 و18 من نفس الشهر.
وذكر المكتب النقابي في البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، أنه وامتثالا لقرار الجمع العام المنعقد يوم 12 اكتوبر2012 القاضي بخوض اضراب اسبوعي كل يوم خميس، نفذ موظفو كلية الحقوق إضرابا يوم 25 اكتوبر 2012 ثم يوم 8 نونبر 2012. و ذكر ذات البيان أنه و بعد كل هذه المحطات النضالية ،اتضح أن الجهات المسؤولة لازالت متشبثة بسياسة الأذان الصماء و الهروب إلى الإمام .
و أنه و أمام هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه كلية الحقوق باكادير، حيث تجاوز عدد الطلبة 25000، طالب في حين لا يتجاوز عدد الاداريين 42 موظف، يستحيل معه تقديم تلبية متطلبات المرتفقين.