حوار مع الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.)
بعد مرور أزيد من سنة، ما هو تقييمكمم مسار القضايا التعليمية في عهد الوزير الجديد؟
لقد قلنا، في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) في البداية إن هناك حكومة جديدة ووزيرا جديدا، وقرّرنا ترك
الفرصة للوزير، حتى يتمكن من الاطلاع على الملفات.. وإلى حدود اليوم نسجل أن هناك تقدّما إيجابيا على مستوى التعاطي مع قضايا الأسرة التعليمية، كرفع الكوطا في الترقية إلى 33 في المائة، وعملية تسقيف سنوات انتظار الترقية بالنسبة إلى نساء ورجال التعليم، وكذا تفعيل المادة ال109 والمادة المتعلقة بقاعدة 15/6.. كما نسجل أن السلم التاسع هو في طور «الانقراض» نتيجة التسقيف واشتراط ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالإجازة، وكذا التوجه الحاصل نحو توحيد المسار المهني لنساء ورجال التعليم، إلى غير ذلك من القضايا والملفات التي تستوجب إرادة حقيقية للحسم.. وإذا كنا قد تعاطينا إيجابيا مع عدد من القرارات الوزارية فهذا لا يمنع من أننا أبدَينا مجموعة من الملاحظات حولها، واليوم نواجه جميعا تحديَّ النظام الأساسي، الذي نسعى إلى أن يُنصف الأسرة التعليمية ويتجاوز الثغرات التي جعلتنا ننعته ب»نظام المآسي».. إضافة إلى ملف مذكرة الزمن المدرسي والتداعيات المواكبة لها، وهو بالنسبة إلينا ملف ما زال يراوح مكانه وما زالت الوزارة -للأسف- متشبثة بمنظورها الأحادي فيه.. وهناك مشكل آخر يتعلق بملف التعويض عن العمل في العالم القروي، الذي يبدو لنا أن تنفيذه بالطريقة المطروحة اليوم سوف لن يؤدي إلى مقاصده ولن يحُلّ إشكالات العالم القروي، بل الأكثر من ذلك ننبّه إلى انتفاضات متوقعة لنساء ورجال التعليم العاملين في العالم القروي، الذين لن يشملهم التعويض، مما يفرض على الوزارة وشركائها اليوم إمّا المضي في تنزيل الملف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها ومواجهة «الانتفاضة»، أو أن نبحث عن مقترحات بديلة وإعادة النظر في العملية ككل.
يعتبر البعض أن نقابتكم صارت نقابة «مُهادِنة» بمجرد قيادة حزب العدالة والتنمية الحكومة الحالية، باعتبار طبيعة العلاقة التي تجمعكم بالحزب الحاكم.. كيف ترُدّون على هذا الأمر؟
بداية، لا بد من التأكيد أن مواقفنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا تخضع -بالضرورة- لمواقف الحكومة، إذ ما زلنا -في الجامعة كما في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- نحافظ على التموقع النقابي نفسِه إزاء مطالب الشغيلة، رغم الشراكة التي تجمعنا بحزب العدالة والتنمية، والتي نفتخر بها.. لكنّ هذا لا يمنع أن نثمّن عمل الحكومة إذا احسنت وننتقدها عندما تخطيء، وإنْ اقتضى الحال أن يكون ذلك بإعلان المواقف النضالية والاحتجاجية.. ثم إننا لسنا نقابة تبني مجدها وذاتها على الإضراب فقط من أجل إثبات التواجد في الساحة النقابية، بل إن لنقابتنا امتدادا تنظيميا ونضاليا، ومواقفها في المجالس الإدارية وفي الجهات والأقاليم تشهد على مصداقية مناضليها.. والتواجد بالنسبة إلينا هو أن نكون قوة اقتراحية وإضافة نوعية في الساحة النقابية، فنحن ندافع عن قضايا الشغيلة التعليمية، والمجلس الوطني اليوم تطارَح العلاقة مع الوزارة، وهو يمتلك وحده توقيع برنامج نضاليّ دفاعا عن قضايا نساء ورجال التعليم، ونحن كقيادة للجامعة مُستعدّون إلى الذهاب أبعدَ من الإضراب لصيانة مكتسبات الشغيلة التعليمية ولو اقتضى الأمر خوضَ وقفات احتجاجية وطنية لقيادة الجامعة ومسؤوليها، بل والذهاب في مقدمة مسيرة للأسرة التعليمية تعيد إليها الكرامة والاعتبار، وهي القرارات النضالية التي ستكون بالتأكيد منبثقة من قواعدنا وقياداتنا المجالية.. وهذا لا يمنع أننا مستمرّون في الحوار، شريطة وضع منهجية واضحة له تمكن من إنتاج مردودية لها الأثر المباشر على الساحة التعليمية، وفي هذه الحالة سيكون احتجاجُنا بعد استنفاد كافة آليات الحوار والتفاوض.
كيف تنظرون إلى التنسيق النقابي حول القضايا والمطالب المطروحة والتي تبدو مُوحَّدة؟
اليوم النقابات التعليمية الخمس مطالبة باتخاذ مواقف تاريخية تعيد إلى الأسرة التعليمية وحدتها وتضامنها، والتنسيق هو أحد المداخل التي تجعلنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نبادر إلى دعوة النقابات التعليمية ذات التمثيلية إلى تنسيق الجهود على المستوى المطلبي وعلى المستوى النضالي، فنحن مُستعدّون للجلوس إلى طاولة الحوار، كما أننا مستعدّون لأي مبادرة نضالية مسؤولة تحقق المطالب العادلة للأسرة التعليمية.. المشهد النقابي اليوم في حاجة إلى الانحياز التام والخالص إلى قضايا أسرة التربية والتكوين، فالمنطق النقابي الصرف لا يقبل بتصنيفه إلى مُعارض للحكومة ومساند لها.. بل يستلزم وضع كافة القبعات السياسية جانبا والتكتل لحماية الأسرة التعليمية في مطالبها العادلة، التي لا نختلف حولها.
* الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.)