دفاعا عن التعليم الخصوصي -1-

عرف التعليم الخصوصي بجهة سوس ماسة درعة، على غرار كافة جهات المملكة حركية مشهودة في الآونة الآخرة، وكان في أجندة مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهويا، فقد حل المسؤول الأول – مدير مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم الخصوصي بالوزارة – ضيفا على الفاعلين في هذا الميدان في غضون شهر أبريل، كما عرف نفس الشهر أول تجربة تخص تكوين المدراء التربويين لمؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة أشرفت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة، عرفت حضورا كثيفا يترجم التعطش الكبير لهذه الفئة لمثل هذه المبادرات الجادة، وقبل ذلك كان المجلس الأعلى للتعليم قد خصص دورة للتعليم الخصوصي. .. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي المتزايد والمتنامي بدور وأهمية التعليم الخصوصي في المنظومة التربوية لبلادنا، باعتباره شريكا استراتيجيا للمدرسة العمومية وللدولة في تنزيل مضامين البرنامج الاستعجالي على أرض الواقع، وكذا إنجاح جيل مدرسة النجاح، ولكن هل هذا يكفي؟ لن أتحدث عن القيم المضافة التي جاء بها التعليم الخصوصي، والتي لا يجادل أحد في ثرائها وغناها، ولكن سأضع الأصبع على بعض مكامن الخلل التي لا زالت تنهش جسم التعليم الخصوصي، وليس هذا الأمر جلدا للذات ولا فقدانا للثقة في النفس، ولكن المصارحة الذاتية أحسن من تجاهل النواقص، والنقد البناء بداية الطريق السليم.
ومن النقط التي استأثرت باهتمام المتتبعين للتعليم الخصوصي، سواء من داخل الجسم التربوي الخصوصي أو من خارجه الغرور الملاحظ والاستعلاء على التعليم العمومي – ولو على المستوى النفسي – حيث أن هناك جزءا من التعليم الخصوصي، وهو لحسن الحظ استثناء، لا زال ينظر إلى نفسه انه البديل المنتظر للتعليم العمومي، وأنه أمل التعليم المغربي، ناسين أو متناسين أن الأصل هو التعليم العمومي، وأن العلاقة بين التعليمين تكامل وشراكة وليست تنافسا اقصائيا، كما أن التعليم الخصوصي لازال يعتمد على التعليم العمومي في كثير من الآليات التي يشتغل بها وعليها. .. أما الملاحظة الثانية التي لا نجد صعوبة في التنبه لها، وهي تنازع المستثمر والتربوي في هذا الميدان، وليس أدل على هذا التنازع من دفتر التحملات الخاص بخلق المؤسسات الخصوصية، حيث الفصل بين المؤسس والتربوي، ونادرا ما تجد المؤسس تربويا أو التربوي مؤسسا، مما يخلق ارتباكا واضحا في الفعل التربوي وصراعا خفيا بين المثل – بالضم – والواقع.
ثالث ما يسترعي الانتباه هو الارتماء في أحضان الهوية الأجنبية – بغير قصد طبعا – عن طريق اعتماد مقررات أوروبية في مجملها – في اللغتين الفرنسية والانجليزية – بشكل متسرع في أحيان كثيرة، مما لا يسمح بالتمحيص الجيد لهذه المقررات، ويترك المجال لتسرب أفكار ومعتقدات وتقاليد قد تتناقض مع الهوية المغربية الوطنية والدينية والتاريخية والحضارية. .. مما يتطلب العمل من أجل وضع بدائل مغربية خالصة تحقق الجودة المطلوبة والتميز المرتجى...والمسألة ليست هينة. .بل تحتاج إلى رجال وطنيين يحملون عبء هذا المشروع من الفكرة إلى التنفيذ. ..
ومن الملاحظات التي لا تفسد للود قضية، تناسل للمؤسسات الخصوصية، هذا الأمر الذي وان كان مقبولا في فترة من الفترات، الا أنه اليوم يعتبر نقطة سوداء بالنسبة لهذا القطاع، ففي بعض المناطق نجد بين كل مؤسسة تعليمية خصوصية وأخرى، مؤسسة تعليمية ثالثة، مما يجعل طرح سؤال الجودة يكتسب مشروعيته وراهنيته، فهل الرهان الكمي كفيل الرفع من جودة التعليم ؟؟ لا أظن. ..وتجدر الإشارة إلى انه قد سبق طرح مقترح المسافة القانونية – على غرار بعض القطاعات الأخرى – و لا ندري أين وصل النقاش فيه. ..
.....و للحديث بقية. ...
الهامش : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” فقال رجل: أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال “تحجزه أو تمنعه من الظلم فإنّ ذلك نصره”.
أكادير في 10 ماي 2010