بلسان حالها أو لسان قالها، بمفهوم الموافقة أو منطوق المذكِّرة، بلازم القول أو بصريح العبارة، تكون وزارة التربية الوطنية قد طرقت المسمار الأخير في نعش الأمل الذي ساور رجال قطاع التعليم في حركة انتقالية “منصفة”، تعيد الاعتبار للمتزوجين بربات البيوت و العزاب ، و تُنِصفهم من إجحاف امتد على مدى عقود “تعليم ما بعد الاستقلال”، و ذلك بإصدار الوفا مشروع مذكرة حركة انتقالية، ثبًَّتت أقدام المستفيدين، و عزَّزت حظوظ الجنس اللطيف، و أقبرت بالمرَّة أحلام العزاب و أزواج ربات البيوت. ينص مشروع المذكرة الذي عممته الوزارة على صفحة موقعها الرسمي على الإبقاء على أكثر شروط و امتيازات المشاركين و طريقة التنقيط، مع تمكين “العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها” من 10 نقاط، و 8 نقاط للأرملة و المطلقة ذواتيْ نفس الوضع، لتتبخر بذلك آمال الذكور خاصة أولئك المتزوجون بربات بيوت، و المقيمون بعيدا عن أسرهم، لأسباب ترتبط غالبا بوضعية الأبناء المتمدرسين أو ظروف العمل القاسية في العالم القروي. أولى ردود الأفعال صبت جامَّ غضبها على النقابات التعليمية التي ولَّت ظهرها للشريحة الأوسع من رجال التعليم، بسبب عدم ممارسة ضغوطها على الوزارة من أجل لحالات أكثر “اجتماعيةً” من حالة “العازبة” و حالات الالتحاقات بالأزواج و الزوجات الموظفات. مذكرة اهتمت بحالات “مُحتملة” و تجاهلت أخرى “قائمة” رغم أن الموظف المتزوج بالموظفة بإمكانه هو أيضا إلحاق زوجته به إلأى مقر عمله في العالم القروي، إلا أن المذكرة كسابقاتها غضت الطرف عن هذا الاحتمال، لتمكن هذا الموظف من امتياز الانتقال إلى محل عمل زوجته المدرسة بالمجال الحضري، مباشرة بعد حق الموظفة في الالتحاق بزوجها الموظف، في حين ما على المتزوج بربة البيت إلا أن ينقل أسرته إلى مقر عمله حيث كان. أما فيما يخص العازبة التي قضت 3 سنوات من العمل كأقدمية تؤهلها للمشاركة في الحركة الانتقالية، فهي حالة راعتها المذكرة غاية المراعاة، في الوقت الذي تجاهلت فيه أحقية المتزوج الذي يساويها في نفس مدة الأقدمية أو يفوقها بقليل في نفس الامتياز. الأنثى أولا و أخيرا رغم أن مقرات عمل المدرسات العازبات أفضل من نظيراتها لدى العزاب، بحكم أسبقية الأنثى في اختيار المنصب المطلوب يوم التعيين الأول، تطبيقا لعرف الأنثى أولا، السائد في التعيينات؛ إلا أن حق الاختيار يعود إليها من جديد بعد ثلاث سنوات أثناء المشاركة في الحركة الانتقالية، و لتجد نفسها مرة ثالثة بعد زواجها ذات الأحقية في الانتقال، و هو الحق الذي يمكن أن تتكرر الاستفادة منه مادامت الأستاذة زوجة أو حتى غير زوجة، لأن القانون كفل لها رابعا: نقط امتياز المطلقة و الأرملة. موقع الوزارة يحجب الآراء المخالفة رغم الآلاف من التعليقات التي تلقاها الموقع على صفحته التي خصصها لتجميع مقترحات و آراء من يعنيهم مشروع المذكرة، إلا أن الموقع في تصرف عجيب و غير مفهوم، لم يفرج سوى عن خمس مشاركات تصب كلها في اتجاه تأييد الحركة أو الحديث عن بعض “الشكليات” التي لا تمس جوهرها !! التمييز الإيجابي للأنثى “يؤنث” المؤسسات التعليمية قريبا كون أكثر العاملين من موظفي التعليم في التدريس بالمغرب في المجال الحضري هم نساء، لم يشفع في تعديل معايير الحركة الانتقالية الجديدة التي كرست خلالها الوزارة الوصية هيمنة الأنثى على التنقل تصب في اتجاه إفراغ مدارس المدن من الذكور بحلول العقود القادمة، بسبب أحقية جميع أصناف المدرسات على المدرسين في الانتقال، و تشديد شروطه على الرجال الملزمين بقضاء مدة 14 عاما في نفس المنصب! قبل أن يُساووا بالأنثى !! شروط اعتبرها كثيرون ممن يهمهم الأمر، “إجحافا” و “تمييزا سلبيا” بحق غير المتزوجين بالموظفات، و العزاب. و إلى أن تُقرر الوزارة تحويل مشروع المذكرة هذا إلى مذكرة رسمية، سواء بتعديل قد يكرس “التمييز الإيجابي” للمعلمة، أو يذرُّ بعض الرماد في عيون ذُكران العالمين، تكون “تاء التأنيث” الساكنة قد أوجدت لنفسها محلا من الإعراب، أقوى من جموع مذكرات سالمة أرهقتها حركات “النَّصب” و “الجر” على مرِّ الحكومات السابقة.
