تزايد خروقات مدير مدرسة كروشن بإقليم خنيفرة يُعيد التوتر للمؤسسة

عاد شبح التوتر ليخيم من جديد على حياة مدرسة كروشن بإقليم خنيفرة، وتم دق الجرس مرة أخرى من خلال وقفة احتجاجية خاضها العاملون بالمؤسسة، يوم الأربعاء 27 مارس 2013 أمام المدخل الرئيسي، بدعوة نقابية، وذلك تنديدا ب»الوضع الذي مازالت تعيشه المؤسسة جراء ما تم وصفه ب«تصرفات واستفزازات وخروقات المدير، وسياسة الآذان الصماء الممنهجة بإصرار ضدا على الشكايات المرفوعة إلى الجهات المسؤولة»، حيث ردد المحتجون مجموعة من الشعارات التي نددوا فيها بسلوكيات هذا المدير وطالبوا برحيله بعد إصرارهم على الاستمرار في مقاطعته.
وحسب بيان للمحتجين، فقد أضحى الوضع بالمؤسسة «جد متأزم، والتواصل أضحى مستحيلا مع مدير المؤسسة»، و»طغيان النزعة التسلطية في تعامله معهم»، و»خلقه للتفرقة بينهم» إلى جانب «وضعه لألقاب مهينة للأساتذة العاملين بالمؤسسة وإشاعتها بين الساكنة»، علاوة على «إفشائه لأسرار المهنة في المقاهي والأسواق والمناسبات»، بما في ذلك «المساس بأعراض أسر العاملين بالمؤسسة»، ولم يكن مفاجئا أن يصاب البعض من هؤلاء العاملين ب»التوتر النفسي والعصبي»، يضيف المحتجون في تقرير لهم حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي رسالة لأساتذة مدرسة كروشن، تم استعراض جملة من خروقات المدير، ووُجِّهت عدة نسخ منها لمختلف المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، ومن هذه الخروقات المشار إليها استحواذ المدير على الوسائل التعليمية والكتب والدلائل والمراجع التي تتوصل بها المؤسسة، وعلى تجهيزات جيل مدرسة النجاح والقاعة المتعددة الوسائط التي تم حرمان التلاميذ من الاستفادة من خدماتها، كما أشار المحتجون إلى استحواذ ذات المدير على مواد ووسائل التنظيف المسلمة من طرف النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية.
ولم يفت المحتجين الإشارة إلى استحواذ المدير المذكور على غلة الزيتون على مدى ثلاث سنوات بصورة مزاجية، والأدهى من ذلك، حسب المحتجين، أن المدير عمد بالتالي الى الامتناع عن صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح إلى حين دخل النائب الإقليمي على الخط وسهر الأساتذة على صرفها في عدد من الاصلاحات المطلوبة.
المحتجون لم يفتهم بالتالي الإشارة إلى عدم مد الأساتذة بكل المذكرات الوزارية والنيابية التي يتوصل بها، أو ينهج الانتقائية في شأنها، إلى جانب احتفاظه بمطبوعات الحركة الانتقالية المحلية موسم 2011 و2012 بعد تعبئتها من جانب الأساتذة وعدم ارسالها الى النيابة إلا بعد فوات الآجال القانونية بهدف الانتقام من المعارضين له، وحرمانهم من المشاركة في الحركة، فضلا عن عدم تفعيله لمجالس المؤسسة (مجلس التدبير، المجلس التربوي، مجالس الأقسام…) وانفراده بالتسيير واتخاذ القرارات، مع تهديده للأساتذة في كل مرة بتخفيض النقطة الإدارية بهدف حرمانهم من الترقية، أو من النقطة التي يستحقونها، سواء في الامتحان المهني أو الاختيار، وذلك بأمر من زوجته من خلال تدخلها في الشؤون العامة والتربوية للمؤسسة ومطعمها، والتي فات أن تسببت في موجة احتجاجات قوية ضدها.
وبينما لم يفتهم استنكار عدم سهر المدير على توفير شروط الصحة والنظافة داخل المؤسسة ومطعمها، ذكر المحتجون دخول المدير في مشاكل متعددة، بلغت ملفاتها إلى القضاء، منها قضية ثلاثة أساتذة وقائد سابق، ما أثر على سمعة المؤسسة، يقول المحتجون، وحولها إلى بؤرة توتر على صعيد نيابة خنيفرة والأكاديمية الجهوية، وتشهد على ذلك كثرة اللجن النيابية التي ظلت تنزل بالمؤسسة من سنة لأخرى، وعلى مدى تسع سنوات، دون جدوى أو جديد، حسب رأي المحتجين.