على طاولة نائب وزارة التعليم بالإقليم . .وضعية مزرية تعيشها بعض المؤسسات التعليمية بخنيفرة

في إطار «الرأي والرأي الآخر»، حملت «الاتحاد الاشتراكي» مجموعة من الاشكالات العالقة والمزرية التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية على صعيد إقليم خنيفرة، وطرقت باب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، من باب اختبار استعداد مسؤولي هذه النيابة للتواصل مع الصحافة، ومن ثم لملامسة ما قامت به من حلول لاحتواء ما يفجر غضب النساء ورجال التعليم، وما أسهمت به من مبادرات في اتجاه الرقي بجودة التعليم وشروط التمدرس.
وهذه المرة طرحت الجريدة على مكتب النائب الإقليمي، د. محمد أودادا، جملة من الإشكالات التي قادت إلى احتجاجات العاملين بمؤسسات محمد الخامس ومحمد السادس وأجدير بخنيفرة، ثم تازيزاوت بالقباب، إضافة إلى مشكل نزاع على أرض ثانوية المجد بمريرت، على أن تتم مناقشة مشاكل أخرى من قبيل جمعية آباء تلاميذ مدرسة كروشن، والعراقيل القائمة بإحدى المدارس بسبب انتماء مديرها لجماعة دينية، وغيرها من المشاكل المُطالَب النائب بالإجابة في شأنها على منوال سلسلة اللقاءات التي تجمع النيابة بالشركاء والنقابات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
رياضة في الوحل
البداية من وضعية ثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل بخنيفرة، التي عاشت على إيقاع سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في سبيل إثارة انتباه الجهات المسؤولة لما يصفه المحتجون ب»سياسة التماطل والتجاهل والتملص من الالتزامات والوعود المقدمة من طرف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إزاء الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسة على مستوى البنيات الرياضية (ملاعب، مستودع الملابس، مكتب أساتذة التربية البدنية...)،»، علاوة على «استباحة ساحة المؤسسة من جانب المارة، نتيجة «توقف بناء السور الخارجي، بسبب تماطل المسؤولين في القيام بالإجراءات الإدارية والمالية»، وهو الوضع الذي كان قد انتقل من ساحة المؤسسة إلى الشبكة العنكبوتية عبر شريط فيديو يبرز بجلاء الحالة المتردية والكارثية التي توجد عليها مرافق وملاعب التربية البدنية، مع تعاليق غاضبة حول تهديد المحتجين بالاستفسارات والاقتطاعات.
وسبق لرئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالنيابة الإقليمية، أن نفى استثناء ملاعب ومرافق التربية البدنية بثانوية محمد الخامس من أشغال التهيئة التي هي في طور الإنجاز بالمؤسسة، وأكد أنه «لم يتم التسليم المؤقت للأشغال، وأن نسبة تقدم هذه الأشغال في تطور ملموس، ضمن الصفقة رقم 12/AREF DKH/2011 «، مكتفيا بتطمين المحتجين من خلال تأكيده على «أن الأشغال الجارية تشمل الملاعب والمرافق المذكورة»، حسب قوله.
النائب الإقليمي بدوره أفاد بأن نيابته حسمت في هذا الملف منذ الخامس من دجنبر 2012 خلال لقاء عقد بمقر المؤسسة، بحضوره شخصيا رفقة رئيس مصلحة البناءات، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي تمت بصدد موضوع الأشغال الخاصة بمرافق التربية البدنية، وقد تمت مطالبة المقاول بالتسريع في وتيرة الأشغال، و»كل تحركات النيابة تتم بتنسيق تام مع أساتذة التربية البدنية»، يقول النائب الاقليمي.
أما ما يتعلق ببناء السور المحيط بالمؤسسة، فهذا الأخير، يضيف النائب، قد عرف تعثرا في إتمامه بسبب اعتراض تقدم به عدد من السكان، بدعوى أن الأرض ليست في ملكية قطاع التربية والتكوين، الأمر الذي سهرت مصالح التعمير بعمالة الاقليم على حسمه بتأكيدها على ملكية هذه الأرض للقطاع.
تماطل بلا ملامح
أما ملف ثانوية محمد السادس التي «انفجر» العاملون بها غضبا حيال ما وصفوه في بيان لهم ب «تماطل النيابة الإقليمية في تنفيذ ما وعدت بالقيام به من إصلاحات على مستوى الأقسام الخارجية والداخلية للمؤسسة في الآجال المحددة»، و»نظرا لتفاقم أوضاع البنية التحتية بالمؤسسة المهترئة أصلا، بسبب الأمطار الأخيرة التي حولت العديد من الحجرات وساحة المؤسسة إلى برك مائية»، مع تجديد مطالبتهم بالتدخل العاجل من أجل إصلاح البنية التحتية وتنفيذ الوعود المتفق عليها، ودعوا جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ لتحمل مسؤوليتها على اعتبار أن الملف المطلبي يروم الدفاع عن مصلحة التلميذ.
بدوره أكد النائب الإقليمي على تتبعه لوضعية هذه المؤسسة بشكل مستمر، وأن عدة لقاءات قد تمت مع العاملين بها، وتم تزويدها، حسب قوله، بمختلف التجهيزات الضرورية، كما تمكنت نيابته من عقد اتفاقية شراكة بينها وبين المجلسين البلدي والإقليمي تم بموجبها التدخل لإصلاح وترميم القسم الداخلي لهذه المؤسسة بغلاف مالي 500 ألف درهم، على أساس أن تنطلق الأشغال في أقرب الآجال، علما بأن المؤسسة، يقول النائب، قد خضعت لعملية تأهيل وإصلاح خلال سنة 2007، ما كان سببا في عدم برمجتها خلال البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص دعوة المحتجين لجمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة لتحمل مسؤوليتها، كشف النائب الاقليمي عن مراسلات قال إن رئيس الجمعية تقدم بها إليه وهو يتبرأ فيها مما وصفه ب»هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بسبب الاضرابات والوقفات الاحتجاجية»، وفي هذا الصدد لم يفت النائب التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، حسب قوله.
بناية خارج التغطية
على مستوى وضعية ثانوية أجدير التي انتفض العاملون بها بسبب ما تعانيه من مشاكل وأزمات، ومن ذلك أساسا افتقارها لمختبر خاص بالمواد العلمية، ولتجهيزات معلوماتية لتدريس مادة المعلوميات، ما يجعل أستاذة هذه المادة تكتفي بتدريسها نظريا بصورة صعبة، شأنها شأن مادة التربية البدنية التي تشكو من هزالة التجهيزات الضرورية، إضافة إلى تشكي المؤسسة من وضعية النقص الملحوظ في الموارد البشرية على مستوى الإدارة والحراسة والأعوان، مع إشارة المحتجين إلى التأخر في صرف مستحقات عناصر الأمن الخاص.
وصلة بوضعية ثانوية أجدير، لم يفت العاملين بها التشكي بقوة من الحالة المتردية التي توجد عليها بعض بنايات المؤسسة، من خلال التصدعات والشقوق البارزة على بعض حيطانها وسقوفها، رغم حداثة عهد بنائها، فضلا عن مشكل انعدام الكهرباء ببعض الحجرات، ثم مشكل قناة الواد الحار التي تخترق المؤسسة برائحتها الكريهة، وفي الوقت ذاته لا يتوقف العاملون بهذه المؤسسة عن الإشارة إلى انعدام الإنارة العمومية بمحيط المؤسسة، وعلى طول الطريق المؤدية إليها.
في هذا الصدد أوضح النائب الإقليمي أن مكتبه سبق أن احتضن اجتماعا حول ملف ثانوية أجدير، وعلى ضوئه قامت لجنة من النيابة بزيارة ميدانية للمؤسسة، يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2012، بحضور المهندس المعماري المكلف بالمشروع والمقاول، وعاينت جميع المرافق، ودعت المقاول الى إعادة النظر في بعض الأشغال التي سجلت عليها بعض الملاحظات، مثل إصلاح بعض المصابيح الكهربائية وقنوات الصرف الحي، بينما سيتم إنجاز حائط وقائي للحد من انجراف التربة لكون أرضية المؤسسة منحدرة، أما التجهيزات العلمية والمعلوماتية، فقال النائب إنها متوفرة في أفق إحداث قاعة «جيني» خلال السنة الدراسية للعام المقبل.
أصوات تحت المطر
في ما يتعلق بثانوية تازيزاوت بالقباب التي شهدت سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات التي توجت بوقفة أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة لإثارة انتباه المسؤولين لمعاناة المؤسسة مع هشاشة البنية التحتية، وما يسببه ذلك من تصدعات تضع المدرسين والمتمدرسين تحت رحمة القطرات المطرية، ناهيك عن حالة داخلية الثانوية، والتي يصفها المحتجون ب»المزرية على المستوى البنيوي»، كما تأتي احتجاجات العاملين بهذه المؤسسة على خلفية عدم تفعيل مشروع تأهيل المؤسسة، وافتقارها للتجهيزات الضرورية، ولسد الخصاص المسجل على مستوى الأطر التربوية والإدارية، وأمام جو الاحتقان الذي بلغته المؤسسة ، اضطر النائب الإقليمي إلى القيام بزيارة ميدانية.
وفي رد للنائب الإقليمي، سلم الجريدة توضيحا عممته النيابة الإقليمية على بعض وسائل الاعلام، وتفيد فيه بأنه «سبق وأن برمجت النيابة صفقة لتأهيل وإصلاح الثانوية التأهيلية تازيزاوت برسم السنة المالية 2010، غير أن هذه الصفقة لم تكن مثمرة»، بينما أكد قيام النيابة ببرمجة صفقة ثانية في ذات الموضوع برسم السنة المالية 2012، وتقرر فتح الأظرفة الخاصة بها بتاريخ 25 دجنبر الماضي.
وأشار التوضيح إلى أن النائب الإقليمي للوزارة قد عقد لقاء يوم 19 نونبر المنصرم، بخصوص ملف الثانوية المذكورة، وذلك بحضور هيئتي التدريس والإدارة وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية، وتم خلاله تقديم ما يكفي من التوضيحات اللازمة، والتأكيد على ضرورة التعجيل بتأهيل وإصلاح المؤسسة، وكذا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف للقيام ببعض العمليات المستعجلة، كما أوفد النائب لجنة تقنية، بتاريخ 21 نونبر، من أجل «القيام بخبرة تقنية حول جودة وسلامة بناية المؤسسة، وكذا حصر ومعاينة حجم الأضرار التي لحقت بالسقوف للقيام بالمتعين في انتظار المصادقة على صفقة الإصلاح والترميم»، حسب مضمون التوضيح.
صراع على الأرض
أمام تقدم عدد من السكان لدى الجهات المسؤولة للمطالبة بمستحقاتهم عن أرضهم التي تم تفويتها لبناء ثانوية المجد بمريرت، ولم تلق شكاياتهم أي رد إيجابي أو تدخل لتسوية المشكل، إلى حين أوشكت أشغال بناء المؤسسة التعليمية المذكورة على نهايتها، حيث خاض المعنيون بالأمر عدة وقفات احتجاجية مع التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح، كما لم يفتهم التقدم ل»الاتحاد الاشتراكي» بجميع الوثائق التي تؤكد ملكيتهم للأرض المشار إليها، ومنها أساسا شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية بخنيفرة التي تثبت مسطرة تحفيظ الملك المسمى «نسيم» (مطلب عدد 13782/ 27) والكائن بطريق الحمام بمريرت.
في شأن هذا الملف ، لم يفت النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، أثناء لقاء الجريدة به، الكشف عن اجتماع تم عقده بمقر عمالة اقليم خنيفرة، يوم 4 دجنبر الماضي، بحضور عامل الإقليم ومدير الاملاك العقارية، وذلك للتباحث حول مشكل الأرض موضوع النزاع، وإيجاد حل فوري لتسويته، وقد تم تقديم مجموعة من الشروحات حول مسطرة الاقتناء والوثائق التي ينبغي الإدلاء بها من طرف الملاكين لمصالح الأملاك المخزنية التي يوجد بيدها ملف القضية، وذلك حتى تتمكن من القيام بالمتعين وفق القوانين الجاري بها العمل، وقال النائب في هذا الشأن إن نيابته وضعت التصاميم المعمارية الخاصة بالمشروع لدى مصالح التعمير بالعمالة.