حركة عدم الانتقال

انتهت حمى الحركة الانتقالية للأساتذة، وقد شابتها العديد من المشاكل والعراقيل منذ صدور المذكرة المنظمة لها، كما تلقت وابل من الانتقادات من طرف المعنيين بها. فقد انتظرها الأساتذة بفارغ الصبر ظانين أنها تدخل هي أيضا في باب الإصلاح الذي دشنته الحكومة الجديدة، خصوصا أنها جاءت بعد مناقشات فتحت الوزارة لها منتدى خاص، إلا أن الجسم التعليمي فوجئ بأن الحركة الانتقالية لم تعرف إصلاحا في العمق ومس فقط الشكل والمظهر.
فطالما ما نادى رجال التعليم بدمقرطة الحركة الانتقالية وإخضاعها لمبدأ المساواة في الاستفادة من المناصب الشاغرة إلا أن مذكرة الحركة جاءت ضاربة عرض الحائط المساواة المنصوص عليها في الدستور الجديد، فقد تم الاحتفاظ بأولوية الالتحاق بالأزواج والزوجات والتذرع بالحالات الاجتماعية والإنسانية كما أن باقي الأساتذة خصوصا المتزوجين بربات البيوت حالات حيوانية أو جمادية، علما أن ربة البيت تعتبر نشيطة مشتغلة وليست عاطلة في عرف علم الإحصاء المغربي، ولذر الرماد في العيون وحتى (لا يبقى الحال في) هاته الفئة زيد في مجموع نقطها 5 نقط عجاف لا تساعد ولا تعين في أي انتقال. وسيبقي سيف العالم القروي مسلطا على فئات أفنت زهرة شبابها في الدواوير والمداشر والانتقال اليومي بين المدينة والقرية لمن كان حظه جيدا والعمل في ظروف مزرية ماديا ومعنويا. من هنا يجب تعويض أساتذة العالم القروي وجبر الضرر التي اقترفته الوزارة والنقابات وذلك بالتعويض المادي عن العمل في العالم القروي دون تمييز لتحسيسهم بأن بقاءهم في العالم القروي له معنى وجدوى.
كان الأساتذة يودون ومن سنوات خلت أن تعلن الوزارة عن المناصب الشاغرة في كل نيابة وكان هذا مطلب كل الأساتذة لكن النقابات لم تمارس أي ضغط على الوزارة في هذا الاتجاه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فسادهما معا، فعدم نشر لوائح المناصب الشاغرة يبقي الباب مفتوحا للاتجار والسمسرة بتلك المناصب في الحركة الجهوية والمحلية وحتى السرية منها.
أما في ما يخص أجرأة الحركة الانتقالية بطريقة إلكترونية فلم يتوصل بعض الأساتذة بالقن السري للدخول إلى الموقع مما اضطرهم إلى القيام برحلات مكوكية إلى النيابات لتسلمه، كما ظل الموقع معطلا طيلة أسبوع كامل ولم يتم إطلاقه إلا قبل 6 أيام من انتهاء المهلة المحددة لتسجيل طلبات الانتقال وتسليم النسخ المصادق عليها للمديرين، وهي مدة قصيرة عرفت ضغطا على الموقع وتعذر على العديد من الأساتذة الولوج السلس إليه، حيث تم اكتشاف أخطاء في المعلومات العائلية والإدارية للأساتذة مما خلق ارتباكا في عملية مسك وتتبع الطلب ومحاولة تصحيح المعطيات سواء بالاتصال بالمدير أو القيام برحلات إلى النيابات لاستفسار الموظفين الذين عجزوا عن مجاراة هذا التحول التكنولوجي في الحركة الانتقالية مما يعطي الدليل القاطع على عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب ويفضح سلسلة التكليفات المشبوهة بالمهام والتدخلات والزبونية التي تطال العمل داخل النيابات.
أمام هذا الكم من العراقيل التي طال الحركة الانتقالية لم تحرك الوزارة ساكنا ولم تصدر بيانا تعتذر فيه على هذا الخلل أو تعطي مدة إضافية لاستدراك هذا الخلل مما يعني الدونية التي أصبح يتمتع بها الأستاذ داخل الوزارة تضاف إلى سمعته التي أصبحت في الحضيض داخل المجتمع، بينما السيد الوزير يتمتع بقفشاته داخل البرلمان حيث كان متمتعا بمحاكاة طريقة (الكوايفية) في تدخين الكيف مقهقها رفقة وزير الداخلية.
ولا يسعنا أخيرا أن نشكر الوزارة على أنها أنعشت مقاهي الانترنيت والمطابع وأصبح الكل يتحدث عن الحركة الانتقالية للأساتذة، كما زادت الضغط والسكر لدى الأساتذة في التعامل مع موقع لا يعرف سوى (المرجو الانتظار- يرجى الاتصال بالمسئول- كثرة التوجيهات...) لتتأجل شفافية وعدالة الحركة الانتقالية إلى أن تتحقق الثورة على الأوضاع التعليمية لإعادة الاعتبار للأستاذ.