مطالب بتعيين 28 أستاذة استفادت من الإلتحاق بالزوج بنيابتي أكَادير وإنزكان

ظلت الأستاذات الملتحقات بنيابتي أكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول،بعد استفادهن من الإلتحاق بأزواجهن عبرالحركة الإجتماعية التي أجريت في شهردجنبر 2011 ،في توافق بين الأكاديمية والنقابات التعليمية الخمس الأكثرتمثيلية،إلى حد الساعة بدون تعيين بمناصبهن الجديدة وكأنهن يستمتعن بعطلة مؤدى عنها،في الوقت الذي تشكومنه النيابتان من خصاص كبيرفي الأطرالتدريسية في الوسط القروي والجبلي.
ومهما كانت المبررات التي تم اعتمادها في هذا الإلتحاق”الجماعي”الذي بلغ 14 أستاذة بكل نيابة،فإن السؤال المطروح هولماذا لم تعمل النيابتان على تعيين 28أستاذة بالمناصب الشاغرة سواء أكانت بالوسط الحضري أو القروي،علما أن الخصاص مسجل بهذا الأخير،حسب ما صرح به في الندوة الصحفية النائب الإقليمي بنيابة أكَاديرإداوتنان التي عقدها يوم الخميس24ماي2012.
فنيابة التعليم لأكَاديرترغب في تعيين 14 أستاذة بالعالم القروي لوجود خصاص في الموارد البشرية،لكن المعنيات يطالبن بتعيينهن بالمدارالحضري الذي يعرف أصلا فائضا منذ الحركة الإنتقالية الداخلية التي جرت منذ أربع سنوات وتسببت في إفراغ العالم القروي من أكثرمن 35 أستاذا وأستاذة.
بيد أن إلحاح المستفيدات الملتحقات بالأزواج على التعيين بمدينة أكَاديراصطدم بواقع آخر،ذلك أن أساتذة وأستاذات العاملين بالعالم القروي والمؤطرين من قبل تنسيقية نقابية ضد هذه الفكرة لهذا شنوا إضرابات متلاحقة كل يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع،رافضين أي تعيين جديد داخل المدارالحضري ما لم تخضع العملية لحركة إقليمية جديدة تفتح فيها فرصة المشاركة للعاملين في الجبال والمناطق القروية بناء على معيارالتنقيط والأقدمية بدعوى أن هناك أستاذات متزوجات عاملات بالعالم القروي والجبلي لم يستفدن من هذه الحركة.
أما نيابة إنزكان أيت ملول فقد وقع شنآن بين الفرقاء الإجتماعيين حول هذه التعيينات ذلك أن بعض النقابات ترى أن هذا العدد ينبغي أن نسد به الخصاص بالعالم القروي،في حين تذهب نقابات أخرى عكس ذلك ،علما أن الوسط الحضري سواء بأكَاديرأوإنزكَان يعرف فائضا من الأساتذة وليست به مناصب شاغرة،وهذا يعني استحالة تعيينهن إلا في المناصب الشاغرة الموجودة أصلا بالعالم القروي حسب رأي بعض النقابات استنادا إلى قرارالأكاديمية الذي ينص بصريح العبارة على “وضعهن رهن إشارة النيابتين لإسنادهن في مناصب تعليمية شاغرة”.
ويبقى السؤال المطروح الآن هل سيتم تعيين الملتحقات بأزواجهن بالوسط الحضري أم بالوسط القروي الذي يشكو من خصاص كبير،أم سيطالبهن بالإحتفاظ بمناصبهن ويرجعن إلى مقرات عملهن الأصلية أم أن النيابة ستخضعن لحركة انتقالية داخلية جديدة تعتمد فيها معاييروضوابط ويشارك فيها أستاذات العالم القروي حتى تتحق رغبتهن في الإنتقال خاصة أنهن قضين سنوات عديدة يدرسن في الوسط القروي ؟.