الاتحاد الوطني للشغل يدين سياسة حكومة الزيادات ويندد بشدة بخطاب الأزمة لتبرير الفشل

الاتحاد الوطني للشغل يدين سياسة حكومة الزيادات ويندد بشدة
بخطاب الأزمة لتبرير الفشل
عقد الاتحاد الوطني للشغل اجتماعه العادي يوم الاحد 3 شعبان 5331 الموافق ل 5 يونيو 4153 بمقره
المركزي بالرباط، تدارس فيه الوضع التنظيمي والاستحقاقات القادمة، وأداء الحكومة خلال النصف الأول من السنة
الاجتماعية، وتحديد موقف الاتحاد من مشاريع الحكومة فيما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد وبعد المدارسة والنقاش العميقين
فإن الاتحاد الوطني للشغل يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
-1 يندد بخطاب الأزمة الذي تروج له الحكومة لتبرير فشلها اجتماعيا ولاتخاذ بعض القرارات اللاشعبية.
-2 يدين بشدة السياسة الحكومية الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية عبر إطلاق مسلسل لا يرحم من
الزيادات في الأسعار وفي مقدمتها الزيادة المفتوحة في ثمن المحروقات التي انعكست على العديد من المواد الاستهلاكية
وعلى رأسها وسائل النقل.
-3 يرفض رفضا قاطعا قرار الزيادة في أسعار الماء والكهرباء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية
لعموم المواطنين، في الوقت الذي ما زال الشعب المغربي ينتظر من الحكومة تخفيض سعرهما تفعيلا لبنود اتفاق
. 42 أبريل 4155
-4 يرفض كل المقترحات المطروحة في شأن إصلاح أنظمة التقاعد، لأنها جاءت مبنية على مصادرة مكتسبات
وحقوق المنخرطين والمتقاعدين الأمر الذي يعد خرقا وانتهاكا لمقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي يضمن الحماية
الاجتماعية لعموم المواطنين.
-5 يدعو إلى تنظيم فعاليات احتجاجية ضد كل القرارات الحكومية المصادرة للحريات والحقوق النقابية والاجتماعية
والاقتصادية. وضد المسلسل المكسيكي الحكومي الذي لا ينتهي من الزيادات التي تثقل جيوب أغلب المواطنين.
-6 يستنكر موقف الرئاسة الموريتانية المستفز للمغرب في قضية الصحراء المغربية ويؤكد على متانة الروابط
الدينية والتاريخية والإنسانية بين الشعبين المغربي والموريتاني.
-7 يستنكر كل المخططات الدولية الخارجية والمؤامرات الداخلية الرامية لزرع الفوضى داخل البلدان العربية
وخاصة بدول الربيع العربي.
-8 يبارك للشعب الفلسطيني المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة التوافق الوطني، ويؤكد مساندته في مقاومته
للاحتلال الصهيوني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة بتحرير الوطن وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس
الشريف.
إن الاتحاد الوطني للشغل وهو يستحضر معاناة المواطنين عموما والطبقة العاملة خصوصا من آثار السياسة
الحكومية الفاشلة، يدعو الحكومة إلى الانحياز لحاجات المواطنين بتنفيذ سياسة اجتماعية مندمجة تحافظ على المكتسبات
وترفع من القدرة الشرائية للمواطن. كما يدعو كافة المواطنين والشغيلة المغربية على الخصوص إلى مزيد من اليقظة
والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعية لإسقاط كل القرارات اللاشعبية .
4153/12/ الرباط الأحد 15
الكاتب الوطني