المركزيات النقابية تعبئ الطبقة العاملة والمواطنين لمسيرة الأحد

تواصل مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، التعبئة لمسيرة الاحتجاج العمالية التي دعت إلى تنظيمها الأحد المقبل بالدارالبيضاء
وذلك بصياغة نداء إلى الطبقة العاملة وعموم المواطنين، لحثهم على المشاركة، "دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
واعتبر النداء، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التفاف الطبقة العاملة حول تنظيماتها النقابية هو أكبر ضمانة لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة، وحماية كرامة الشعب المغربي ومطالبه وطموحاته المشروعة".
وأكد النداء أن المركزيات الثلاث، في "اجتماعها التاريخي، يوم 29 يناير 2014، أعلنت عن اختيار استراتيجي لتشكيل قوة نقابية واجتماعية موحدة مؤثرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة السياسات اللاشعبية".
وأضاف النداء أنه "أمام تجاهل الحكومة لفتح تفاوض جماعي جدي ومسؤول على أساس المذكرة المطلبية المشتركة المرفوعة لها يوم 11 فبراير الماضي، قررت المركزيات الثلاث تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، الأحد المقبل، ابتداء من 9 صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدارالبيضاء".
وقال النداء إن المسيرة تأتي من أجل "وضع حد لضرب القدرة الشرائية للعاملات والعمال وعموم المواطنين، وتحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات التقاعد، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، وتنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وحق الانتماء النقابي والحق في الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح".
وأضاف أنها تأتي من أجل "التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل كل مقتضيات التشريع الاجتماعي، وتشغيل الشباب، خصوصا حاملي الشهادات، ومحاربة البطالة، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة، وضمان الاستقرار في العمل"، مشددا على أن هذه المطالب يجب أن تترجم في تعاقدات واضحة ومسؤولة ملزمة لجميع الأطراف.
ودعت المركزيات النقابية العمال للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة، للاحتجاج ومواجهة "الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من خلال الزيادات المتتالية للأسعار، والهجوم المعادي للحقوق والمكتسبات العمالية، والإجهاز على الحريات النقابية، واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مطالبنا المشروعة والعادلة".
وكانت مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قررت الانضمام إلى المسيرة، ومن المنتظر أن تلتحق نقابات أخرى بالمشاركين في مسيرة الأحد المقبل.